القائمة إغلاق

تفاصل سعر ضريبة القيمة المضافة الجديد وماهي المنتجات المعفاة من الضريبة 

تعلن وزارة المالية خلال ايام عن تفاصيل ضريبة القيمة المضافة ونسبتها الجديدة ، وذلك بعد الانتهاء من مسودة تعديلات قانون ضريبة المبيعات 2015 وسعر الضريبة الموحدة على جميع السلع والخدمات ، بحيث يتم التحول الكامل إلى نظام القيمة المضافة، علي ان يتم تطبيق القانون في عام 2015 قبل انتخابات البرلمان ….

تفاصل سعر ضريبة القيمة المضافة الجديد وماهي المنتجات المعفاة من الضريبة 
تفاصل سعر ضريبة القيمة المضافة الجديد وماهي المنتجات المعفاة من الضريبة

شاهد من هنــــا :-

تحديث قائمة السلع والخدمات المعفاة من قانون القيمة المضافة الجديد وموعد تطبيقه

نسبة ضريبة القيمة المضافة في القانون الجديد للضريبة الموحدة علي السلع والخدمات

ولم تعلن وزارة المالية عن سعر الضريبة الموحدة على جميع السلع حتى الآن لكن اشارت العديد من المصادر داخل وزارة المالية ان نسبة ضريبة القيمة المضافة 10 – 15% ، بحيث يتم اخضاع كافة السلع والخدمات في مصر الي ضريبة القيمة المضافة بالتعديل الجديد 2015 ، وهو القانون المتوقع أن يبدأ العمل به العام الجارى بعد إقراره من الرئيس السيسى قبل انتخاب البرلمان، حسب إعلان وزير المالية أنه سينتهى خلال أيام.

 

السلع والمنتجات المعافاة من ضريبة القيمة المضافة الموحدة

وحددت وزارة المالية عدد من السلع والخدمات الاستراتيجية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة وهي السلع والمنتجات الغذائية التى ستعفى من الضريبة مثل منتجان الألبان وألبان الأطفال، والخضر والفاكهة، والزيوت والتي قد تؤثر علي المواطنين خاصة محدودي الدخل ، اما الخدمات المعافاة من الضريبة فيه خدمات التأمين وإعادة التأمين، وكافة الخدمات المالية المتعلقة بعمليات البنوك، والخدمات الصحية. وبالنسبة لخدمة الاتصالات، أوضح المصدر أنها تخضع حاليا لضريبة مبيعات بنسبة 15%، أما فى التعديل الجديد، فهناك سيناريوهين يتم المفاضلة بينهما، الأول أن تخضع لسعر الضريبة العام – يتراوح بين 10 و 15% – والثانى أن تدخل ضمن سلع الجدول وتحاسب بنسبة ضريبة 14% دون خصم مدخلاتها، وهو الاقتراح الأقرب خاصة وأن خدمات الاتصال تتميز بأرباحها المرتفعة. ومن المرتقب حدوث ارتفاع بجميع أسعار السلع والخدمات – عدا السلع الغذائية – بنسبة تتراوح بين 1.5-2.5% لمرة واحدة بعد تطبيق القيمة المضافة حسب تصريحات سابقة لوزير المالية، والذى أرجع تأخير إقرار القانون إلى استمرار المناقشات المجتمعية حوله مع الجهات ذات الصلة مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وتجمعات المستثمرين.

 

زيادة ضرائب الخمور والكحوليات وزيادة ضرائب السجائر

وحسبما اعلنت وزارة المالية فان الكحوليات والسجائر يتم تطبيق ضرائب المبيعات عليها تصل إلى 200% وبالنسبة للكحوليات والسجائر التى تخضع لضريبة مبيعات تصل إلى 200%، فستخضع للضريبة على مرحلتين الأولى ضريبة سلع الجدول، ثم يطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، حتى يتم الحفاظ على الحصيلة من هذه السلع الضارة بالصحة حسب المصدر. وتابع ان الدول المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوروبية تخضع السلع الضارة بالصحة مثل السجائر والكحوليات لضريبة مرتفعة تصل نسبتها إلى 300% وتسمى الضريبة البيئية.

أما فى مصر فنحن نطبقها بطريقة مختلفة ولكن تحافظ على الحصيلة المرتفعة من السلع الضارة. وتعد السيارات من السلع التى عليها خلاف بالتعديلات الجديدة، حيث تخضع لضريبة مبيعات تصل 40% بالنظام الحالى، وفى حالة خضوعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة “مقترح 10 – 15%” ستفقد الإدارة الضريبية حصيلة كبيرة من هذا البند، وهو ما يدرس معه أن تخضع السيارات للضريبة على مرحلتين أيضا الأولى بسعر الجدول، والثانية ضريبة القيمة المضافة دون خصم مدخلات، وبالتالى تصل إلى نفس النسبة المعمول بها حاليا، بالنسبة للسيارات الفارهة وسيارات الرحلات.

 

تحصيل 30 مليار جنيه ضرائب من خلال ضريبة القيمة المضافة

وتسعي الحكومة المصرية الي تحصيل ضريبة القيمة المضافة الجديدة بقيمة 30 مليار جنيه بحيث تستهدف موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 تحقيق حصيلة من ضريبة القيمة المضافة قدرها 30 مليار جنيها على اعتبار تطبيقها من أول يوليو الماضى. ونتيجة تأخر إقرار القانون خلال الربع الأول من العام المالى، مرجح تراجع الحصيلة المنتظرة من ضريبة القيمة المضافة بموازنة العام الحالى.

 

مخاوف من زيادة الاسعار في حالة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد التعديلات 

وعلي الجانب الاخر فانه بعد سنوات من التأجيل لقانون ضريبة القيمة المضافة في مصر خلال السنوات الماضية بسبب مخاوف من ارتفاع اسعار السلع والمنتجات في مصر ، خاصة ان التجار يلجأون الي رفع الاسعار بسبب وبدون سبب ، حيث تم الاكتفاء بتعديل مواد قانون ضريبة المبيعات للتحول إلى نظام القيمة المضافة، وتعد المسودة التى تعمل عليها وزارة المالية حاليا هى المسودة الخامسة منذ بدء الحديث عن تعديل القانون من العام الماضى ، فهل تشهد السلع والخدمات في مصر موجة جديدة من الغلاء نتيجة تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ؟ هذا ما سوف تكشفه الايام القليلة القادمة.

 

 

شاهد من هنا:-

المزيد حول تطبيق قانون القيمة المضافة وموعد صدوره رسميا في مصر

مواضيع مماثلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *