اعلنت اللجنة العليا للانتخابات قرار استبعاد رجل الاعمال احمد عز من انتخابات البرلمان ، مجلس النواب 2015 حيث قررت لجنة الانتخابات البرلمانية بمحكمة المنوفية الابتدائية استبعاد النائب السابق عن الحزب الوطني أحمد عز وصاحب عز الدخيلة من قائمة المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2015…
اسباب استبعاد احمد عز من انتخابات مجلس النواب 2015
واوضحت لجنة الانتخابات البرلمانية بمحكمة المنوفية الابتدائية ان اسباب استبعاد احمد عز من انتخابات مجلس النواب 2015 هو عدم تمكن احمد عز من فتح حساب بنكى بأحد البنوك المصرية الحكومية كما أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات ، بحيث يكون الحساب البنكي لمرشح الانتخابات البرلمانية لتلقى التبرعات ، وبما ان احمد عز قد صدر بحقه قرارا من الجهات القضائية في مصر بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها فلم يستطيع ان يقوم بفتح الحساب البنكي وبالتالي لم يلبي شروط الترشيح لانتخابات البرلمان 2015
عدم تقديم الذمة المالية
والسبب الثاني لاستبعاد رجل الاعمال الشهير احمد عز من انتخابات البرلمان 2015 هو عدم تقديم احمد عز إقرار الذمة المالية له ولزوجته شاهيناز النجار ، كما نص القانون الخاص بالانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية في مصر ، والذي تنص المادة (26) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على التالي :
نص مادة قانون مباشرة الحقوق السياسية سبب استبعاد احمد عز
” أن للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب (5% ) ، من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وعلى المترشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع، ويلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد المحددة ووفق الإجراءات التى تحددها اللجنة. وأشارت اللجنة إلى أن رجل الأعمال أحمد عز لم يتمكن من فتح حساب بالعملة المصرية بالبنك الأهلى، أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد، التى تم تخصيصها لتلقى التبرعات النقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية ” .
حكم قضائي بالتحفظ علي اموال احمد عز
وبسبب صدور حكم قضائي بالتحفظ علي اموال احمد عز ومنعه من التصرف فيها ، وعدم استطاعته انشاء حساب بنكي في البنك الاهلي او بنك مصر او مكاتب البريد لصدور حكم قضائى بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، وبالتالي افتقد المرشح احمد عز أحد شروط الترشح لانتخابات البرلمان 2015 ، حيث تبين للجنه الانتخابات في المنوفية أن حسابات أحمد عز جميعها مجمدة بحكم قضائى ولا تتم عليها أى حركة سواء بالإيداع أو السحب.
يذكر ان ترشح احمد عز للانتخابات اثار الكثير من الاقاويل والرفض بين شريحه واسعة من المصريين خاصة وانه كان أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل ويشار اليه باصابع الاتهام في تزوير انتخابات برلمان 2010 قبل ثورة 25 يناير ، وفي حالة عودة احمد عز للبرلمان مرة آخري قد يثير العديد من المشاكل والصراعات.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
