اعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، التحفظ علي اموال رجل الاعمال صلاح دياب صاحب جرنال المصري اليوم ، وايضا التحفظ علي اموال محمود الجمال حمي جمال مبارك ومنعهم من السفر للخارج ، وعن اسباب التحفظ علي اموال صلاح دياب فهي قضية فساد بوزارة الزراعة والاستيلاء علي قضايا الدولة ….
قرار النائب العام بالتحفظ علي اموال صلاح دياب ومحمود الجمال ومنعهم من السفر
وحسبما اعلنت النيابة العامة اليوم فان النائب العام المستشار نبيل صادق، امر بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة «المصري اليوم»، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك في بعض الشركات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة.
وتحددت للنظر فى قرار التحفظ على المتهمين – الذين يزيد عددهم عن 15 شخصا – جلسة يوم الثلاثاء المقبل 10 نوفمبر الحالي، أمام الدائرة العاشرة في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، التى تعقد جلساتها بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
اسباب التحفظ علي اموال صلاح دياب واموال محمود الجمال ومنعهم من السفر
اما عن اسباب التحفظ علي اموال صلاح دياب ومحمود الجمال واحالتهم للمحاكمة ، حيث اوضح قرار النائب العام – وفقا لما أكدته مصادر قضائية بالنيابة العامة – إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت “دياب” و”الجمال” وآخرين بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة وصل سعر الفدان في الطريق الصحراوي وقتها الي 300 جنيه فقط ، ثم تم تحويل الاراضي إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجلها، وهي الاستصلاح والاستزراع، بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
اتهام شركة صن ست هيلز بالحصول علي اراضي الدولة بالفساد
واسس رجل الاعمال صلاح دياب بالاشتراك مع رجل الاعمال محمود الجمال شركة تدعى «صن ست هيلز للاستثمار» عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.
وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات ، وأن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الآثار والدفاع والري، وأن «الجمال» و«دياب» آخرين قاموا بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
