اعلنت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الموافقة علي مادة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية في محافظات مصر ، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون “التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد 119″، علي ان يتم تطبيق التصالح من خلال تاريخ زمني محدد للمخالفة.
الموافقة علي التصالح في مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية بالمحافظات
وحسبما اعلنت لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان الموافقة علي مادة التصالح مع مخالفي البناء علي الاراضي الزراعية في جميع محافظات مصر ، مع دفع غرامة مالية حسب مكان وحجم المخالفة سوف يحددها القانون ، علي ان تكون هذه الموافقة مشروطة بوضع تاريخ زمنى للمخالفة حتى لا تكون بمثابة رخصة للبناء على الرقعة الزراعية فى المستقبل ، حيث اشترط أعضاء اللجنة وضع تاريخ زمنى سابق شرطا للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ومن المتوقع أن يشمل التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية حتى 1 نوفمبر 2016 ، وما دون ذلك سيتم وضع عقوبات صارمة فى تعديلات قانون البناء الموحد 119 تصل إلى حد مصادرة الوحدة بالكامل، وذلك حتى لا يتخذ البعض القانون ذريعة ويخالف وحتى لا تتعرض الرقعة الزراعية لمزيد من التعديات.
دفع غرامة للتصالح في مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية
علي ان تكون اجراءات التصالح في مخالفات البناء حسب قواعد محددة ، فلا يُسمح لمخالف بالتصالح ما لم يكن هناك محضر شرطة موثق بالجهات الرسمية، إلى جانب دفع غرامة مالية تكفى لاستصلاح 5 أمثال المخالفة المنشأ عليها المبنى بالكامل، على أن تكون المخالفة تمت قبل التاريخ الذى سيتم الاستقرار عليه حال إقرار القانون .
ويأتي ذلك في ظل زيادة مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية في مصر خاصة في محافظات الدلتا وشمال الصعيد ، حيث ان هذه الارض التي تم البناء عليها لن تصلح للزراعة مرة أخرى حتى فى حال إزالة جميع المبانى المخالفة وبالتالى لو لم يتم التصالح عليها ستظل هكذا دون فائدة تعود على الدولة سواء بزراعتها مرة أخرى أو حتى تحصيل غرامات المخالفة، فى حين أن قرار الإزالة لن يكون سهلا لما سيخلفه من نتائج.
انشاء صندوق لدعم استصلاح الاراضي الزراعية والصحراوية الجديدة
علي ان يتم إنشاء “صندوق” تُحصل فيه جميع غرامات المخالفات، على أن يتم توجيه هذه الأموال إلى استصلاح أراضى زراعية جديدة فى الصحراء بدلا من التى تم البناء عليها، وبالتالى ستكون الدولة عوضت الرقعة الزراعة بأراض جديدة دون أن تتكلف الموازنة العامة أعباء إضافية.
يذكر ان ممثلو الحكومة رفضوا مادة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بحجة أن القانون مخالف للدستور الذى ينص على الحفاظ على الرقعة الزراعية وهذا غير صحيح، إلى جانب أنهم لم يقدموا مقترحات للتعامل مع هذه المشكلة ، وتبقي الكلمة النهائية للجنتى الإسكان والزراعة بالبرلمان اللتان ستجتمعان الإثنين المقبل، لمناقشة نص مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى و67 نائبا بشأن إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
