اعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تثبيت سعر الفائدة شهر اكتوبر 2015 ، وذلك في اخر اجتماع برئاسة هشام رامز ، تم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%….

وكان عدد كبير من خبراء الاقتصاد في مصر قد توقعوا ان يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت اسعار الفائدة في الوقت الحالي خاصة وان الحكومة تقترض من البنوك بالمليارات وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي الي زيادة الديون ، ويأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بزيادة سعر الفائدة بسبب الارتفاع المتزايد في سعر الدولار في مصر ، وايضا زيادة التضخم ، الامر الذي يؤدي الي تآكل ودائع المصريين في البنوك من الجنيه المصري.

يذكر ان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قررت في نهاية اجتماعها الماضى برئاسة هشام رامز، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25% ، وذلك في اخر اجتماع لهشام رامز رئيس البنك المركزي حيث ترأس هشام رامز لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 8 اجتماعات خلال 2015، حيث عقد الأول فى 15 يناير، والثانى 26 فبراير، والثالث 23 أبريل، و11 يونيو، و30 يوليو، و17 سبتمبر، و29 أكتوبر والاجتماع القادم سيكون يوم الخميس 17 ديسمبر 2015 برئاسة طارق عامر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد اصدر يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجارى، قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، لمدة 4 سنوات، بعد انتهاء فترة هشام رامز، رسميًا، على أن يتولى “عامر” مهام عمله رسميًا يوم 27 نوفمبر القادم.

وبهذا يكون آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم 29 اكتوبر ، اما اجتماع 17 ديسمبر فسيكون برئاسة طارق عامر رئيس البنك المركزي الجديد فهل سيكون هناك تغييرا في السياسات النقدية وسعر الفائدة في مصر ؟

خطوات سعيدة

موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت وتقدم العديد من مقالات الصحة والحياة وشغل المنزل والوصفات الطبيعية.