اثار تعديل قانون المرور في مصر الكثير من الجدل خاصة مادة منع بيع السيارة اكثر من مرة دون تسجيل السيارة بالشهر العقاري وموافقة صاحبها او وكيله ، التي من المتوقع ان ترفع اسعار السياراة المستعملة في مصر ، والتي ارتفع سعرها الفترة الماضية بسبب سعر الدولار.
مجلس الوزراء يعلن تعديل قانون المرور و منع بيع السيارة اكثر من مرة دون تسجيل عقدها
وحسبما اعلن مجلس الوزراء في مصر تعديل قانون المرور ، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، حيث سيتم تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ويتضمن التعديل أن لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة، واكد مجلس الوزراء علي ان هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم عملية نقل ملكية المركبات لضمان الحقوق.
تأثير تعديل قانون المرور علي اجراءات بيع السيارات المستعملة
وحتي الان لازال المشروع في طور المناقشة وسيتم ارساله لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه خلال الاسابيع القادمة ، وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عملية نقل ملكية السيارات في مصر لضمان الحقوق سواء السيارات الجديدة او المستعملة .
ونظراً لوجود العديد من الإجراءات والخطوات خلال عمليات بيع وشراء السيارات وتنوع الطرق المتبعة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم عملية بيع السيارات المستعملة ومنع تداول السيارات بين البائعين بأكثر من توكيل ، اذ سيتم تسجيل السيارات المباعة بالشهر العقاري خاصة السيارات المستعملة.
اجراءات بيع السيارة في حالة الموافقة علي تعديل قانون المرور الجديد
– على مشتري السيارة بتوكيل خاص التوجه إلى الشهر العقاري في ادارة المرور التي يتبعها رخصة السيارة وتسجيل السيارة في الشهر العقاري ودفع الرسوم المقررة.
– يتم حساب تكلفة عقد بيع السيارة المسجل بناء على سعة محرك السيارة، والموديل وماهية السيارة سواء محلية الصنع أو مستوردة.
– من المتوقع ان يرتفع سعر السيارات المستعملة نسبيا الفترة القادمة في حالة إضافة رسوم تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري، اذ سيكون الجدل بين البائع والمشتري علي من سيتحمل المشتري قيمة تسجيل العقد أو اقتسام قيمة المبلغ بين الطرفين عند بيع السيارة وتسجيلها.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
