القائمة إغلاق

الحكومة تعلن صرف المرتبات في مواعيدها والعودة لقانون رقم 47 خلال ايام

اعلن مجلس الوزراء اليوم ان صرف مرتبات شهر يناير وفبراير 2016 سيكون في موعدها دون تأخير بعد الغاء قانون الخدمة المدنية الجديد ، حيث سيتم العودة الي قانون رقم 47 لسنة 78 خلال ايام بعد نشر قرار مجلس النواب في الجريد الرسمية ….

المهندس شريف اسماعيل يصدر قرار بدل الائمة والدعاة ب 1000 جنيه شهريا
المهندس شريف اسماعيل يصدر قرار بدل الائمة والدعاة ب 1000 جنيه شهريا

وفي تصريح صحفي من المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في مصر اوضح السفير حسام القاويش، بأنه لا صحة لما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن تأخير مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، بسبب رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ، حيث سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير الجارى وفبراير 2016 سيتم صرفها فى موعدها دون تأخير.

 

وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء علي ان الدولة ملتزمة بحقوق المواطنين والعاملين في الحكومة المصرية ، مؤكدا علي أن تلك الشائعات لا يمكن ان تؤثر على التزام الدولة بحقوق المواطنين، كما لن تثنيها عن المضى فى خططها المستقبلية نحو تحقيق التنمية المستدامة وإجراء اإصلاح الاجتماعى والاقتصادى الشامل بما يعود بثماره على كافة المواطنين.

 

واعلن عدد من الموظفين في الحكومة المصرية ان صرف المرتبات في شهر يناير 2016 ستكون محسوبة علي اساس قانون الخدمة المدنية رقم 18 ، وفي انتظار منشور وزارة المالية لتوضيح كيفية حساب مرتب شهر فبراير 2016 علي قانون الخدمة المدنية الجديد ام القديم ؟

 

ومن جانبه صرح المستشار مجدي العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب قائلا ان الاجراءات التالية بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية ستكون كالتالي :-

– مجلس النواب سيُخطر رئيس الجمهورية بقرار البرلمان وأسباب رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015

– سيتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية للعمل بالقانون القديم رقم 47 لسنة 1978 والخاص بالعاملين بالدولة.

– حيث ان الدستور المصري لم يمنح الرئيس حق التصديق على قرار المجلس أو رفضه، وإنما إخطاره فقط، وبعد هذا الإخطار يتم النشر فى الجريدة الرسمية لتتم العودة الي القانون القديم رقم 47 خلال ايام قليلة في شهر فبراير 2016.

ستقوم الحكومة بدراسة الآثار المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية مع طرح عدد من المقترحات لحل ازمة الغاء القانون ، بجانب سرعة تقديم مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد لاقراره من مجلس النواب في اسرع وقت.

 

مواضيع مماثلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *