بعد ان انتشرت اخبار تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد علي الجامعات المصرية خاصة اعضاء هيئة التدري اعلنت وزارة التخطيط استثناء العاملين في الجامعات من قانون الخدمة المدنية 2015 خاصة وان الجامعات هيئات عامة يحق لها وضح اللوائح المالية الخاصة بها وايضا العاملين بالجامعات لهم قانون خاص بهم وهو قانون تنظيم الجامعات ….

وزير التخطيط يعلن استثناء العاملين بالجامعات المصرية من قانون الخدمة المدنية الجديد 2015

وحسبما اوضح خطاب وزارة التخطيط، للدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، باستثناء العاملين بالجامعات المصرية من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ، خاصة وان العاملين بالجامعات المصرية لهم قانون منظم خاص بهم وهو قانون تنظيم الجامعات ، وبالتالي لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، وكان استفسار رئيس جامعة سوهاج جاء فى صورة خطاب رٌفع له يتضمن دفعا دستوريا وقانونيا “تنظيم الجامعات والخدمة المدنية” باستبعاد تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بالجامعات. وانتهى الدكتور أشرف العربى، فى خطابه المرسل لرئيس جامعة سوهاج، باعتباره من تولى الدفاع عن العاملين بالجامعات المصرية والمطالبة بحقهم فى استبعادهم من قانون الخدمة المدنية الجديد لخضوعهم للقواعد المنظمة للعمل بقانون تنظيم الجامعات، وذلك خلال تولى الوزير السابق للتعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق.

نص خطاب وزارة التخطيط باستبعاد العاملين بالجامعات المصرية من قانون الخدمة المدنية الجديد

وجاء نص الخطاب المرسل من وزارة التخطيط لرئيس جامعة سوهاج، “إيماء إلى خطابكم الوارد إلينا بشأن إعادة النظر فى إدراج العاملين بالجامعات المصرية للخضوع لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك من النواحى المالية والإدارية، نود أن نحيطكم علما بأن المادة الأولى من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 تنص على ما يلى: “يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”. وتقضى أحكام المادة رقم 23 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بأن يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية:

مسائل التخطيط والتنظيم والمتابعة:

1-رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.

2-وضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات فى الجامعة.

3-وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها.

4-تنظيم قبول الطلاب فى الجامعة وتحديد أعدادهم.

5-تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة.

6-تنظيم شئون الخدمات الطلابية فى الجامعة.

7-إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها.

8-تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.

9-تنظيم الشئون المالية والإدارية بالجامعة.

10-إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية.

11-إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية.

الجامعات المصرية الحكومية هيئات عامة يحق لها وضع لوائح مالية خاصة

واستكمل خطاب وزارة التخطيط لرئيس جامعة سوهاج: “وحيث إن الجامعات المصرية الحكومية هى بالأساس هيئات عامة فيمكن لها وضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة التى تتلائم مع طبيعتها وما تقوم به من أنشطة واعتمادها من مجلس الجامعة، ومن ثم تسرى عليها المادة الأولى من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015”. وتخضع الجامعات المصرية لقانون تنظيم الجامعات الذى يحدد كافة الأمور المالية والإدارية بها بما فيها شئون العاملين بها لقانون تنظيم الجامعات رقم 47 لسنة 1972، وبذلك يعفى العاملون بالجامعات من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد لتبعيتهم للقوانين المنظمة للعمل بالجامعات التابعين لها، حيث تم تذييل القرار بتوقيع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة.

موقف اعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية من قانون الخدمة المدنية وخفض مرتبات اعضاء هيئة التدريس

يذكر ان الجامعات المصرية اصيبت بحالة من الارتباك الشديد وذلك عقب إرسال وزارة المالية كتابا دورياً، لعدد من الجامعات، يحوى تعديلا وتغييراً في نظام صرف المكافآت والبدلات لاعضاء هيئة التدريس، وفق قانون 18 للخدمة المدنية، وذلك علي الرغم من اصدار وزارة التعليم العالي بياناً اليوم، ينفي صحة ما تردد من توقيع اى خصومات علي اعضاء التدريس ، خاصة وان اعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ، بينما منشور وزارة المالية يقول عكس ذلك.

حيث وصل الي جامعة عيش شمس بمنشور من وزارة المالية يفيد بضم علاوة 2010 والعلاوة الدورية، مما يؤدى لزيادة شريحة التأمينات من 10% الي 13%” ، وينص الخطاب علي الغاء البدلات التى تصرف كنسبة من الاساسي ويكون مبلغ ثابت، وهو أخر مبلغ حصل عليه عضو التدريس في 30 يونيو للعام الجاري، ويتم الغاء العمل بنسب العلاوات الي اساس المرتب من تاريخ 1 يوليو للعام الجاري، لافتاً ان الجامعة صرفت بالفعل رواتب شهور ” 7/ 8 / 9/ 10″ فكيف لها ان تسترد الاموال.

لكن وزير التعليم العالي الدكتور اشرف الشيحى عاد لينهي الامر قائلا في بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، أنه لم يرد للوزارة أى مخاطبات تفيد بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد علي اعضاء هيئة التدريس ، او تقليل مرتبات هيئة التدريس في مصر او غيرها من الخطابات من وزارة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات حول هذا الامر.

خطوات سعيدة

موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت وتقدم العديد من مقالات الصحة والحياة وشغل المنزل والوصفات الطبيعية.