نشرت الجريدة الرسمية موافقة الرئيس على قانون الجمارك الجديد 2020 ، حيث تم اقرار القانون رقم 207 لسنة 2020 ليتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في اقرب وقت لتطبيقها رسميا في جميع المنافذ الجمركية في مصر.
أهم تعديلات قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020
وحسبما أوضحت الجريدة الرسمية تفاصيل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على قانون الجمارك الجديد قانون رقم 207 لسنة 2020 ، بعدما وافق مجلس النواب عليه نهائيا حيث يأتي القانون لتبسيط الإجراءات الجمركية في ظل العديد من تعديلات قانون الجمارك القديم رقم 66 لسنة 1963 ، وجاء في تعديلات الاجراءات الجمركية في القانون الجديد كالتالي .
– تشديد عقوبات جرائم التهرب الجمركي ، حيث نص القانون على أن تكون جريمة التهريب الجمركى أحد الجرائم المخلة بالشرف، وعدم التصالح في حالة مرور 60 يوم من تاريخ صدور الحكم النهائي فيها، وسداد مقابل التعويض الجمركى كاملاً.
– تشجيع التصدير ومشروعات الاقتصادية الوطنية ، من خلال تيسيرات جمركية لمدخلات الانتاج تحددها اللائحة التنفيذية للقانون مع تيسير التجارة الدولية والحفاظ على الأمن القومي.
– زيادة مستحقات الدولة من رسوم والضرائب سيادية عبر توسيع دائرة الرقابة ونظم المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
– تطوير الرقابة الجمركية في مصر مع بداية تطبيق القانون الجديد للجمارك 2020-2021 بما يحفظ الأمن القومي ، مع استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.
-تتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة بما يضمن تعظيم استخدام وسائل التكنولوجيا في زيادة الرقابة الجمركية واستخدام الفحص بالأشعة وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج.
– افتتاح عدد من المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الجديدة في مصر ذات الطبيعة الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهما حيث جاء في تعديلات القانون عدد من المواد المنظمة لعمل المناطق الحرة الجديدة.
– تحديث وسائل نظم رد الضريبة من سماح مؤقت ودروباك وغيرها للتأكيد على تيسير استرداد مستحقات الشركات المصدرة فور عمليات التصدير.
– الانتقال من البيئة الورقية الى البيئة الرقمية، وترسيخ الأساس القانونى للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى، وتحقيق اللامركزية، فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
– كما عالج القانون الجديد عدد من أوجه القصور والخلل في الأحكام المتعلقة بالمخالفات والتهريب الجمركي حيث تم تشديد العقوبات الحالية، وزيادة الغرامات المقررة.
عقوبات التهريب الجمركي وغرامات التهرب الجمركي في القانون الجديد 2020
– مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “.
– فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
– وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كما أوضحنا معكم في موقع خمـس خطوات من قبل وأيضا في هذا الموضوع كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
– ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
– ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
السلع المعفية من الجمارك في قانون الجمارك الجديد 2020-2021
كما جاء في نص المادة (20) من قانون الجمارك الجديد لسنة 2020 الذي أقره مجلس النواب نهائيا على أن تعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة وفقا للشروط والضوابط والحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي:
1- الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح، الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها.
2- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين فى البلاد عند القدوم والمغادرة.
3- الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
4- الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفـة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها
5- البضائع التى ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها على أن يكون الإعفاء فى حدود الضريبة المسددة.
6- البضائع التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.
وتنص المادة (21) على أن يعفى من الضريبة الجمركية والمعاينة وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة، ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الحالتين الآتيتين:
1- ما يرد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وما يرد لأزواجهم وأولادهم القصر.
2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
– ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الاعفاء طبقاً للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية، ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية.
– كما تعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية وبشرط المعاينة ما يرد للاستعمال الشخصى من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند (1) من هذه المادة.
– فى جميع الأحوال تسرى على الأصناف المعفاة بموجب هذه المادة أحكام التصرف المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.
موعد بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد 2020-2021
هذا وسيبدأ العمل بقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 بداية من يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 ، أما بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فحدد القانون أن يصدرها وزير المالية خلال فترة ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون حيث من المتوقع أن تصدر خلال شهر يناير- فبراير على أقصى تقدير ولحين ذلك سيستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاتها.
شاهد من هنا أيضا
أسعار موديلات السيارات الجديدة في مصر 2021 اقل من 200 ألف جنيه
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
