القائمة إغلاق

اسباب اعتماد التقويم الميلادي في السعودية لصرف المرتبات

بعد اكثر من 86 سنة اعلنت المملكة العربية السعودية ، الاعتماد علي التقويم الميلادي لصرف المرتبات بدلا من التقويم الهجري كذلك باقي الشئون المالية مع بداية العام الهجري الجديد 1438 -2016 ، واوضحت حكومة السعودية ان اسباب الاعتماد علي التقويم الميلادي بدلاً من “الهجري” هي اقتصادية في الاساس ولمصلحة المواطنين.

اسباب اعتماد التقويم الميلادي في السعودية لصرف المرتبات
اسباب اعتماد التقويم الميلادي في السعودية لصرف المرتبات

السعودية تعتمد التقويم الميلادي بدلا من الهجري

جاء قرار مجلس الوزراء السعودي بالتحويل الي التقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري لصرف مرتبات الموظفين و باقي الشئون المالية والاقتصادية ، حيث سيحصل الموظف، بعد تطبيق قرار التقويم الميلادي في السعودية على راتبه الشهري في الـ 25 من كل شهر ميلادي، بدلاً مما كان متبعًا سابقًا في حصول الموظف على المرتب كل 25 يوما من الشهر الهجري، إذ تنقص السنة الهجرية بنحو 15 يوماً عن الميلادية.

وفي تعليق علي هذا القرار الجديد أفاد أحد الموظفين في الدوائر الحكومية السعودية – بحسب وكالة أنباء “سبوتنيك الروسية” – أنه باعتماد التقويم الميلادي سيخسر كل موظف ما يقارب أجر نصف شهر من راتبه السنوي.

 

اسباب التحويل للتقويم الميلادي في السعودية هي التوفير في الموازنة العامة

وقال احد المحللين ان اسباب التحويل للتقويم الميلادي في السعودية 1438 – 2016 هي اسباب اقتصادية في المقام الاول ، وذلك لأن السنة الميلادية ثابتة، والكثير من البنوك والمصارف السعودية تتبعها في ارتباطاتها الداخلية والخارجية.

والاعتماد علي التقويم الميلادي في المملكة سوف يوفر حوالي 3% من فاتورة الرواتب التي بلغت العام الماضي 480 مليار ريـال (128 مليار دولار)، حيث ان ربط صرف الرواتب بناء على التقويم الميلادي، بدلاً من الهجري المعمول به حالياً، سيوفر للمملكة 14 مليارا و900 مليون ريـال (قرابة 4 مليارات دولار سنويا).

 

الحكومة السعودية تسعي لمواجهة الازمة المالية بالتقشف والتقويم الميلادي

يذكر ان اعتماد التقويم الميلادي لصرف المرتبات ليس وحده انما جاء القرار ضمن حزمة قرارات اتخذها مجلس الوزراء السعودي الاسبوع الماضي وقبل انهاء السنة الهجرية ، في ظل الازمة الاقتصادية الحالة بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا ، حيث تضمنت القرارات أيضا إلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد خاصة الوزراء واعضاء مجلس الشوري السعودي .

كذلك اجراء تعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي في الوزارات السعودية وجهات العمل الرسمية المختلفة ، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام الهجري 1438 كما كان معتاد ، أو أي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.

 

مواضيع مماثلة

1 Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *