نص تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد فبراير 2016

قدمت الحكومة عدد من تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد ليتم مناقشته في مجلس النواب 2016 ، حيث نستعرض معكم نص تعديلات مواد قانون الخدمة المدنية الجديد فبراير 2016 كاملة المقدمة الي البرلمان ومن المتوقع ان تتم مناقشة القانون الجديد واقراره خلال شهر مارس 2016 علي اقصي تقدير

وحسبما اعلنت الحكومة نص تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد شهر فبراير 2016 والتي تم انجازها بواسطة الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل ومشاركة وزارات “التخطيط – المالية – الشئون القانونية ومجلس النواب” ليتم تعديل قانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب بحيث يتم تعديل 9 مواد، فيما تمت إضافة 9 آخرين، وترحيل 17 مادة أخرى حملت أرقامًا جديدة تختلف عما كانت عليه في القانون القديم ، واعلنت الحكومة انها اخذت بالتعديلات المقدمة من مجلس النواب والنقابات العمالية والاقتراحات التي وصلت اليها في مذكرة مجلس النواب من أسباب رفض القانون، وكذلك المقترحات التي تقدمت بها النقابات العمالية.

التظلم علي تقرير اداء الموظف خلال مدة محددة

وتضمنت تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد فبراير 2016 معالجة الاعتراض على خلو مادة تلزم الإدارات العليا، بالرد على تظلم الموظفين من تقرير تقييم أدائه خلال مدة محددة، وتم معالجته في المادة 26 من الباب الثالث في النسخة الأخيرة، وألزمت جهة العمل، بتوضيح نتيجة التظلم والأسباب المترتبة عليه، وبذلك لا يتم جزاء أو وقف ترقية الموظف دون أسباب، تمكنه من الرد.

وعالجت التعديلات نظام الترقيات بالاختيار للحاصلين على مرتبة ممتاز، وحدد الباب الرابع في مادته 29، شروطا أخرى جديدة يستفاد منها مراتب ودرجات أخرى كالحاصلين على “كفء”، وإمكانية إضافة أعداد أكبر للموظفين للترقية حال كان من تتوافر فيهم الشروط أقل من المخصصين للترقية، وإتاحة تأجيل الترقية في الجزء الباقي للسنة القادمة دون إهدار.

تعديل مواد العلاوات في قانون الخدمة المدنية الجديد فبراير 2016

وجاءت التعديلات التي أدخلتها الحكومة، لتعالج انخفاض قيمة العلاوات في ظل زيادة التضخم، بأستحداث عبارة ضاعفت العلاوة التشجيعية من 2.5% إلى 5%، ووضع نص آخر بديل يحدد تقييم العلاوات بالجنيهات، وليس بالنسب بداية من الحاصلين على المؤهل المتوسط، وصولا إلى الحاصلين على الدكتوراه.

وتضمنت التعديلات مدة المد لوكلاء الوزارت داخل المؤسسات، وتم تحديد المدة بـ 4 سنوات لتمديد العمل كحد أقصى، مع ضمان حق المنتدبين من إحدى المؤسسات في الاحتفاظ برواتبهم المقررة في الجهات المنتدب منها، على أن تصدر وزارة المالية الشروط الحاكمة لذلك.

تحديد ساعات العمل في قانون الخدمة المدنية ب 42 ساعة حد اقصي

وفيما يتعلق بالحد الأقصى لساعات العمل في الأسبوع، التي تجاهلها القانون المرفوض، تم إضافة عبارة: “42 ساعة كحد أقصى ولا يقل عن 35 ساعة” ، وشملت التعديلات ما جاء من أعتراضات حول الغرامة المقررة على المخالفات التي يرتكبها من انتهت خدمتهم في العمل بالمؤسسات، ليتم إضافة نص “مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والالتزام برد قيمة أي من الحقوق المهدرة”.

ونصت التعديلات على محو الجزاءات في نص المادة 66:”تسقط الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء فترات بدأت من 6 أشهر وصلت إلى 3 سنوات”.

ومن المتوقع ان يقوم مجلس النواب بمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد فبراير 2016 خلال ايام قليلة واضافة عدد من المواد والتعديلات خاصة مواد تسوية المؤهلات وتحديد طريقة التعيين في الوظائف الحكومية ، بجانب مواد العلاوات والمرتبات بما يرضي الموظفين.

خطوات سعيدة

موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت وتقدم العديد من مقالات الصحة والحياة وشغل المنزل والوصفات الطبيعية.