القائمة إغلاق

الحكومة تثبت مواد التأمينات و المعاشات في قانون الخدمة المدنية وتقر اللائحة التنفيذية

اعلن مجلس الوزراء في مصر اليوم ، تثبيت مواد التأمينات و المعاشات المعمول بها في قانون الخدمة المدنية القديم ، وعدم تغييرها في قانون الخدمة المدنية الجديد 2015 والذي سوف يتم العمل به شهر يوليو القادم ، كما اقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد 2015 ….

الحكومة تثبت مواد التأمينات و المعاشات في قانون الخدمة المدنية وتقر اللائحة التنفيذية
الحكومة تثبت مواد التأمينات و المعاشات في قانون الخدمة المدنية وتقر اللائحة التنفيذية

استمرار العمل بنسب اشتراك التأمينات وقواعد استحقاق المعاشات في قانون الخدمة المدنية

وحسب ما اعلنت الحكومة المصرية اليوم فان مجلس الوزراء قد قرر إضافة مادة انتقالية على قانون المعاشات، تقضى باستمرار العمل بذات نسب الاشتراك، وقواعد الاستحقاق، المعمول بها قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، كما تمت الموافقة على ذات القواعد فيما يخص الصناديق الخاصة وعدم تغيير مواد اشتراكات التأمينات او استحقاقات المعاشات في قانون الخدمة المدنية.

 

اقرار مسودة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد 2015

كما اعلن مجلس الوزراء اليوم الموافقة على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد ان انتهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من الحوار المجتمعى حولها ، حيث عقدت العديد من اللقاءات والندوات والمنتديات الفكرية، مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلى المجلس القومي لحقوق الانسان، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية، وكذلك ممثلي الوزارات والمحافظات ناهيك عن الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهى جميعًا أسهمت اسهامات عديدة ومميزة في الشكل النهائى للائحة.

 

ويمكنك من هنا :- الاطلاع علي مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 2015 

 

علاوة التميز العلمي

وتشجيعًا للبحث العلمى وضعت اللائحة ضوابط لعلاوة التميز العلمى بحيث يحصل عليها الحاصل على مؤهل علمى أعلى قبل أو أثناء الخدمة أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها مما يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات.كما يجوز الجمع بين علاوة التميز العلمي وأى حافز أو مكافأة مقررة لهذا الغرض.

 

ويمكنك من هنا :-  معرفة كافة انواع العلاوات في القانون الخدمة المدنية 2015 

 

منع المحسوبية و اقرار العدالة والشفافية

وقال وزير التخطيط حرصت اللائحة على ضمان تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما بعدالة ونزاهة وشفافية دون تمييز أو محاباة، وذلك عبر تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم، وأهداف الوحدة التي يعملون بها من خلال برامج تدريبية تنظمها إدارة الموارد البشرية أو غير ذلك من الوسائل عند التحاقهم بالخدمة لأول مرة ، وللقضاء على المحسوبية والوساطة في التعيينات الحكومية فقد وضعت اللائحة آلية ملزمة للتعيين مركزيا فى الأول من يناير، وفي الأول من يوليو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيًا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة، ومحليًا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بشهر على الأقل، ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقًا لاحتياجات كل وحدة، ويتاح الإعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية.

اقرا ايضا :-  الاجر الوظيفي في قانون الخدمة المدنية الجديد 2015

مواضيع مماثلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *