اعلنت الجريدة الرسمية اليوم 23 مارس عن أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعديل قانون شهادات استثمار قناة السويس ، حيث تم تعديل القانون بحيث يسمح للبنوك باصدار شهادات استثمار جديدة بانواع و فوائد مختلفة يحددها البنك المركزي و البنوك العامة البنك الاهلي و بنك مصر و بنك القاهرة وبنك قناة السويس ….

وحسب ما جاء بنص القانون فانه تم تغيير عدد من العبارات بحيث يتم استحداث شهادات استثمار جديد لقناة السويس 2015 ، مثل التي قد تم اصدارها العام الماضي في شهر سبتمبر 2015 و قامت البنوك المصرية بجمع اكثر من 64 مليار جنيه بفائدة بلغت 12 % وتم ايداعها البنك المركزي لاستخدامها في تمويل و حفر قناة السويس الجديدة والمنشأت التابعة لها.

ونص تعديل قانون شهادات استثمار قناة السويس حسب ما جاء اليوم 23 مارس 2015 هو كالتالي

قرار بقانون تعديلاً لما تضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014، وتنص المادة الأولى من القانون على أن هيئة قناة السويس تعهد بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء ، إلى كل من البنك الأهلى المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها فى تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس. وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة..

على أن تودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها فى حساب الهيئة لدى البنك المركزى المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب فى حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق. وتعفى شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة. وتنص المادة الثانية من القرار على نشر القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من الثانى من سبتمبر عام 2014″.

الاختلاف عن نص القانون الاصلي الذي صدر في سبتمبر 2015 

– اضافة كلمة ” تحسين ” الي عبارة  ” تمويل تطوير وتنمية قناة السويس ” 

– ” بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء… ” بينما كان نص القانون في السابق هو بضمان وزارة المالية.

وحسب نص التعديلات تم فتح الباب امام البنك المركزي والبنوك المصرية بعمل شهادات استثمار جديدة لتمويل قناة السويس ومشروعاتها ، خاصة وان مشروعات محور قناة السويس سوف يتم الاعلان عنها قريبا.

و حتي الان لم يعلن البنك المركزي او البنوم المصرية الحكومية الاربعة وهي  البنك الأهلى المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس عن شهادات قناة السويس الجديدة 2015 او ما هي نسبة الفائدة في شهادات قناة السويس وما هي مدة شهادات قناة السويس الجديدة ؟

يذكر ان اعلي شهادة استثمار مقدمة من البنك الاهلي المصري هي شهادة استثمار البلاتينية ب 10 % ، فهل سوف يتم زيادة الفائدة علي شهادات استثمار قناة السويس الجديدة 2015 المزمع اصدارها بعد تعديل القانون ؟ هذا ما سوف نعرفه في الايام المقبلة و نحن في انتظار المزيد من التفاصيل من البنك المركزي والبنوك العامة المصرية لنشرها.

تحديث : المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صرح بالتالي ان عملية تعديل قانون شهادات استثمار قناة السويس الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الاثنين 23 مارس 2015 ، ” يأتى فى سياق بلورة الإطار القانونى للهيئة المشرفة على تنمية قناة السويس واختصاصاتها، واستكمال هذا الإطار بما يتيح للهيئة ممارسة دورها على الوجه الأمثل” .

تحديث 5 نوفمبر 2016 :-

تم زيادة فائدة شهادة قناة السويس الجديدة بعد تعويم الجنيه رسميا

خمس خطوات

في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.