بدأت البنوك المصرية في رفع شروط الحصول علي الدولار من البنوك ، خاصة شرط تقديم الباسبور وتذكرة السفر للحصول علي الفين دولار ، او مرور 6 اشهر علي فتح الحساب في البنك ، حيث اعلن البنك الاهلي وبنك مصر وعدد من البنوك الاجنبية ازالة شروط طلب الحصول علي دولار للسفر او الاستيراد.
الغاء شروط الحصول علي الدولار للسفر من البنك الاهلي وبنك مصر بحد اقصي الفين دولار
وحسبما اوضح عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك يدبر حاليا الدولار لعملائه الجدد، بدون مستندات، بعدما كان يشترط مرور 6 أشهر على فتح الحساب. كان مصراوي، رصد انفراجة نسبية في توفير الدولار لعملاء البنوك منذ بداية الشهر الجاري، بعد تعليمات من المركزي للبنوك بتوفير الدولار، بدون مستندات بحد أقصى ألفي دولار.
توفير مبالغ الدولار للسفر والدراسة والعلاج بالخارج
كما تقوم البنوك بتوفير مبالغ دولارية اكثر من الفين دولار ، إذا تقدم العميل بأوراق تثبت حاجته لهذا المبلغ من أجل مصاريف الدراسة أو العلاج في الخارج وذلك بداية من شهر يوليو 2017 ، مع زيادة حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي أكثر من 54 مليار دولار، وانخفاض سعر الدولار في البنوك عن 18 جنيه.
توفير 5 الاف دولار للمسافرين في بنك البركة مصر
وعلي الجانب الاخر صرح مصدر مسؤول في بنك البركة مصر، إن مصرفه، رفع الحد الأقصى لتوفير الدولار لغير عملائه إلى 5 آلاف دولار بدلا من 300 دولار، بشرط توفير مستندات السفر. ولا يشترط البنك تقديم مستندات السفر إذا كان المبلغ المطلوب أقل من ألفي دولار، بحسب المصدر.
وفي بنك الكويت الوطني، أن مصرفه ، بدأ البنك في توفير الدولار لعملائه، دون طلب أوراق إثبات، منذ أول الشهر الجاري. حيث يحدد مدير كل فرع في البنك الحد الأقصى لتدبير الدولار للعميل، بناء على الجدارة الائتمانية للعميل وتوفر الدولار في الفرع.
الغاء الحد الاقصي لتحويل الدولار للخارج
وكان البنك المركزي المصري قد الغي سقف التحويلات بالنقد الأجنبي للخارج التي وضعها في عام 2011، بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للعميل مرة واحدة في العام، ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. كما ألغى العديد من البنوك في الفترة الأخيرة القيود المفروضة على حدود استعمال بطاقات الخصم والائتمان بالخارج بعد زيادة تدفقات العملات الأجنبية عقب تعويم الجنيه. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إلغاء الحد الأقصى للإيداع بالنسبة للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية المحدد بـ 50 ألف دولار شهريا، حسب اتفاق البنك المركزي مع صندوق النقد، وذلك بعد أن ألغى سقف الإيداع لمستوردي السلع الأساسية في مارس 2016 الذي كان محددا بـ 250 ألف دولار شهريا.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
