القائمة إغلاق

قواعد البنك المركزي الجديد لعمليات الاستيراد في 2016 لضبط سعر الدولار ومواجهة السوق السوداء

في خطوة جديدة للقضاء علي السوق السوداء وضبط سعر الدولار ، اعلن البنك المركزي المصري عدد من القواعد الجديدة لتنظيم عمليات الاستيراد ، حيث سيتم زيادة التأمين النقدي من 50 % الي 100 % ، كما سيتم السماح بالاستثناء في حالة استيراد الادوية والامصال والبان الاطفال علي ان يطبق القرار الجديد بداية من يناير 2016 ….

طارق عامر محافظ البنك المركزي يعلن قواعد جديدة لعمليات الاستيراد في 2016
طارق عامر محافظ البنك المركزي يعلن قواعد جديدة لعمليات الاستيراد في 2016

 

وفي بيان صحفي أصدر البنك المركزى المصري اليوم ، تعليمات الاستيراد الجديدة للبنوك المصرية ، لتنظيم عمليات الاستيراد في مصر بداية من شهر يناير 2016 ، وقالت مصادر مصرفية في البنك المركزي المصري ، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك المركزى ألزم وفقا للتعليمات البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلا من 50% فقط.

 

وذلك وفقا لما ورد بالكتاب الدورى رقم 86 المؤرخ فى 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وفى حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما فى ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية.

 

علي ان يقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدى المشار إليه. وأضافت المصادر، أنه تم التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك فى سداد التأمين النقدى المشار إليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية.

 

وأوضح قرار البنك المركزي الجديد حول عمليات الاستيراد ، إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة. ولفتت المصادر إلى أن القرار منع إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة –التى تخضع لتأمين نقدى بواقع 100% كما ورد بالبند السابق- من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقاً لكتاب نائب محافظ البنك المركزى المصري، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013.

 

ونوهت إلى أنه سيستمر السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية والاستيراد في 2016 لغير أغراض التجارة، السلع الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هيئة السلع التموينية)، والأدوية والأمصال والمواد الكيمياوية الخاصة بها، وألبان الأطفال ، ويأتي قرار البنك المركزي الجديد حول تنظيم عمليات الاستيراد في 2016 محاولة من البنك المركزي لضبط سوق الدولار وتقليل عمليات الاستيراد للسلع غير الضرورية.

 

  حيثيستهدف البنك المركزى برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ، من هذا الإجراء الحد من الواردات التى لها مثيل محلى وتشجيع الصناعة المحلية ، وتقليل عمليات الاستيراد في 2016 ، ومواجهة السوق السوداء للدولار ووقف نزيف احتياطى النقد الأجنبى ، خاصة بعد وصول سعر الدولار في السوق السوداء خلال شهر ديسمبر 2015 الي 8.60 جنيه وسط زيادة المضاربات في السوق السوداء وصعوبة حصول المستوردين علي الدولار سواء من البنوك او شركات الصرافة.

 

مواضيع مماثلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *