قضت محكمة القضاء الاداري باحقية البنك المركزي المصري في إدراج اسم الممتنع عند سداد مستحقات البطاقات الائتمانية بالقائمة السوداء وذلك طبقا لتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى للمتعاملين مع البنوك الوطنية والاجنبية العاملة في مصر.
محكمة القضاء الاداري تقر القائمة السوداء للبنك المركزي
وفي احدي الدعاوي القضائة في محكمة القضاء الاداري حول الغاء القائمة السوداء للممتنعين عن سداد مستحقات البطاقة الائتمانية ، قضت محكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بأحقية البنك المركزى في إدراج الممتنعين عن السداد لمستحقات البطاقة الائتمانية بالقائمة السوداء للمتعاملين مع البنوك الوطنية، طبقا لتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.
احقية البنك المركزي المصري في جمع المعلومات عن مدي انتظام العملاء في سداد التزماتهم البنكية
واوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 88 لسنة 2003 حددت البيانات والمعلومات التي يجب أن يشتمل عليها النظام المركزى لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية، ومنها مدى انتظام العملاء في سداد التزاماتهم للبنوك المقدمة للتمويل والتسهيلات الائتمانية.
كما بينت طريقة إدخال هذه البيانات فنصت على أن يتم إدخالها إلكترونيا من خلال شبكة معلومات البنك المركزى في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من محافظ البنك، وقد أصبح من الواجب على أي بنك قبل الإقدام على منح الائتمان لأى عميل أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروط الاطلاع على بيانات العميل وأطرافه المرتبطة المدونة بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى، بل وللبنك أن يطلب مستخرجا من هذه البيانات.
حماية البنوك من مخاطر العمليات الائتمانية
واكلمت المحكمة أنه رغبة من المشرع في تنظيم عمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية، وحماية البنوك من مخاطر عمليات الائتمان المختلفة، فقد ألزم جميع البنوك العاملة في البلاد بأن تنشئ نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسهيلات ائتمانية.
وأن يتم ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي، كما ألزم البنك المركزي، في ذات الوقت، بأن ينشئ نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وأن يعد بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل وأطرافه المرتبطة من تسهيلات ائتمانية.
وأكدت أن دور البنك المركزى يقتصر على مجرد تجميع المعلومات والبيانات وإتاحتها للبنوك المختلفة للاستعانة بها للوقوف على المركز المالى للعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه أي تمويل أو تسهيل ائتمانى، لا يمكن أن يتمخض عن قرار إدارى بالمعنى.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
