اعلنت لجنة الاسكان والمرافق العامة بالبرلمان المصري تأجيل مناقشة تعديلات قانون الايجارات القديمة ، وذلك بسبب الاحوال الاقتصادية الحالية وارتفاع الاسعار و التخوف من حدوث حالة غضب في الشارع المصري في حالة زيادة ايجارات شقق الايجار القديم ايضا.
تأجيل تعديل قانون الايجارات القديمة الي اجل غير مسمي
وحسبما اوضح النائب عادل البدوى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، انه تم تأجيل مناقشة قانون الإيجارات القديمة في البرلمان علي الرغم من انه موجود فى الأجندة التشريعية، خاصة بعد تعويم الجنيه و ارتفاع اسعار جميع السلع والخدمات في مصر ، بجانب تطبيق القيمة المضافة، حيث يري البرلمان والحكومة انه في حالة تعديل قانون الايجار القديم و زيادة ايجار الشقق سيؤدى ذلك لغضب عارم فى الشارع المصري.
حيث ستكون الأولوية الآن لقانون 119 الخاص بالبناء الموحد، وقانون التعامل مع المخالفات، ولن يتم دراسة قانون الإيجارات القديم الآن.
الحكومة تخشي من فوضي و ثورة جديدة في حالة تعديل قانون الايجار القديم
ولان قانون الايجارات القديمة يمس ملايين المواطنين في مصر سواء مستأجرين او مؤجرين في جميع محافظات مصر ، وعلي الرغم من زيادة اسعار جميع السلع و معظم الخدمات في مصر ، الا ان لجنة الاسكان في البرلمان و الحكومة ايضا اصبحو يروا ان اي تعديل في قانون الإيجارات القديمة من الصعب مناقشته الآن، فأى زيادة فى الإيجارات ستتسبب فى غضب عارم لدى الشعب ، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة حاليا بعد تعويم الجنيه و وصول الدولار الي اكثر من 16 جنيه .
ويبقي الحال علي ما هو عليه حاليا علي الرغم من ان كلاً الطرفين سواء المالك والمستأجر يرى نفسه مظلوماً ويريد التعويض ، خاصة في ظل تدني ايجارات الشقق القديمة فلا يعقل ان تظل ايجارات شقق ب 5 جنيه منذ عشرات السنين كما هي.
حيث اصبح القانون عبارة عن عش دبابير يخشي البرلمان والحكومة اقتحامه ليتم تأجيل مناقشته مرة آخري مثلما حدث السنوات الماضية.
مناقشة قانون البناء الموحد و قانون المخلفات
وعلي الجان الاخر سيناقش البرلمان قانون 119 للبناء الموحد، خاصة بعدما تمت دراسة أغلب مواده، وقطعت لجنة الإسكان شوطاً كبيراً، حيث سيتم الانتهاء منه أولاً، ثم يأتي دور قانون التعامل مع المخالفات، وتأتي اهميته بالنسبة للدولة، لأنه سيدر أموالاً طائلة لموازنة الدولة ، وموارد مالية جديدة ، ستعمل علي تخفيف العبء عن الموازنة العامة التي اصبحت تعاني كثيرا مؤخرا.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
لماذا يتم التاجيل هل اصحاب الشقق مرغمين الي تحمل الصعاب منذ صدور القانون ولماذا ملاك المحلات المستاجرة تستمر كما هي رغم مكاسبهم من الاسعار الجديدة وكانهم مالكين للعين المستاجرة والحكومة قامت برفع الاجور والسلع والبنزين وغيرها لماذا الاستمرار علي الضعط علي اصحاب العقود القديمة هم ايضا عاوزين يستفيدوا من الزيادات الحالية وانخفاض سعر الصرف والا هم معفيين من الزيادات الاخيرة في اسعار السلع والخدمات يجب ان تنظر الحكومة الي هذه الفئة التي كانت تنتظر الزيادة ايجار وحدة قديمة 2 جنية قيمة كيس شيبسي الرحمة لاصحاب الاملاك القديمة وتحكمات المستاجرين من الملاك عند تركهم الوحدة ارج النظر في التاجيل طالما القانون جاهز للمناقشة
كيف يبارك الله لامة ينهب نصفها اموال النصف الاخر جهارا نهارا عيانا بيانا دون وجه حق ؟؟؟؟؟ والله الذى لا اله الا هو لن تقوم لهذه البلد قائمة ولن تحل المشاكل الاقتصادية ولن تحل البركة إلا باقامة العدل بين الناس واعطاء كل ذي حق حقه والغاء القوانين الاستثناية المعيبة التي قننت أكل أموال الناس بينهم بالباطل واهمها قانون الايجارات للمساكن القديمة وهي قوانين استثنائية باطلة شرعا ودستورا شرعت من أيام الحقبة الناصرية الاشتراكية التي سلبت فيها الدولة بقوانينها الوضعية الباطلة أموال وممتلكات الناس بدون أي وجه حق وتسببت فى الانهيار الاقتصادى السريع . افيقوا يا من بيدكم اتخاذ القرار وسارعوا بالحلول قبل ان يفوت الاوان .
فى كلتا الحالات المالك مش حيستحمل مستاجر غني !! وهو حالته اسوء من افقر مستأجر !! ولما هو هيتأجل يبقي الافضل ان المحاكم تبت فى القضايا المقدمه امامها مش داا شغل برده !! وله هو كمان هيتأجل !!!!! حسبي الله ونعم الوكيل .