القائمة إغلاق

تفاصيل اتفاق وزارة المالية مع التأمينات لرد اموال المعاشات وتحديد مرحلة اولي ب 56 مليار جنيه

اعلنت وزارة المالية في مصر اليوم انها توصلت الي اتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي و هيئة التأمينات الاجتماعية حول رد اموال المعاشات المدينة بها وزارة المالية بعد توليها صناديق التأمينات والمعاشات ، حيث تم تحديد مبلغ 56 مليار جنيه كمرحلة اولي ليتم رده للتأمينات الاجتماعية.

تفاصيل اتفاق وزارة المالية مع التأمينات لرد اموال المعاشات وتحديد مرحلة اولي ب 56 مليار جنيه
تفاصيل اتفاق وزارة المالية مع التأمينات لرد اموال المعاشات وتحديد مرحلة اولي ب 56 مليار جنيه

تفاصيل اتفاق وزارة المالية مع التأمينات لرد اموال المعاشات

وكانت لجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد اجتمعت اليوم الاثنين بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والعدل، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ونائب رئيس بنك الاستثمار القومى، للنظر فى بعض التشابكات المالية بين صندوق التأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى والمقدرة بمليارات الجنيهات ، خاصة بعد استيلاء وزارة المالية علص صناديق التأمينات والمعاشات خلال عهد بطرس غالي وزير المالية الاسبق.

 

الاتفاق علي رد 56 مليار جنيه اموال المعاشات من المالية لهيئة التأمينات

وتم الاتفاق علي مراجعة المديونية القائمة لدى وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات والتى انتهت كمرحلة أولى إلى تدقيق ومراجعة مبلغ 56 مليار جنيه، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين هيئة التأمينات ووزارة المالية لجدولة المديونية وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام وزارة المالية بتسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات مع تحملها أعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم فى زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية والتى تقدر خلال هذا العام المالى بنحو 135 مليار جنيه.

 

معالجة منظومة المعاشات في مصر وسط توقعات بزيادة المعاشات خلال عام 2017

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة قانون التأمينات والمعاشات الجديد لإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات الذى يتوقع عرضه على مجلس الوزراء خلال شهر مارس 2017. وكذا وجه بتكوين مجموعة عمل لوضع تصور نهائى لسرعة استكمال إجراءات فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومى وصناديق التأمينات والمعاشات ووزارة المالية وقطاع الاعمال العام.

وفى ظل ارتفاع اسعار السلع والخدمات في مصر مؤخرا نتيجة تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار ، تتجه الحكومة الي زيادة المعاشات خلال عام 2017 الا انه لم يتم الاعلان عن موعد محدد في ظل الظروف الراهنة.

 

مواضيع مماثلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *