القائمة إغلاق

شروط قرض صندوق النقد لمصر موعد تسليم اول دفعة وحقيقة تعويم الجنيه

اعلنت الحكومة المصرية نجاح مفاوضات مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي حول طلب قرض 12 مليار دولار علي 3 سنوات بداية من شهر سبتمبر 2016 بفائدة 1.5 % حيث نوضح لكم شروط قرض صندوق النقد و التفاصيل الخفية حول تعويم الجنيه امام الدولار خلال الاسابيع القادمة.

شروط قرض صندوق النقد لمصر موعد تسليم اول دفعة وحقيقة تعويم الجنيه
شروط قرض صندوق النقد لمصر موعد تسليم اول دفعة وحقيقة تعويم الجنيه

 

صندوق النقد الدولي يوافق علي منح مصر قرض 12 مليار دولار

وبعد مفاوضات استمرات قرابة الاسبوعين اعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر و وزير المالية التوصل لاتفاق مبدأي مع صندوق النقد الدولي لتمويل مصر بقرض بمبلغ 12 مليار دولار، على مدار ثلاثة أعوام، بواقع 4 مليارات دولار في العام، بفائدة لا تتجاوز 1,5 %.

حيث اوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي، ان الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على القرض الذي طلبته مصر، مؤكدًا أن الدولة تملك إمكانيات إتمام قرض صندوق النقد الدولى، لمنح الاقتصاد شهادة بسلامة الإجراءات الإصلاحية ببرنامج اقتصادى مصرى وطنى خالص.

ومن جانبه صرح كريس جارفيس، مستشار صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط، أعلن في وقت سابق اليوم إن الاتفاق سيعرض على المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة للبت فيه ، فيما قال صندوق النقد الدولي عبر بيان له، إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في هذه الفترة الحرج، و أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف البيان، إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض الدين من 98 بالمئة من الناتج المحلي في 2015- 2016 إلى 88 % في 2018-2019.

 

مراحل و موعد تسليم قرض صندوق النقد الدولي لمصر 2016

– تم الاتفاق علي تسليم قرض ال 12 مليار دولار خلال 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا ، والفائدة تتراوح بين 1 % و1.5 %.

– تحصل مصر علي شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار فى سبتمبر المقبل.

– يتم صرف باقي القرض عبي شرائح وبعد مراجعات دورية لإجراءات الإصلاحات التى تتخذها الحكومة.

– أول مراجعة لبرنامج قرض مصر ستجرى فى فبراير أو مارس المقبل.

 

شروط بنط النقد الدولي لمنح القرض

– خفض العجز بموازنة الدولة، علي رأس شروط بنك النقد الدولي وهو ما بدأته الحكومة بتبنى برنامج لتخفيض دعم الطاقة منذ أغسطس ٢٠١٤.

– خفض او الغاء دعم المياة والكهرباء خلال السنوات القادمة وهو ما حدث بالفعل بالنسبة للكهرباء في شهر اغسطس 2016 .

– خفض فاتورة أجور موظفى الحكومة إلى ٧.٥٪ من الناتج المحلى ، وهو ما تسعي له الحكومة من خلال إقرار قانون الخدمة المدنية.

– زيادة إيرادات الدولة عبر تطبيق قانون القيمة المضافة، الذى من المتوقع أن يساهم فى زيادة حصيلة الموازنة بنحو ٣٠ مليار جنيه.

– تخفيض الدين العام المصرى على المستوى المتوسط بالتعاون مع وزارة المالية.

– تطبيق برنامج للحماية الاجتماعية يهدف لدعم الغذاء والطاقة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

– ان يتبني البنك المركزي سياسة مصرف مرنة بمعني تخفيض قيمة الجنيه امام الدولار سواء عن طريق تعويم الجنيه وترك السوق ليحدد سعره او خفض الجنيه علي دفعات بداية من شهر سبتمبر 2016.

 

فوائد القرض حسب تصريحات الحكومة

– سيولة دولارية في السوق المصري تسمح له بالتغلب علي ازمة تجارة الدلوار في السوق السوداء، مما يساهم في خفض رفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

– رفع تصنيف مصر الإئتماني عند مؤسسات التنصيف الدولية.

– دعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

– كسب ثقة المستثمر الأجنبي في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.

 

حقيقة تعويم الجنيه امام الدولار فور الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2016

يذكر ان من اهم شروط صندوق النقد لمنح مصر القرض هو ان يقوم البنك المركزي بتعويم الجنيه او علي الاقل تخفيض الجنيه امام الدولا بحيث يقترب سعره من السعر الحقيقي امام الدولار وهو ما قدره عدد من خبراء الاقتصاد بـ 11.60 جنيه بدلا من 8.88 جنيه وهو سعر الدولار الحالي في البنوك.

الا ان التخوف من موجة تضخمية قد تعصف بالمواطن البسيط وتؤدي الي حالة كساد في الاسواق قد يدفع البنك المركزي المصري الي تخفيض الجنيه علي دفعات مثلما حدث العام الماضي وايضا في شهر مارس 2016 ، ويبقي توفر سيولة دولارية كافية لاجراء هذه الخطوة عند حصول مصر علي اول دفعة من قرض صندوق النقد بقيمة 2.5 مليار دولار ، بجانب 2 مليار دولار مساعدات خليجية من السعودية والامارات الامر الذي يصبح الاحتياطي النقدي من الدولار في مصر بقيمة 20 مليار دولار مما يمهد الطريق لخفض قيمة الجنيه امام الدولار باقل الاضرار الممكنة في شهر سبتمبر 2016.

 

مواضيع مماثلة

4 Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *