اعلنت عدة مصادر في وزارة الاتصالات تقديم المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات ،اقتراحا للحكومة بزيادة اسعار خطوط المحمول لتصل الي 65 جنيه بجانب فرض عدد من الضرائب والرسوم علي باقات المحمول الكارت والفواتير بجانب ضريبة المبيعات ….
اقتراحات وزارة الاتصالات للمساهمة في موازنة الدولة
واعلنت مصادر في وزارة الاتصالات ان الحكومة المصرية تدرس مقترحات المساهمة فى الموازنة العامة للدولة، وتشمل زيادة سعر خطوط المحمول لتصل الي 65 جنيه للخط بدلا من 15 جنيه بحيث يتم فرض 50 جنيه رسوم تذهب للدولة ، كما شملت اقتراحات وزارة الاتصالات بجانب فرض رسوم على خط المحمول الجديد ، زيادة ضريبة المبيعات على بعض أجهزة المحمول الحديثة ، بجانب إضافة رسوم تنمية على بعض باقات المحمول في شركات الاتصالات الثلاثة موبينيل وفودافون واتصالات ، وأخيراً زيادة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات المحمولة، غير أن تلك الإجراءات، وفقاً لخطة «الاتصالات» لم ترتقِ إلى تحقيق النتائج المرجوة من القطاع، الذى كان يتوقع البعض أن يدر دخلاً كبيراً للدولة.
عائد فرض رسوم الاتصالات الجديدة وزيادة سعر خطوط المحمول
وحسب الخطة التى قدّمها وزير الاتصالات، فإن الوزير يعتزم فرض رسم تنمية قدره 50 جنيهاً على كل خط محمول جديد، يتم بيعه فى السوق، حيث تبلغ مبيعات شركات المحمول شهرياً نحو 3 ملايين خط، بإجمالى 36 مليون خط سنوياً، ليصل السعر النهائى إلى المستهلك 65 جنيهاً للخط الواحد، ومن المتوقع أن يتم جمع حصيلة قدرها 1.8 مليار جنيه من زيادة رسم بيع شريحة المحمول، كما توقعت الوزارة أن يتراجع حجم مبيعات خطوط المحمول بنسبة 30% خلال الأشهر الثلاثة الأولى التى ستعقب إقرار الزيادة السعرية، لكن حجم المبيعات سيعود بعد هذه الفترة إلى معدلاته الطبيعية.
وتعتزم الوزارة فرض ضريبة على مبيعات أجهزة المحمول ضمن ما يُعرف بضريبة القيمة المضافة، حيث تُقدر خطة الوزارة حجم مبيعات أجهزة المحمول فى 2014 بنحو 5 مليارات جنيه، وبلغت 3 مليارات حتى 30 يونيو 2015، على أن ترتفع المبيعات إلى ما يتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه خلال العام الحالى، ومن المقرر أن ترفع الوزارة ضريبة المبيعات، بالتعاون مع وزارة المالية، المفروضة على أجهزة المحمول من 10 إلى 15%، وبالتالى سيزيد الدخل لما يتراوح بين 250 إلى 300 مليون جنيه سنوياً.
فرض رسوم جديدة علي الخط الفاتورة وضرائب علي المكالمات وباقات الانترنت
وتتجه وزارة الاتصالات إلى إضافة رسم تنمية على الخطوط «المفوترة»، وعددها حسب بيانات الوزارة نحو 8.8 مليون خط من بين نحو 94 مليون خط فى مصر، حيث حدّدت الوزارة فرض 5 جنيهات رسم تنمية، يضاف إلى كل فاتورة شهرية، وحسب خطة الوزارة، فإن إجمالى ما سيتم تحصيله من فرض رسم التنمية على الخطوط المفوترة سيبلغ 528 مليون جنيه سنوياً، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بزيادة ضريبة المبيعات على اتصالات المحمول، التى تخضع حالياً لضريبة نسبتها 15%، وهى الأعلى فى مصر، حيث تم الاتفاق مع وزير المالية على إضافة نسبة 5% إلى النسبة الموجودة، وقدّرت خطة الوزارة قيمة المبيعات الخاضعة للضرائب عام 2014 بنحو 25.5 مليار جنيه، وإذا تمت الزيادة المقترحة، فإنه سيتم زيادة هذا المبلغ بنحو 1.275 مليار جنيه، وبذلك يصل إجمالى ما سيتم تحصيله وتوريده لموازنة الدولة إلى نحو 3.825 مليار جنيه.
هل توافق شركات الاتصالات علي ضرائب المحمول الجديدة ؟
وعلي الجانب الاخر اوضح عدد من شركات الاتصالات في مصر ، فودافون وموبينيل واتصالات مصر ، تحفظها علي زيادة اسعار خطوط المحمول في مصر ، خاصة وان هذه من شأنه تقليل الخطوط الجديدة ، بجانب عدد من الصعوبات الفنية لتطبيق رسوم الفواتير او ضرائب مكالمات المحمول او باقات الانترنت ، خاصة وان عدد كبير من مستخدمي المحمول والانترنت في مصر يجد ان الاسعار مرتفعة بالفعل مقارنة بالدول المجاورة لمصر ، فهل تقوم الحكومة المصرية بالموافقة علي اقتراحات وزارة الاتصالات بفرض رسوم علي الخطوط الجديدة او ضرائب علي المكالمات ؟
موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت وتقدم العديد من مقالات الصحة والحياة وشغل المنزل والوصفات الطبيعية.
