البنك المركزي يوضح قرار الحد الاقصي للايداع ب 250 الف دولار شهريا

بعد قرار البنك المركزي المصري حول زيادة الحد الاقصي للايداع بالدولار في البنوك الي 250 الف دولار شهريا بدلا من 50 الف دولار شهريا للمستوردين خاصة مستوردي السلع الاساسية والآلات الانتاج اعلن البنك المركزي عدد من التوضيحات حول قرار زيادة الاحد الاقصي للايداع بالدولار في البنوك…

الحد الاقصي للايداع بالدولار يتم تطبيقة علي الاشخاص الاعتبارية

وحول تعليمات البنك المركزي الجديدة للايداع بالدولار في البنوك المصرية ستقوم البنوك عقب الاجتماعات التي ينظمها “المركزي” مع مسئولى الالتزام والقطاعات بالبنوك العاملة في مصر لشرح القرار، لتطبيقه بدون أخطاء ، أن البنوك ملتزمة بتطبيق الحد الأقصى للإيداع النقدى على الأشخاص الاعتبارية بحيث يبلغ حجم الإيداع 250 ألف دولار شهريا، وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.أنهى البنك المركزى المصرى حالة الجدل والارتباك التى سادت القطاع المصرفى حول تطبيق القواعد والتعليمات التى أصدرها قبل أسابيع بشأن الحد الأقصى للإيداع النقدى فى اجتماع مع مسئولى الالتزام والعمليات المصرفية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، بعد وجود تساؤلات كثيرة عن كيفية العمل بالقواعد الجديدة وتطبيقها فى حالات مختلفة.

وكشف المصدر أن أهم السلع التي سيطبق عليها القرار هي السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.وشدد نائب محافظ البنك المركزى المصرى على أهمية التزام البنوك بتطبيق الحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية بما يتفق مع التعليمات الصادرة من البنك الرقيب، لافتاً إلى أنه فى حالة وجود اعتمادات مستندية آجلة لاستيراد سلع أساسية ومدخلات إنتاج بمبالغ كبيرة يمكن السماح لها بتراكم الرصيد بما يتجاوز الحد الأقصى الشهرى، ضارباً مثالاً بالاعتمادات التى تصل إلى مليون جنيه، وسمح للعملاء بقبول إيداع مبالغ نقدية بالعملات الأجنبية بحد أقصى 250 ألف دولار شهرياً، على ألا يتعدى إجمالى الرصيد قيمة العملية الاستيرادية.

والبنوك المصرية عليها الالتزام فى تلك الحالة بعدم تخطى إجمالى الإيداعات الشهرية للعميل مستوى الـ250 ألف دولار، موزعة بواقع 200 ألف دولار للصناعى أو السلع الأساسية و50 ألفاً للتجارى.ورداً على استفسارات البنوك، أنه يسمح لهم بقبول إيداعات المنشآت الفردية التى تعمل فى القطاع الصناعى بحد أقصى 250 ألف دولار بعد التأكد من سجلها الصناعى وأنها تزاول نشاط التصنيع فى مصر.

وأشار إلى أن سقف الإيداع الشهري البالغ 50 ألف دولار شهريا وبحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا سيظل ساريا على الأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتباريين بخلاف ما ورد أعلاه.

عدم السماح بالايداع الدولار اكثر من 750 الف دولار خلال 3 شهور

وأوضح البنك المركزي أن قرار زيادة الايداع الدولاري في البنوك لا يمكن الرجوع فيه؛ لأنه في مصلحة البلاد العليا وكل ما يتردد عن وجود اعتراضات من البنوك حول القرار لا أساس لة من الصحة. وتابعت المصادر أنه إذا كانت الواردات آجلة لمدة تصل إلى 3 شهور فإنه لا يسمح بالإيداع النقدى بأكثر من 750 ألف دولار خلال الشهور الثلاثة، وشدد على ضرورة إخطار المركزى بأى طلبات إضافية بما يتجاوز الحد الأقصى لسلع ضمن احتياجات المواطن البسيط للنظر فيها.وحول تعدد أنشطة الشركة المستوردة بين القطاعين الصناعى والتجارى ، وأضافت المصادر أن البنك المركزى قرر معاملة الشيكات المودعة من الشباك معاملة الحد الأقصى للإيداع النقدى، حيث يتم إضافة أى زيادة على دفعات شهرية وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن الحد الأقصى.

ولفتت المصادر الانتباه إلى أن أهم الاستفسارات دارت حول موقف الشركات ذات الحسابات المرتبطة من تطبيق الحد الأقصى، حيث أشار «المركزى» فى هذا الشأن إلى قبول إيداعات كل شركة على حدة وفقاً للحد الأقصى لكل منها طالما لها كيان قانونى بسجل تجارى مستقل بذاته ، وأضافت المصادر أن ممثلى البنوك التى حضرت الاجتماع طلبت مزيداً من الإيضاحات حول السلع الأساسية وقال البنك المركزى إنه سيرسل للبنوك كافة التفسيرات المطلوبة تجنباً لأى خلط ، وأصدر البنك المركزى قراراً قبل نهاية يناير الماضى بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى للأشخاص الاعتبارية لتغطية مقابلة العمليات الاستيرادية إلى 250 ألف دولار شهرياً ومن دون حد أقصى للإيداع اليومى، مقابل 50 ألف دولار شهرياً فى وقت سابق.

زيادة الحد الاقصي للايداع بالدولار في البنوك تسري علي السلع والمنتجات الاساسية

وكان البنك المركزي المصري قد اوضح في خطاب موجّه للبنوك العاملة فى السوق المحلية إنّ زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى تسرى على السلع والمنتجات الأساسية الغذائية والتموينية ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والمنتجات الكيماوية الخاصة بها. وشدد على أن الأرصدة الدولارية غير المستخدمة لتلك الشريحة من العملاء ستعتبر جزءاً من الحد الأقصى للإيداع النقدى للشهر المقبل، مؤكداً استمرار العمل بالتعليمات المتعلقة بالحد الأقصى للإيداع النقدى بواقع 10 آلاف دولار يومياً وبسقف شهرى قيمته 50 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى للأفراد والشركات الأخرى.

يذكر ان سعر الدولار في السوق السوداء بمصر قد ارتفع الي 8.85 جنيه بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة الحد الاقصي للايداع الدولاري في البنوك المصرية ، وسط انباء عن اقتراب سعر الدولار في السوق السوداء الي كسر حاجز ال 9 جنيه لاول مرة ، فهل يتدخل البنك المركزي بعمل عطاء دولار كبير مثلما حدث من قبل لايقاف السوق السوداء ؟

خمس خطوات

في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.