بعد حكم محكمة النقض النهائي بادانة الرئيس الاسبق مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية تأكد حرمان حسني مبارك من الجنازة العسكرية خاصة بعد ادانته في جريمة مخلة بالشرف وهي الاستيلاء علي المال العام في القصور الرئاسية ….
وكانت محكمة النقض قد ايدت حكم محكمة الجنايات في قضية القصور الرئاسية وهي القضية التي انتهت بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية ، وبعد حكم محكمة النقض يكون سبب عدم اقامة جناز عسكرية لمبارك هو انه مدان في قضية مخلة بالشرف.
واشار مصدر قضائي الي أن المادة ٢٤ من قانون العقوبات في مصر تحرم حسني مبارك من التحلى بأى رتبة أو نيشان وإذا كان قد حصل على أى نيشان من قبل فينزع منه، وأن الحكم بات ولا يسلك أى طريق للطعن عليه، وأن الحكم يحرم مبارك من الجنازة العسكرية في حالة وفاته، لأن الإدانة جاءت فى جريمة مخلة بالشرف وهي الاستيلاء علي المال العام في قضية القصور الرئاسية ، وبذلك تكون احد الاسباب الرئيسية في حرمان مبارك من الجنازة العسكرية كرئيس سابق لمصر هي الإدانة في جريمة مخلة بالشرف.
يذكر ان المحامي فريد الديب قد اصيب بحالة حزن واكتئاب شديدة خاصة وانها القضية الاولي التي يتم الحكم فيها ضد مبارك وابنيه علاء وجمال مبارك حكما نهائيا بالسجن 3 سنوات مع غرامة مالية كبيرة ورد الاموال التي تم الاستيلاء عليها في قضية القصور الرئاسية ، الا ان مبارك قد قضي مدة الحبس في هذه القضية خلال حبسه احتياطيا السنوات الماضية.
وحول اصدار عفو عن مبارك وابنيه علاء وجمال مبارك ، صرح مصدر قضائي قائلا انه في حالة العفو عن مبارك لن يتم محو الإدانة بالجريمة نفسها وهى بعيدة كل البعد عن هذه القضية، وحتي أن كان مبارك قد قضى مدة الحبس فى هذه القضية، ولكن أصبحت مقيدة هذه السابقة بصحيفتهم الجنائية ، ولن يتم عمل جنازة عسكرية لمبارك في حالة وفاته.
وتعود قضية القصور الرئاسية الي عام 2002 وحتي عام 2011 ، حيث اتهمت النيابة العامة مبارك وعلاء وجمال “بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.
وعن تهمة مبارك في قضية القصور الرئاسية قالت النيابة إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها ، حيث تم الحكم النهائي من محكمة النقض ضد مبارك اليوم ليتم حبس مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك 3 سنوات مع غرامة مالية 125 مليون جنيه بجانب رد الاموال التي تم الاستيلاء عليها ، وبهذا يكون مبارك قد حصل علي اول حكم محكمة نهائي منذ 5 سنوات ، في عام 2011 عندما قامت ثورة 25 يناير وتخلي مبارك عن الحكم.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
