القائمة إغلاق

العلاوة السنوية في قانون الخدمة المدنية المعدل 2016 وحقيقة خفض المرتبات

اعلنت وزارة التخطيط قيمة العلاوة السنوية ، علاوة يوليو 2016 في قانون الخدمة المدنية المعدل ، والذي تم تقديمه لمجلس النواب ليناقش ويتم اقراره قبل شهر رمضان المبارك ، حيث جاءت قيمة العلاوة الدورية السنوية ب 5% من الاجر الوظيفي تصرف في الاول من يوليو كل سنة.

العلاوة السنوية في قانون الخدمة المدنية المعدل 2016 وحقيقة خفض المرتبات
العلاوة السنوية في قانون الخدمة المدنية المعدل 2016 وحقيقة خفض المرتبات

قيمة العلاوة السنوية الدورية علاوة شهر يوليو

وحددت وزارة التخطيط مع وزارة المالية قيمة “العلاوة الدورية السنوية ” لتكون كما هي في قانون الخدمة المدنية المعدل 2016 ، حيث تم تحديد قيمة علاوة يوليو بقيمة 5% تصرف فى الأول من يوليو كل عام ويتم حسابها من الاجر الوظيفي الجديد وليس كما كان يحدث من قبل علي الاساسي فقط.

 

يجب ربط العلاوة السنوية بنسبة التضخم في مصر

الا انه هناك اصوات كثيرة من الموظفين في الحكومة وايضا في مجلس النواب ترفض نفسة 5% فقط ، فهي لا تناسب مع حجم التضخم وارتفاع الأسعار حيث وصلت نسبة التضخم الي اكثر من 7.5 % ، وحسب العادة يتم ربط العلاوة السنوية مع معدل التضخم، خاصة مع توقعات بارتفاع أسعار السلع الاساسية مع حلول شهر رمضان المعظم وارتفاع سعر الدولار وتراجع الجنيه أمامه ، بجانب انه حسب مشروع قانون الجديد المعدل قانون الخدمة المدنية 2016 لم يحدد موعد إعادة النظر فى قيمة العلاوة السنوية الامر الذي يعني ثبات نسبة العلاوة 5 % ، حيث طالب الكثير من القيادات العمالية تغيير مادة علاوة يوليو في قانون الخدمة المدنية المعدل 2016.

 

حقيقة تخفيض مرتبات الموظفين في الحكومة

اما عن رد الحكومة علي شائعات خفض المرتبات والأجور لموظفي الحكومة ، اعلنت وزارة التخطيط انه تم اضافة مادة جديدة واستحدثها في مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل 2016 موضحة انه لا حقيقة لتخفيض مرتبات الموظفين في الحكومة ، حيث يحافظ الموظفين من خلال المادة الجديدة علي نفس الدرجات الوظيفية ولا ينتقص من الأجور التى كانوا يحصلون عليها قبل تطبيق القانون على أن يتم رفع الموظفون التى تقل أجورهم عن الرواتب المقررة لكل درجة فى القانون.

ونصت المادة “ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية ويحتفظ كل منهم بالأجر، المقرر له قانونًا، والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فيصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى جداول الأجور”.

وتبدأ مناقشات مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل 2016 يوم الاحد 8 مايو حيث تحاول الحكومة انهاء مناقشة القانون الجديد واقراره رسميا قبل حلول شهر رمضان ليتم تطبيقه رسميا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2016 بجانب تحديد العلاوة السنوية التي سيتم صرفها مع مرتب شهر يوليو.

 

شاهد من هنا ايضا

جدول مرتبات الموظفين في قانون الخدمة المدنية المعدل 2016

 

ما هي الجهات المستثناة من القانون الجديد 2016  الخدمة المدنية المعدل ؟

 

مواضيع مماثلة

2 Comments

  1. غير معروف

    على فكرة كان ممكن يكون فيه قدر افضل من ذلك لتحقيق العداله الاجتماعية … كان من الممكن وضع نسبة حافز بسيطه جدا بها تتحقق العداله ف الاجور .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *