في خطوة متوقعة منذ فترة قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الاقصي للايداع بالدولار في البنك الي 250 الف دولار شهريا للاشخاص الاعتبارية لتغطية عمليات الاستيراد للسلع الاساسية ومعدات الانتاج وقطع الغيار وذلك بدلا من 50 الف دولار شهريا …
وفي خطوة متوقعة منذ فترة عندما تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي المصري ، حيث قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء 26 يناير 2016 ، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومى للاشخاص الاعتبارية.
علي ان يكون استخدام الايداع الدولاري في البنوك من قبل الاشخاص الاعتبارية لتغطية العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية وتشمل السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومسلتزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، على أن يعتبر جزء أو كل الرصيد المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزء من الحد الأقصى للإيداعات النقدية فى الشهر التالى.
اما بالنسبة للحد الاقصي للايداع بالدولار او العملات الاجنبية للافراد في البنوك اعلن البنك المركزي المصري استمرار سريان التعليمات الخاصة بالحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد – الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بخلال ما هو وارد فى قائمة السلع المدرجة بهذا القرار – كما هو 50 ألف دولار شهريًا و10 آلاف دولار يوميًا ، لكن عدد من المتابعين لسوق الدولار في مصر اوضحوا انه من المتوقع الاعلان عن قرار مماثل لزيادة الايداع بالدولار للافراد في البنوك قريبا.
اسباب زيادة الحد الاقصي للايداع بالدولار في البنوك
وعن اسباب زيادة الحد الاقصي للايداع بالدولار في البنوك المصرية الي 25 الف دولار شهريا اوضح مسؤول مصرفى ان هذا يأتي في ظل سعي البنك المركزي المصري الي زيادة الانتاج المحلي عن طريق توفير وسائل الانتاج المستوردة بجانب قطع الغيار وايضا توفير الكمية الكافية من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
بجانب ان رفع زيادة الحد الاقصي للايداع بالدولار للمستوردين والاشخاص الاعتباريين في مصر يزيد من الثقة فى الاقتصاد القومى والعمل على تنظيم عمليات الاستيراد والمعاملات بالعملات الأجنبية. وقرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية ليصبح 250 ألف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهريًا بدلًا من 50 ألف دولار أمريكى وبدون حد أقصى للإيداع اليومى.
يذكر ان قرار زيادة سقف الايداع بالدولار في البنوك بالدولار الي 250 الف دولار يشمل عدد كبير ومتنوع من السلع والمنتجات، منها السلع الغذائية الأساسية والتموينية ومنها الشاى واللحوم والدواجن والقمح والزيوت والفول والذرة وغيرها، إلى جانب الآلات ومعدات الانتاج وقطع الغيار، ذلك بالإضافة إلى السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات للعمل على تشجيع الصناعة وزيادة الانتاج. كما شمل القرار صناعات الحديد والصلب والبلاستيك والمنتجات الزراعية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، والأدوية والامصال والكيماويات الخاصة بها لمقابلة احتياجات السوق المحلية، والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلى ومستلزماتها، وذلك لأهميتها فى عملية تسيير الأعمال.
وكانت عدة تقارير قد اوضحت تراجع الصادرات المصرية أكثر من 20% منذ بداية العام الجاري 2016 ،وذلك بسبب عدة مشاكل في توفير وسائل الانتاج والمواد الخام بجانب تباين سعر الدولار بين البنوك الرسمية وسعر الدولار في السوق السوداء الذي وصل الي 8.60 جنيه واكثر في كثير من الاحيان الايام الماضية ومن المتوقع أن يحل القرار الجديد للبنك المركزي حول ايداع الدولار بالبنوك مشاكل الكثير من المستوردين في مصر، وسيحد من السوق السوداء للعملة الأجنبية، ويزيد من عمليات الاستيراد المفيدة للاقتصاد وتقلل عمليات الاستيراد من السلع الاستفزازية.
موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت وتقدم العديد من مقالات الصحة والحياة وشغل المنزل والوصفات الطبيعية.
