حقيقة زيادة المرتبات بنسبة 30 % بداية من يوليو 2017 في الموازنة الجديدة

نشرت عدة مواقع انباء تفيد زيادة مرتبات الموظفين في الحكومة والمعاشات بنسبة تصل الي 30 % بداية من مرتبات شهر يوليو 2017 ، خاصة في ظل نسبة التضخم المرتفعة التي تخطت حاجز ال 30 % ، الا ان وزارة المالية اوضحت ان قرار زيادة المرتبات والمعاشات لازال تحت الدراسة خاصة في ظل قلة موارد الدولة المالية حاليا.

 

حقيقة زيادة المرتبات بنسبة 30 % بداية من يوليو 2017 في الموازنة الجديدة

وحسبما نشرت عدة مواقع اليوم ان مصادر حكومية اوضحت سعي وزارة المالية تقديم تعديل تشريعي لمجلس النواب ، ينص علي زيادة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة تصل الي 30 % ولا تقل عن 15 % بداية من العام المالي الجديد في مصر اول يوليو 2017 ، بجانب نسبة العلاوة السنوية الثابتة حسب قانون الخدمة المدنية وهي 7% و 10% لغير المطبق عليهم القانون ، علي ان يتم تحديد قيمة زيادة المعاشات والتي قد تزيد بنسبة 10 الي 15 % حال تطبيق قرار زيادة المرتبات.

 

مطالبات بتعديل قانون الخدمة المدنية الجديد 2016

وكانت مطالبات بتعديل قانون الخدمة المدنية المعدل قد ظهرت مؤخرت ، خاصة بعدما وشهدت معدلات النمو في ميزانية الأجور الحكومية انخفاضا حادا مع اتجاه الحكومة لتطبيق قانون الخدمة المدنية منذ 2015 ثم تعديله في عام 2016 ، إذ تراجع المعدل إلى 6.8% في أول عام مالي لتطبيق القانون، 2015-2016، ثم إلى 4.8% في موازنة العام الجاري، بعد أن كان متوسط الزيادة السنوية لتلك النفقات 15.5% خلال الفترة من 1990 إلى 2014.

وينص قانون الخدمة المدنية على تثبيت نسبة العلاوة الخاصة السنوية، وقُدرت بـ 7% من الأجر الوظيفي، بعد أن كانت تتغير كل سنة حسب رؤية القيادة السياسية، بجانب إصدار علاوة خاصة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ممن لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، حددتها الحكومة بـ 10% خلال ديسمبر الماضي.

 

ارتفاع نسبة التضخم الي اكثر من 30 % لاول مرة في مصر منذ 30 عام

وبعد تعويم الجنيه في مصر امام الدولار وصلت معدلات التضخم وارتفاع الاسعار بنسب قياسية لاعلي معدل تشهده مصر منذ 30 سنة ، حيث اصبح المواطن البسيط يعاني من زيادات شبه اسبوعية في اسعار ابسط السلع الغذائية قبل السلع الكهربائية والمعمرة ، حيث تسببت خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي العام الماضي في زيادة معدلات التضخم السنوية.

يذكر ان الحكومة في عام 2007 ومنذ قرابة 10 سنوات قد طبقت أكبر علاوة خاصة للعاملين بالحكومة، بنسبة 30% وذلك لتخفيف ضغوط تضخمية وارتفاع في الاسعار وقتها ، وان كان كذلك أقل مما تمر به مصر حاليا خاصة بعد عودة سعر الدولار لمستوي اعلي من 18 جنيه رسميا في البنوك.

 

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.