حقيقة تغيير شكل العملة في مصر واسباب قد تمنع اتخاذ القرار

نشرت عدة مواقع اخبارية اتجاه الحكومة المصرية الي تغيير شكل العملة وطباعة عملة جديدة بعد جمع الاوراق المالية من المواطنين في البنوك بحيث يتم حصر جميع الكاش في مصر خلال فترة معينة وتحديد حجم الاموال والسيولة في مصر ومن ثم المضي قدما في حل الازمة الاقتصادية في مصر ، الا ان العديد من السلبيات لهذا القرار قد تقف عائقا في اتخاذه.

حقيقة تغيير شكل العملة في مصر واسباب قد تمنع اتخاذ القرار

حقيقة تغيير شكل العملة في مصر واسباب قد تمنع اتخاذ القرار

تفاصيل اتجاه الحكومة المصرية الي تغيير شكل العملة في مصر واستبدالها في البنوك

وعلي الرغم من نفي الخبر حتي الان الا ان وكالة ارم الاماراتية اكدت سعي الحكومة المصرية لاتخاذ قرار تغيير العملة بالكامل واعادة طباعة الجنيه وباقي اوراق البنكنوت بشكل جديد ، وذلك لجذب ومعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل، بهدف حلّ الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب مصادر لوكالة ارم في وزارة المالية والبرلمان.

وتعد اهم ايجابيات قرار تغيير العملة هو معرفة حجم السيولة والنقد في الدولة بشكل دقيق ، كذلك تشجيع المواطنين علي ادخار اموالهم في البنوك ، الا ان سلبيات القرار قد تكون خطيرة خاصة مع تكلفة تغيير عملة الدولة مثلما حدث في الهند ، كذلك فان الوضع مختلف في مصر خاصة مع وجود اقتصاد غير رسمي بالمليارات.

 

اهم ايجابيات تغيير شكل العملة والبنكنوت في مصر

وحسبما اكد اكثر من خبير اقتصادي فان تغيير شكل الجنيه والبنكوت في مصر سيسهم بمعرفة حجم الأموال المدَّخرة في البلاد ، كما أنه سيكون بمثابة حلّ جديد يسهم بحل الأزمة الاقتصادية في مصر، كما يري البعض الاخر ان عملية تغيير العملة ستكون أفضل وسيلة لجذب الأموال المدخرة في المنازل وليس رفع فائدة البنوك التي طالب بها صندوق النقد الدولي لمواجهة نسبة التضخم المرتفعة.

كذلك فان قرار تغيير شكل العملة سيؤدي الي الي انتعاشة اقتصادية سواء في تعاملات البنوك او عمليات البيع والشراء المقنن والرسمي ، اذ سيتبع قرار تغيير العملة ضوابط منع تداول الكاش بكميات كبيرة خارج البنوك.

 

سلبيات قرار تغيير شكل الجنيه والبنكنوت في مصر ما بين التكلفة العالية وعودة اكتناز الدولار

وكما هو معروف فان العديد من المواطنين لا يفضلون التعامل مع البنوك او شراء شهادات الاستثمار ، وذلك خوفًا من الملاحقة القانونية او بسبب الاجراءات المعقدة في بعض الاحيان ، بجانب جزء كبير من المواطنين يعمل في الاقتصاد غير الرسمي وغير الخاضع للضرائب والمحاسبات الرسمية.

كذلك فان جزء كبير من المتعاملين في التجارة غير المشروعة سوف يتجه الي شراء العملات الاجنبية الاخري في الدولار او اليورو والريال السعودي بدلا من الحفاظ علي الجنيه القديم ، مما سيؤدي الي ارتفاع اسعار الدولار في السوق السوداء الي مستويات قياسية مثلما حدث في الهند عندما تم تغيير العملة هناك لجأ كثير من المتعاملين الي الدولار والجنيه الاسترليني.

واخيرا فان تكلفة عملية طباعة العملة الجديدة ستكون بمئات الملايين وربما المليارات وهو ما لا تستطيع خزانة الدولة تحمله في ظل الوضع الاقتصادي الحالي ، لذلك فان قرار تغيير شكل الجنيه المصري سيكون له خطورة اكبر كثير من تعويم الجنيه علي الاقتصاد وقد لا تستطيع الحكومة والبنك المركزي المصري تدارك آثاره.

 

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.