اعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل اليوم قراره بصرف علاوة ال 10 % للعاملين في قطاع الاعمال العام ، وذلك بعد خلاف بين وزارة الاستثمار والمالية والقوي العاملة حول صرف علاوة ال 10 % حيث حسمه رئيس الوزراء بقرار صرف العلاوة رسميا ….
رئيس مجلس الوزراء يتدخل لحل مشكلة علاوة 10 %
وكان العاملين بقطاع الاعمال العام قد اشتكوا من عدم صرف علاوة ال 10 % وذلك بسبب خلاف نشأ بين وزارة الاستثمار والمالية حول استحقاق العاملين بقطاع الاعمال العام وشركات القطاع العام في علاوة ال 10 % وايضا تدخلت وزارة القوي العاملة في محاولة لحسم العلاوة وصرفها الا ان مشكلة العلاوة لم تحل ، بل زاد تعقيدها خصوصا عن صرف بعض شركات قطاع الاعمال التابعة لوزارة التموين علاوة ال 10 % ، ولم تحل المشكلة الا بعد تدخل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذي اصدر منشوا الي الشركات القابضة بقطاع الأعمال لصرف العلاوة لهم بواقع 10% ، اما بالنسبة لموقع من صرف علاوة ال 10 % في بعض شركات قطاع الاعمال فلن يتم استرداد ما تم صرفه لبعض الشركات التى سبق وصرفت.
ربط قرار صرف علاوة ال 10 % بتعويض الخسائر المالية
وكان عدد من اتحاد العمال التقى رئيس الوزراء لمطالبته بصرف العلاوة للعاملين نظرا لوجود حالة احتقان كبيرة، وحتى لا تمتد الإضرابات إلى قطاعات الحديد والصلب وحلوان، وبالفعل وافق إسماعيل على ذلك. وتم إرسال قرار صرف العلاوة لـ 30 شركة في قطاع الاعمال لصرف العلاوة المذكورة، وتم استثناء شركة غزل المحلة المضربة عن العمل وربط صرف العلاوة بتعويض الخسائر التى بلغت 23 مليون جنيه، وكذلك لعمال شركة كفر الدوار ، وانعكس القرار إيجابيا على عمال المحلة، حيث عاد نصفهم للعمل وتبقى النصف الآخر المطالبين لصرف العلاوة فورا لهم دون تعويض الخسائر ، يذكر ان ما زاد من الأزمة أن شركات القابضة الغذائية التابعة لقطاع الأعمال والمشرف عليها خالد حنفى وزير التموين صرفت العلاوة بنسبة 10% لشركاتها التابعة، وهو ما اعتبرته بقية الشركات حق أصيل لها، وطالبت بصرف العلاوة لمن لم يصرف أو عدم استرداد ما تم صرفه.
سبب مشكلة علاوة ال 10 % للعاملين في شركات قطاع الاعمال العام
كانت مصادر حكومية كشفت أن تضارب قرارات وزراء المالية والاستثمار والتموين والقوى العاملة وراء استمرار إضراب عمال شركة غزل المحلة لليوم السابع على التوالى. وأكدت المصادر لـ”اليوم السابع” أن بداية الأزمة كانت بتسرع الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار والخاضعة للقانون 203 لسنة 91 قانون قطاع الأعمال العام، بصرف العلاوة لنحو 40% من شركاتها، ثم المطالبة بردها بعد ورود منشور من وزير الاستثمار، أشرف سالمان، يؤكد عدم أحقيتهم فى صرف العلاوة. تضارب تفسير قانون العلاوة التضارب فى تفسير قانون صرف العلاوة رقم 99 لسنة 2015 تسبب فى اشتعال الأزمة، حيث لم ينص صراحة على شركات قطاع الأعمال فى حين استندت ديباجة القرار للقانون 203 لسنة 1991، وهو ما فسره البعض بأنه يتضمن الصرف لشركات قطاع الأعمال.
موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت وتقدم العديد من مقالات الصحة والحياة وشغل المنزل والوصفات الطبيعية.
