في جلسة تاريخية للبرلمان اعلن مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الا انه حدث كثير من الجدل حول الآثار المترتبة علي الغاء قانون الخدمة المدنية الجديد وهل سيتم العودة الي قانون الخدمة المدنية القديم وماهو موقف صرف مرتبات فبراير 2016 والترقيات والعلاوات السابقة ؟ …
مجلس النواب يرفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015
وفي جلسة عاصفة شهدها مجلس النواب اليوم الاربعاء اعلن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان ، رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وذلك بسبب عيوب قانون الخدمة المدنية والضرر الذي سببه لكثير من موظفي الحكومة المصرية ، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 52، وامتنع 7 نواب، وجاء قرار مجلس النواب بعد مناقشات حادة مع ممثلي الحكومة خاصة وزير التخطيط الدكتور اشرف العربي تحت القبة حول قانون الخدمة المدنية الجديد.
الآثار المترتبة علي قانون الخدمة المدنية قبل رفض مجلس النواب له
اما عن الآثار التي ترتبت علي قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 اعلن مجلس النواب اعتبار قانون الخدمة المدنية، نافذا في الفترة الماضية ، علي ان تتم تسوية كافة الآثار المترتبة عليه في الفترة الماضية جاء ذلك بعد، حيث وافق مجلس النواب على تسوية ونفاذ آثار قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية ونفاذه، وذلك بعد التصويت عليه برفضه، ليتم تسوية الآثار المترتبة عليه. ووافق على تسوية الآثار المترتبة على القانون 468 عضوا، واعترض 9 نواب، وامتنع 7 آخرين.
يذكر ان رأى لجنة القوى العاملة حول قانون الخدمة العامة كان مع رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية مع الإبقاء على كل الآثار القانونية التى ترتبت على هذا القانون والعودة للعمل بقانون 47 لسنة 1987، وهنا صفق غالبية النواب، وترى اللجنة الموافقة على رأى اللجنة برفض هذا القانون.
حقيقة تأجيل صرف مرتبات شهر فبراير 2016 بسبب الغاء قانون الخدمة المدنية الجديد
ودار جدل بين رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال وبين وزير شئون مجلس النواب المستشار العجاتئ الذي قال “لا يوجد سند نصرف به الرواتب” وذلك ردا علي سؤال هل لو تم إلغاء القانون يمكن استدعاء قانون الخدمة المدنية القديم رقم 47 – فكان رد المستشار العجاتى: لا يمكن لأن قانون الخدمة المدنية أألغى القانون 47 والساقط لا يعود.
-وقال الدكتور على عبد العال: هل يمكن صرف مرتبات الشهور القادمة؟ – المستشار العجاتى: لا يوجد سند نصرف به الرواتب.. هل أصرف على جداول القانون القديم اللى مات ولا على القانون اللى هتلغوه؟ – على عبد العال: إذا تم إلغاء القانون هل سيكون هناك اضطرابات فى الجهاز الإدارى للدولة؟ – المستشار العجاتى: بالتأكيد هيوقف حال الموظفين مش ها أعرف أرقى.
وعلي الجانب الاخر اوضحت مصادر في وزارة المالية باستمرار صرف مرتبات الحكومة علي نفس وضع ومرتب قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بنفس بنود ومفردات المرتب حتي لا تحدث بليلة ومشاكل ، وذلك حتي يتم تقديم تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد الي مجلس النواب والموافقة عليه.
تحديث هـــام بالنسبة لصرف المرتبات بعد الغاء قانون الخدمة المدنية :-
اعلن المستشار مجدي العجاتي أن قانون الخدمة المدنية الحالي سيظل سارياً وذلك حتي صدور قرار رفضة في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع المصرية وتلك الاجراءات سوف تأخذ اكثر من اسبوع حيث تبدأ الإجراءات بإخطار رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض القانون، وأسباب الرفض، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ولا يعمل به إلا من تاريخ نشرة ، وبالتالي فانه سيتم صرف المرتبات بشكل طبيعي علي اساس مواد قانون الخدمة المدنية القديم ، وخلال الايام القليلة القادمة ستعمل الحكومة علي سرعة اصدار قانون الخدمة المدنية الجديد مع مجلس النواب في شهر فبراير 2016.
وضع الترقيات والعلاوات الماضية بعد قانون الخدمة المدنية الجديد
وباعلان مجلس النواب بقاء آثار قانون الخدمة المدنية الماضية كما هي فان ما تم منحه للموظفين في الحكومة من علاوات ومرتبات وايضا ترقيات الحكومة في ظل قانون الخدمة المدنية سارية ولا يمكن سحبها ، اما بالنسبة لوضع مرتبات شهر فبراير والشهور القادمة فان الحكومة المصرية ووزارة المالية تدرس الحل الامثل لتخطي عقبة الغاء قانون الخدمة المدنية.
علي ان يتم وقف العمل بقانون الخدمة المدنية فور اقرار قانون جديد بواسطة مجلس النواب الامر الذي قد يأخذ بعض الوقت حتي تتم مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد واقراره بواسطة البرلمان 2016.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
