اعلنت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، عن حكمها بالغاء الحد الاقصي للاجور في بنوك البنك الاهلي وبنك القاهرة والمصرف المتحد وبنك التعمير ، وذلك بناء علي دعاوي مقامة من سناء وليم ومديحة أحمد الرافعى وعمر محمد عماد الدين، يطالبون خلالهم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين باجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة والبنك الأهلى والتعمير والمصرف المتحد….
حيث قررت إلغاء قرار رئيس الوزراء واختصمت الدعاوى حملت رقم 35940، 34880، 34684 لسنة 69 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل رئيس مجلس إدارة بنك على حدة، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين باجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكانت الدائرة الأولى لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعاوى، واستثنائهم من قرار الحد الأقصى لدخول العاملين. وأكد التقرير المعد من المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة، أن القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الاقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة قد عهد إلى رئيس الوزراء إصدار القواعد اللازمة لتنفيذ أحكامه، ونفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية للقرار بقانون، واستند القرار المطعون فيه فى خضوع العاملين بالبنوك الثلاثة لأحكام القرارين.
ويبدو ان قرارات السيسي في مواجهه اطماع كبار المسئولين ومع كل محاولة لاصلاح مصر سياسيا واقتصاديا تواجه بقرارات عكسية من مسئولين و اشخاص يبتغون مصلحتهم الشخصية ، فاذا كان الحد الاقصي للاجور قد طبق بغرض مساعدة اقتصاد البلد ، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعلن الشهر الماضي استمرار تطبيق الحد الاقصي للاجور منذ ايام ،و فرض مساواة وعدل وتقليل الفرق الشاسع بين مسئولين يتقاضون الملايين شهريا و موظفين يتقاضون مئات الجنيهات ، وعلي الرغم من ان قانون الحد الاقصي للاجور قد سمح براتب يبلغ 42 الف جنيه الا ان هذا المبلغ يبدو قليل بالنسبة للحيتان الكبيرة فخروجوا يبحثون عن ثغرات قانونية هنا و هناك
حيث اوضح حكم محكمة القضاء الاداري حول الغاء الحد الاقصي للاجور واوضح أن العاملين بالبنك الأهلى المصرى يندرجون ضمن العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، الوارد بيانهم بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، إذ أن البنك يعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم لا محل لسريان أحكامه على العاملين بالبنك.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
