اعلنت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب 2016 رفضها قانون الخدمة المدينة الجديد رقم 18 لسنة 2015 معلنة عدد من اسباب رفض قانون الخدمة المدنية وسط حضور وزير التخطيط اشرف العربي ، فهل يعلن مجلس النواب رفضه قانون الخدمة المدنية الجديد وماهي النتائج المتربتة علي رفض البرلمان الخدمة المدنية ؟

لجنة القوي العاملة بالبرلمان تعلن اسباب رفضها قانون الخدمة المدنية الجديد

واعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الجديد ، برئاسة صلاح عيسى قانون الخدمة المدنية الجديد علي الرغم من حضور الوزير الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، الذي حاول تشرح وتوضيح قانون الخدمة المدنية الجديد وتوضيح نقاط الخلاف مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لقانون الخدمة المدنية ، الا ان كثير من المشادات والخلافات حدثت بين وزير التخطيط وعدد من أعضاء اللجنة حيث اعترضت النائب سولاف حسين، عضو اللجنة، على كلمة الدكتور أشرف العربى، عندما قال نصا: “أنا مستغرب من موقف أعضاء اللجنة من قانون الخدمة المدنية، الكل رافض، وللأسف ده بناء على كلام مرسل ومغلوط يقال هنا وهناك من قبل البعض فى الجرايد وغيرها”. وهنا تدخلت النائبة قائلة: “لو سمحت نقطة نظام أنا بعترض على كلمة كلام مرسل، مش بناخد موقفنا بناء على كلام مرسل”، فرد عليها الوزير: “حاضر أعتذر وأسحب الكلمة”. وفى البداية جاءت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتخذ أى قرار حتى الآن بشأن قانون الخدمة المدنية.

اهم اسباب رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية الجديد 2016

وأعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة صلاح عيسى، رفضها رسميا لقانون الخدمة المدنية، في اجتماعها بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وأجمعت اللجنة على أن الحكومة أهملت عرض القانون للحوار المجتمعي، كما أنه تسبب في حالة من الغضب الشديد بين جموع العاملين. وأكد صلاح عيسى، رئيس اللجنة، أن رفض القانون نابع من ارتباط أعضاء مجلس النواب بالشارع والعمال، على الرغم من أن القانون به بعض المميزات، إلا أن به مواد أخرى ضيعت حقوق العاملين، مشيرا إلى أن رفض القانون ليس معناه أن مجلس النواب في صدام مع الحكومة. وطالب “عيسى” وزير التخطيط بسحب القانون. أن القانون فيه سلبيات، وبه تمييز بين الفئات، قائلا: “هل يعقل أمنح العاملين بالقطاع الخاص 7%، والعاملين فى القطاع العام 5%. وتابع: “لماذا أجد الحكومة تعمل فى معزل عن العمال، وهذه ضمن سلبيات هذا القانون، ولذلك اقترح أن يكون هناك رفض لهذا القانون، وأن يطرح للحوار المجتمعى ويناقش فيه كل الأطراف المتعلقة به فى أقرب فرصة”.

وقال “عيسى” فى تصريحات صحفية، إن قانون الخدمة المدنية تم مناقشته بصفة ودية بين الأعضاء وليس بصفة قانونية، وتم إرجاءه لاجتماع اليوم، لأهميته لدى المجتمع. ووافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس، على أربعة قرارات بقوانين وهى، القرار بقانون رقم 39 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية، والقرار بقانون رقم 118 لسنة 2014 بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والقرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانونى التأمين الصحى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، والقرار بقانون رقم 25 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية.

الموظفين في الحكومة يتسألون عن موقفهم في حالة رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد

وعلي الرغم من فرحة العاملين في الحكومة برفض البرلمان قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يوجد به الكثير من السلبيات ، الا ان الموظفين في الحكومة استفسروا عن موقفهم خاصة بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، خاصة العاملين في مصالح الضرائب العامة والعقارية، وهل سيتم إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، من قِبَل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ؟ والعودة الي القانون الخدمة المدنية الجديد ؟ الاسبوع القادم سيكشف الكثير حول مصير قانون الخدمة المدنية الجديد.

خمس خطوات

في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.