أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس تثبيت سعر الفائدة في نهاية عام 2020 ، ليصبح 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض ، وسط توقعات بانخفاض سعر الفائدة بشكل طفيف نتيجة استقرار نسبة التضخم نسبيا على الرغم من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على مصر والعالم إلا أن البنك المركزي توقع استمرار سعر الفائدة حول متوسط 9 % وهبوطه خلال عام 2022 إلى 7 % في ظل انخفاض نسبة التضخم في مصر على السلع والمنتجات مقارنة بالعام الماضي.
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في مصر نهاية عام 2020
ومع تخوفات من آثار فيروس كورونا في مصر وخاصة مع تراجع السياحة خلال الموسم الشتوي والكريسماس هذا العام ، ثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة لشهر ديسمبر 2020 مع نهاية العام حول معدل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪ .
توقعات أسعار الفائدة في عام 2021 في مصر
وتوقع البنك المركزي المصري أن تستمر معدلات سعر الفائدة في مصر خلال العام الجديد 2021 حول معدل متوسط 9 % ، فعلى الرغم من آثار فيروس كورونا الاقتصادية على مصر وحول العالم ، إلا أن قوة الاقتصاد المصري وجذبه للاستثمارات خلال عام 2020 مع ثبات سعر الدولار حول معدل 15.6 جنيه ، أدت إلى المحافظة على نسبة التضخم السنوية بنسب ارتفاع قليلة مقارنة بالعام الماضي ، الأمر الذي دفع البنك المركزي وعدد من المحللين إلى توقع ثبات سعر الفائدة خلال النصف الأول من عام 2021 ، ومن ثم الانخفاض إلى 8 % مع نهاية عام 2021 ، ثم خفض سعر الفائدة إلى متوسط 7٪ خلال عام 2022 حسب المستهدف من إدارة البنك المركزي في مصر.
يذكر أن المعدل السنوي للتضخم في مصر 2020 قد ارتفع خلال الثلاثة اشهر الماضية بشكل متتالي إلى 5.7٪ في نوفمبر 2020 من 4.5٪ في أكتوبر 2020 ، إلى أنه بسبب نسبة الفائدة المقررة المرتفعة بالفعل قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التثبيت في الوقع الحالي كما أوضحنا معكم في موقع خمـس خطوات من قبل وأيضا في هذا الموضوع موضحة أنها تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بجانب توازنات المخاطر ، وقد يتم استخدام أدوات تحديد سعر الفائدة مجددا مثلما حدث خلال العام المنصرف مع اشتداد ازمة فيروس كورونا في مصر وفي حالة تعطل بعض الأنشطة الاقتصادية بسبب الحظر أو قيود فيروس كورونا.
بدائل شهادات الاستثمار في مصر خلال عام 2021
وأوضح عدد من خبراء الاقتصاد أنه في ظل ازمة فيروس كورونا لازالت بدائل الاستثمار مقيدة عبر الاختيارات التقليدية وهي شراء الأراضي والعقارات ، أو الاستثمار في الذهب أو شهادات الاستثمار في البنوك ، حيث من المتوقع أن ينخفض سعر الذهب خلال بداية عام 2021 ليعود للارتفاع مجددا خاصة في ظل حفاظ مؤشره على مكاسب عام 2020 ووصوله لأرقام قياسية.
كذلك بالنسبة للاستثمار في الأراضي والعقارات حيث سيتم افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة شهر يونيو 2021 ونقل عدد من الموظفين والمصالح والهيئات لها مما سيزيد من حركة بيع الأراضي والشقق في العاصمة الجديدة وكذلك المدن المحيطة بها مثل مدينة بدر وحدائق بدر وحدائق العاصمة وكذلك القاهرة الجديدة والتجمع الخامس وغيرهم من المدن الجديدة المحيطة.
ولمحبي الأمان والاستثمار على المدي القصير والمتوسط لازالت شهادات الاستثمار ملاذا آمنا في البنوك المصرية خاصة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر حيث يقدما شهادة استثمار بسعر فائدة 11 % سنويا ومدة الشهادة 3 سنوات.
ايضا تعرف من هنا علي
احدث اسعار شهادات استثمار مجموعة أ و مجموعة ب في البنك الاهلي
وشاهد أعلى أسعار شهادات الاستثمار في مصر 2021
موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت وتقدم العديد من مقالات الصحة والحياة وشغل المنزل والوصفات الطبيعية.
