بعد اقرار قانون الخدمة المدنية الجديد 2015 وبداية تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حدد عدد من الموظفين مشاكل وعدد من عيوب قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وفي خمس خطوات نستعرض معكم اهم 5 عيوب للائحة التنفيذية ….
1- نبدأ بالمادة الثامنة من قانون الخدمة المدنية الجديد حيث جاءت المادة رقم 8 عدم التزام الوحدة أو المصلحة بتعيين الشباب بعد تدريبهم على الاعمال التخصصية والأنشطة ، حيث يتم تدريب الموظف المقبول في المصلحة لمدة 3 – 6 اشهر وبعدها يتم تقرير مصيرة ، ليضع ذلك سؤال حول مصير العمالة المدربة والمتخصصة حال انتهاء فترة عملهم أو تدريبهم.
2- المادة 18 أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بموافقة رئيس الوزراء، وهو ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهة حكومية وتقاضى رواتب فلكية من الممكن أن يتم الاستعاضة عنها بعمالة من الشباب، فى الوقت الذى لم تحدد تلك المادة معايير اختيار ذوى الخبرات النادرة وطبيعة أجورهم.
3- المادة 26 و27 و28، فيما يتعلق بتقييم الموظف ونقله إلى جهة عمل أخرى وخصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 شهور، ومن ثم فصله كخطوة أخرى بعد تسجيل تقرير أداء ضعيف لتقريرين سنويين وبموجب قرار من إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية مع حفظ حقه فى المعاش، وبعد اعتماد السلطة المختصة لقرار اللجنة الخاصة بتظلمات الموظفين، وهو ما يجعل مسألة التقييم للموظف من رئيسه المباشر وتدخله فى بقاءه فى وظيفته أم لا حتى وإن كان هناك خلافا شخصيا بين الرئيس ومرؤوسه لا يتعلق بسير العمل.
4- مشكلة التعين في الوظائف الحكومية علي اساس درجة الاختبار وليس الاعلي في المؤهل مثلما كان في قانون الخدمة المدنية السابق ، حيث جاءت مادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد ان التعيين بقرار من رئيس الجمهورية ومن يفوضه ويتم وفقا للكفاءة والجدارة وبدون محاباة أو واسطة من خلال إعلان مركزى أو موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنة شروط الوظيفة، بما يساعد على المساواة بين المواطنين.
على أن يكون شغل الوظيفة باختبار تنفذه لجنة اختبار الجهة طالبة الوظيفة، على أن يكون التعين بأسبقية النتيجة النهائية للامتحان، أما عند التساوى فى الدرجة يقدم من هو أعلى مؤهل تعليمى والأقدم والأكبر سنا فى التخرج حال التساوى فى ذلك الفرض ، وبسبب ذلك قد يتم استبعاد الاعلي في المؤهل في حالة اذا لم يؤدي جيدا في الاختبار ، وان كان البعض اعتبر ان هذه ميزة قانون الخدمة المدنية الجديد خاصة في المساواة بين المتقدمين للوظائف واختيار الافضل.
5- المواد الخاصة بالعلاوات الدورية حيث تم تثبيت العلاوة ب 5 % من الاجر الوظيفي ، فحتي اذا كانت افضل حاليا نجد انه بعض في السنوات الماضية كانت العلاوة تزيد عن ذلك وتصل الي 10 و 15 % ، وجاء نص مواد قانون الخدمة المدنية الجديد حول العلاوات ونسبتها من الاجر كالتالي مواد 36 – 42، فيما يتعلق بالأجور، أوردت تلك المواد علاوات دورية فى بداية السنة المالية ” يوليو ” من كل عام.
علاوة بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، بجانب منح علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من ذات الاجور وبشروط منها حصول الموظف على درجة كفء على الاقل خلال آخر عامين وعدم منح تلك العلاوة اكثر من مرة كل 3 سنوات وألا يزيد عدد الحاصلين عليها عن 10% فى عام واحد؛ مع منح الموظف الحاصل على مؤهل عالى ( ماجستير، دبلومة، دكتوراه) أو ما يعادل تلك المؤهلات، اثناء خدمته على علاوة تميز بنسبة 2.5%، علما بأن تلك العلاوات تضم للأجر الوظيفى للعامل.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
