طريقة حساب المرتب في قانون 47 لسنة 78 وقيمة العلاوات في قانون العاملين المدنيين

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعودة الي قانون رقم 47 لسنة 78 قانون العاملين المدنيين نستعرض معكم طريقة حساب المرتب علي اساس قانون 47 والعلاوات بعد الغاء قانون الخدمة المدنية الجديد وتوقعات بحساب المرتبات في الشهور القادمة علي اساس قانون العاملين المدنيين حتي الانتهاء من قانون الخدمة المدنية الجديد 2016

وعلي الرغم من قرار وزارة المالية بحساب مرتبات شهر فبراير 2016 علي اساس قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذي تم الغائه بقرار مجلس النواب ، الا انه من المتوقع حساب مرتبات شهر مارس 2016 علي اساس قانون رقم 47 قانون العاملين المدنيين بالدولة لسنة 1978 ، حيث لازال هناك جدل كبير بين الموظفين في الحكومة حول كيفية حساب المرتب والعلاوات والاجور الاساسية والشاملة ، حيث من المتوقع ان ترسل وزارة المالية منشورا حول كيفية حساب وصرف مرتبات مارس 2016 .

ونستعرض معكم طريقة حساب المرتب حسب نص القانون رقم 47 “قانون العاملين المدنيين ”، بعد عودة العمل به لحين اقرار مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد 2016.

طريقة حساب المرتب حسب قانون “العاملين المدنيين” رقم 47 لسنة 78

• وكما نشاهد في الجدول التالي لدرجات الموظفين في الحكومة المصرية وقيمة العلاوة الدورية السنوية

المادة (41) من قانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة

1. يستحق الموظف العلاوة الدورية السنوية المقررة في الجدول أعلاه طبقاً لدرجته الوظيفية، بحيث لا يجوز أن يتجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
2. يتم صرف العلاوة الدورية في الأول من شهر يناير التالي لمرور سنة من تعيين الموظف، أو لانقضاء سنة من استحقاق العلاوة الدورية التي حصل عليها الموظف السنة الفائتة.
3. تسري القوانين المبية على الموظف الذي يعاد تعيينه دون فاصل زمني، أما الموظف الذي يعاد تعيينه بفاصل زمني، فإنه يستحق العلاوة بعد انقضاء سنة من إعادة تعيينه.
4. الترقية لا تغير موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية.
5. يصدر قرار منح الموظف العلاوة من السلطة المختصة.

مادة (41) مكرر:

تم إلغاء المادة رقم 9 من القانون رقم 203، لسنة 1994.

الفصل السادس من قانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة
(البدلات والمزايا العينية والتعويضات)

مادة (42):

1. يجوز أن يمنح رئيس الجمهورية لشاغلي الوظائف العليا بدل تمثيلي، وذلك طبقاً لمستوى كل وظيفة، طبقاً لما ينص عليه القواعد، على أن يصدر بحد أقصى 100% من بداية الأجر  المقرر للوظيفة، ويصرف هذا البدل لمن يقوم بشغل أعباء الوظيفة في حالة خلوها ممن يقوم بأعمالها، على أن لا يخضع البدل للضرائب.
2. يجوز لرئيس الوزراء أن يمنح البدلات التالي ذكرها بناءاً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية، على أن يتم مراعاة القواعد التي يشملها القرار، وكذلك مراعاة القواعد التالية:

• بدلات المخاطر الوظيفية، وتحدد بأجر أقصى 40%، من بداية الأجر المستحق للوظيفة.
• بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، على أن لا يخضع للضرائب.
• بدلات وظيفية يتطلبها أداء وظائف معينة تستلزم من شاغليها مزاولة المهنة في حدود اعتمادات مالية خاضعة للموازنة.

ملاحظة: لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتم صرفه للعامل من بدلات على 100% من الأجر الأساسي.

المادة (43) من قانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة

“يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون وذلك على أساس القرارات التي منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التي تقررت على أساسها، وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة 55 من هذا القانون”.

 المادة (44) من قانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة

“يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية”.

المادة (45) من قانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة

“يصدر بنظام المزايا العينية التي تمنح لبعض العاملين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية”.

المادة (46) من قانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة

“يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة، وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة، ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال”.

المادة (47) قانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة

“يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك في الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية”.

 

وكما اوضحنا معكم فانه من المتوقع ان تقوم وزارة المالية خلال شهر مارس 2016 وفي حالة عدم اقرار قانون الخدمة المدنية الجديد من مجلس النواب او تأخر مناقشته فسوف توزع وزارة المالية منشور يوضح طريقة حساب المرتبات علي اساس قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47.

خمس خطوات

في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.