اعلن البنك المركزي المصري استثناء عدد من السلع المستوردة والعمليات الاستيرادية من ضوابط البنك المركزي لضبط عمليات الاستيراد 2016 والتى تتم على قوة مستندات التحصيل والتى يقتصر تنفيذها من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة، عن طريق بنوك فى الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة من العملاء ….
قائمة السلع المستثناة من قرارات البنك المركزي الجديدة 2016
وضمت قائمة العمليات الاستيرادية المستثناه من قرارات البنك المركزي ، عددا من السلع المستوردة وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج 2016 والخاصة بكل من الفروع أو الشركات التابعة للشركات الأجنبية والطيور والحيوانات الحية وخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للمصانع من خلال الشحن الجوى وجميع السلع والمنتجات من خلال الشحن الجوى والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلى ومستلزماتها.
استثناء عدد من السلع من قرار التأمين النقدي بنسبة 100 %
وبقرار البنك المركزي الجديد سيتم استثناء عمليات الاستيراد ه ذهالتى تتم من خلال مستندات الشحن الآجلة المعززة فتم استثناء السلع والمنتجات من استيفاء التأمين النقدى بنسبة 100%، وتشمل السلع الغذائية الأساسية والتموينية وتشمل لبن البودرة – ولبن أطفال، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.
وتعمل الضوابط الجديدة على منع التلاعب فى فواتير الاستيراد والتهرب الضريبى وسداد الرسوم، من بعض المستوردين والتجار فى العمليات الاستيرادية بعد الزام البنوك بعدم قبول الفواتير الخاصة بالعمليات الاستيرادية من العملاء، وتتم عن طريق البنوك فقط ولا دخل للمستورد والمصدر بها.
البنك المركزي يهدف الي ترشيد الاستيراد وتقليل استيراد السلع الاستفزازية
يذكر ان قرارات البنك المركزي الاخيرة تهدف الي ترشيد الاستيراد للسلع الغير ضرورية والتركيز على الأولوية فى ضخ السيولة الدولارية للسلع الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج تؤكد تلك الإجراءات على أهمية دور البنك المركزى وبالتنسيق مع الحكومة فى ضبط منظومة الاستيراد عبر ضخ الدولار فى القنوات الرسمية والضرورية ومنع التلاعب فى الأسواق.
وتستهدف تلك الإجراءات بالأساس العمل على ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى السوق المحلية وتوظيف العملة الأجنبية فى العمليات الاستيراد بشكل أمثل، إلى جانب السيطرة على فوضى الاستيراد من الخارج للسلع الغير ضرورية ومنتجات الرفاهية فى ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات، وتشجيع الطلب على المنتج المحلى والسلع التى لها بديل فى السوق المحلية.
يذكر انه رغم قرارات البنك المركزي الاخيرة حول السلع المستورة في مصر ، الا ان سعر الدولار في السوق السوداء استمر في الارتفاع الي ان وصل سعر الدولار الي 9 جنيه ، بينما اعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر ، انه لن يتم خفض او تعويم الجنيه المصري الا في حالة وصول الاحتياطي النقدي من الدولار في مصر الي حدود الامان التي حددها ب 25 – 30 مليار دولار.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
