أعلن مجلس النواب تفاصيل تعديلات قانون الإيجارات القديمة في 2020 ، حيث أوضح موقف الشقق السكنية بالإيجار القديم ، وكذلك عقود المحلات بعد تعديل القانون ، حيث أكد البرلمان على أن تعديلات القانون الجديدة في شهر يونيو سوف تشمل الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني ، سواء المؤجرة لأفراد أو شركات أو مصالح حكومية طلما أنها لغير الغرض السكني ، بينما الشقق السكنية بالإيجار القديم ستبقي كما هي بدون تعديلات جديدة حاليا.
أهم تعديلات قانون الإيجارات القديمة 2020
– سيتم تطبيق تعديلا قانون الإيجارات القديمة شهر يونيو 2020 على جميع الشقق التجارية والإدارية والمحلات المؤجرة ايجار قديم قبل عام 1996 ، المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد.
– تشمل التعديلات زيادة الإيجار الشهري إلى 5 أضعاف الإيجار الحالي فور تنفيذ القانون رسميا.
– كما يستمر العمل بالإيجار القديم للشقق والمحلات الغير السكنية لمدة 5 سنوات ، يدفع خلالها المستأجر 15% زيادة كل عام وفقا للزيادة الجديدة عقب إصدار القانون حسبما ستنص اللائحة التنفيذية للقانون.
-بعد انتهاء مدة ال 5 سنوات يصبح عقد الإيجار لاغيا بقوة القانون ، ولا يتطلب أي اجراءات قانونية سواء اخلاء المكان المؤجر وفي حالة الامتناع يتم ابلاغ الشرطة والجهات المختصة لإخلاء المكان من المحتويات وتسليمه خاليا للمؤجر.
– أما عن الشقق والمحلات التي تم تأجيرها بعد عام 1996 لغير الغرض السكني ، فسيتم توضيح موقف التعامل معها في اللائحة التنفيذية للقانون عقب صدوره رسميا.
– يذكر أن سبب هذه التعديلات الجديدة هو حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون ، في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، حيث تشمل هذه التعديلات عدد كبير من الشقق والمحلات قرابة ال 2.9 مليون وحدة ، مؤجرة بالقانون القديم ما بين تجاري وإداري.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجارات القديمة 2020 للوحدات الغير سكنية
وحسبما أوضحت لجنة الإسكان في مجلس النواب اليوم ، أنه تمت الموافقة المبدئية على تعديلات قانون الإيجارات القديم المتوقع تنفيذها رسميا خلال شهر يوليو – اغسطس 2020 ، ويشمل نص التعديلات التالي :-
-المادة الأولى من تعديلات قانون الإيجارات القديم 2020 : “تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم (49 لسنة 1977) في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم (136 لسنة 1981) والقانون رقم (6 لسنة 1997) بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم (49 لسنة 1977) وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم (4 لسنة 1996) بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.”
أما المادة الثانية فهي تنص على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم (136 لسنة 1981) لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
بينما تشمل تعديلات المادة الثالثة :- “تحدد قيمة مبلغ الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.”
أما المادة الرابعة فهي تشمل :- “إلزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر سواء شقة أو محل إداري أو تجاري ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.”
حقيقة تعديل قانون الإيجارات القديمة للشقق السكنية
وعلى الجانب الآخر ومع مناقشة القانون أوضح المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ، عدم مناقشة تعديلات قانون الإيجار القدم للشقق السكنية في مصر ، خاصة في ظل وجود ملايين الأسر في هذه الشقق والتي ستتأثر اقتصاديا ، في ظل عدم وجود بديل لهذه الأسر في حالة تعديل هذا القانون في الوقت الحالي ، حيث لازالت اللجنة تدرس عدة اقتراحات ، لكن في الوقت الحالي سيتم تعديل القانون للشقق والمحلات غير السكنية فقط.
موعد تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر 2020
وفي حالة اقرار التعديلات الجديدة في شهر يونيو الحالي ، فإنه من المتوقع أن يتم بدء تنفيذ القانون خلال شهريوليو – اغسطس فور نشره في الجريدة الرسمية ، واصدار اللائحة التنفيذية لهذه التعديلات الجديدة ، خاصة وأن مجلس النواب سينهي دور الانعقاد الرابع للبرلمان في 2020 ، بينما موعد استكمال دور الانعقاد في شهر أكتوبر 2020.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
