القائمة إغلاق

حقيقة سحب شقق الاسكان الاجتماعي المغلقة في المدن الجديدة

نشرت عدة مواقع اخبار انباء عن اتجاه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الي سحب شقق الاسكان الاجتماعي المغلقة وغير المستغلة في المدن الجديدة ، واعادة تخصيصها لمواطنين آخرين ، خاصة بعد اتجاه البعض الي حجز شقق الاسكان الاجتماعي وغلقها املا في ارتفاع سعرها في المستقبل.

وزارة الاسكان توضح حقيقة سحب شقق الاسكان الاجتماعي في حالة غلقها لفترة زمنية طويلة
وزارة الاسكان توضح حقيقة سحب شقق الاسكان الاجتماعي في حالة غلقها لفترة زمنية طويلة

 

حقيقة سحب شقق الاسكان الاجتماعي المغلقة في المدن الجديدة

ومن جانبها كشفت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان، انه يتم حاليا اعداد دراسة سحب شقق الاسكان الاجتماعي المغلقة في المدن الجديدة مشيرة الي انه يتم اعداد قانون لذلك ليتم تقديمه للبرلمان.

مشيرة الي انه سيتم حصر وحدات الاسكان الاجتماعي الشاغرة والمغلقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل ومراجعة اصحاب هذه الشقق اكثر من مرة للتأكد من غلق الشقة ، موضحة إن الغرض الأساسي من مشروع الإسكان الاجتماعي هو توفير السكن المناسب والملائم للمواطنين محدودي الدخل، ولذلك تم وضع حزمة شروط لضمان تخصيص الوحدات السكنية للمستحقين.

وأضافت رئيس صندوق التمويل العقاري الي ان استمرار إغلاق الوحدة السكنية لفترة زمنية طويلة وتركها مغلقة يعني أن المواطن لا يحتاجها وبالتالي لا يستحق التخصيص وهو ما سيتم مراعاته في تعديلات قانون الإسكان الاجتماعي الجديد والمقرر عرضه على البرلمان خلال الفترة القادمة.

 

تفاصيل قانون الاسكان الاجتماعي الجديد

وعلي الجانب الاخر اوضح مصدر في وزارة الاسكان ، ان من بين بنود مشروع قانون الاسكان الاجتماعي الجديد هو ضرورة الالتزام بإشغال الوحدات المخصصة بالإسكان الاجتماعي ومنع إغلاقها أو تسقيعها والمتاجرة بها او استخدامها في غير غرضها السكني

حيث تم تحديد مدة 7 سنوات من تخصيص الشقة قبل امكانية بيع الشقة لمواطن اخر ، لافتا إلى أن نصوص القانون لا تتضمن اشتراطات تخصيص الوحدات أو أسعارها لأنها تختلف من وقت لآخر، كما حدث مؤخرا من رفع الحدود الأقصى والأدنى للدخول بسبب ارتفاع معدلات التضخم على أن يتم إقرار وتعديل هذه الشروط من خلال قرارات مجلس إدارة الصندوق.

ومن المتوقع الانتهاء من إعداد مشروع القانون ورفعه لمجلس الدولة لمراجعته وإبداء الملاحظات النهائية عليه، تمهيدا لرفعه لمجلس النواب خلال نهاية عام 2017 في الدورة البرلمانية الجديدة المقبلة.

 

تعرف هنــــــــــا علي قيمة مقدم واقساط شقق الاسكان بالتفصيل

 

مواضيع مماثلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *