في حكم لمحكمة القضاء الإداري قضت المحكمة الإدارية ببطلات مسابقة وظائف المحكمة الابتدائية التي اعلنت عنها وزارة العدل منذ شهور وبالتالي بطلان التعيينات في وظائف المحكمة الابتدائية نظرا لما شاب المسابقة من مخالفات في الأعلان عن الوظائف ومخالفة قواعد التعيين واليكم تفاصيل الحكم الذي صدر اليوم الأحد 30 نوفمبر 2014…

الحكم ببطلان مسابقة وظائف المحكمة الابتدائية

اصدر المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار محمد جمال الدين والمستشار تامر محمد عبد السلام، حكما ببطلان مسابقة وزارة العدل في المحاكم الابتدائية، وهذا البطلان يلغي كل من المسابقة وشروطها وكل ما ترتب عليها من اجرائات وتعينات في المحكمة الابتدائية.

حيثيات بطلان مسابقة وظائف العدل للمحكمة الادارية

واوضحت المحكمة الادارية ان حيثيات الحكم الخاص بالبطلان كان كالتالي : – الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة العدل المصرية لم تلتزم بالإجراءات القانونية المقررة طبقا لقانونا التعيين والخاص بالوظائف في وزارة العدل، حيث قامت بالتغاضي عن اعلان هذة الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين يوميتين قوميتين في مصر علي الأقل ، حيث تم ذلك بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة بما يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

وبالتالي ما ترتب علي المسابقة من اجراءات وتعيينات يشوبه الطعن ايضا بسبب عدم  الإعلان فسبب هذا إخلالاً حقيقياً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستورياً، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة ، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار. وهذا طبقا للحكم الصادر اليوم من المحكمة الادارية.

واضافت هيئة المحكمة المزيد عن حيثيات الحكم بالبطلان وقالت ، كما لم تحدد الجهة الإدارية الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ولم يثبت من الأوراق أن المعينين بالقرار المطعون فيه من ضمن المعينين بمكافأت شامله بل أن الثابت تعيينهم بالقرار الطعين تعيينا مبتدءأ وهو ما كان يستلزم الإعلان عنه فى جريدتين يوميتين وهو مالم تلتزم به الجهة الإدارية.

كما أنه بالإطلاع على القرار المطعون فيه تبين منه تعيين أعداداً كبيرة فى وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بالقسم المدنى وأقلام المحضرين دون أن يتضمن القرار فى جملته تحديداً واضحا لأسبقية المعينين وترتيبهم في الدرجات المشار إليها بالمخالفة لأحكام المادة (18) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه التي قررت قواعد للتفضيل والأسبقية في التعيين يتخذها القضاء معياراً ثابتاً لرقابة مدى مشروعية قرار التعيين ويُحفظ بموجبها للمتقدمين لشغل الوظيفة والمعينين بها حقوقهم المتعلقة بالوظيفة.

ولم يشكل قرارات التعيين عن ما يفيد عن الموافقة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يشترط موافقته على ذلك – وبالتالي يكون القرار قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون.

ومن قراءة ما ذكر اعلي فقد استقرت وتبين للمحكمة التالي:

أن القرار المطعون فيه قد افتقد أساسه القانوني في جملته وبالنسبة لكافة الدرجات الوظيفية المشار إليها التي تم التعيين عليها لصدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ولإخلاله إخلالاً جسيماً بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في الوظائف الشاغرة. 

وكانت وزارة العدل والمحكمة الابتدائية قد اعلنت عن عدة وظائف في شهر مارس الماضي وفي شهر اغسطس الماضي تم الانتهاء رسميا من فرز اوراق المتقدمين الى مسابقة وظائف المحاكم الابتدائية ، وقد تقدم اليها الالاف من خريجى الكليات والمعاهد والدبلومات الفنية المختلفة .

معني الخبر والكلام دا كله ان اعلان وظائف المحكمة الابتدائية والتعيين اللي تم كان غير قانوني وحصل فساد في الاعلان عن الوظائف وفساد في عمليه الفرز والتعيين مما دفع المحكمة الادارية بالاعلان عن بطلان المسابقة والتعينات لوظائف المحكمة الابتدائية. 

ويمكن للسادة الصادر القرار ضدهم بعمل استشكال ووقف لهذا البطلان امام المحكمة الادارية العاليا الا ان من شكل وحيثيات الحكم نري انه لا طريق الا اعادة المسابقة من جديد بالطريقة الصحيحة في الاعلان وفرز المتسابقين والتعيينات.

5khtawat

موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت.