القائمة إغلاق

الكويت تزود مصر بالنفط بدلا من أرامكو و بفترة سماح 9 اشهر

في بادرة سريعة بعد ازمة توقف أرامكو عن تزويد مصر بالنفط ، اعلنت الكويت الموافقة علي بيع 2 مليون برميل نفط خام لمصر شهريا بفترة سماح تصل الي 9 اشهر ، بداية من يناير 2017 وذلك اثر توقف شركة أرامكو السعودية عن تزويد مصر بالنفط حسب اتفاق سابق وذلك علي خلفية ازمة سياسية بين مصر والسعودية بسبب سوريا.

الكويت تزود مصر بالنفط بدلا من أرامكو و بفترة سماح 9 اشهر
الكويت تزود مصر بالنفط بدلا من أرامكو و بفترة سماح 9 اشهر

 

الكويت تتدخل لحل ازمة مصر و أرامكو و تزود القاهرة ب 2 مليون برميل نفط شهريا

وحسبما اوضحت جريدة الرأى الكويتية اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء الكويتي وافق فى اجتماعه أمس على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى مصر اعتبارا من أول يناير 2016 بدون اي خصومات مالية لكن مع فترة سماح تبلغ 9 أشهر قبل بدء السداد بالاسعار العالمية ، وبينت المصادر أن ميزة التعاقد الإضافية بين الكويت ومصر بخصوص تزويد الأخيرة بالنفط الخام، تتمثل فى أنه أتاح فترة سماح للسداد تسعة أشهر، “ما يسمح لمصر قدرة أكبر على التقاط أنفاسها لجهة تغطية كلفة احتياجاتها النفطية”.

 

استمرار ازمة أرامكو مع مصر و وقف تزويد مصر بالنفط للشهر الثاني

وكانت مصر قد اتفقت مع المملكة العربية السعودية علي تزويد شركة أرامكو لمصر بالنفط شهريا بسعر مناسب وفترة سماح للسداد ، الا ان شركة أرامكو توقفت عن ارسال شحنات البترول لمصر اثر ازمة سياسية بين مصر والسعودية حول الحرب في سوريا حيث توقفت شركة أرامكو عن تزويد مصر بالنفط للشهر الثاني علي التوالي دون ابداء اي اسباب واضحة.

 

الكويت تخفف الضغط علي مصر في الشتاء وتزودها بالنفط

يذكر ان اتفاق مصر والكويت يبدأ من شهر يناير 2017 حيث لفتت المصادر إلى أن هذه الاتفاقية “تخفف من الضغوطات على مصر إلى حد ما فى طرح مناقصات الوقود عالميا، لسد الفجوة التى نشأت بسبب توقف شحنات (أرامكو)” ، ويكتسب القرار الكويتى أهمية خاصة، كونه يأتى فى الوقت الذى أوقفت فيه الشركة السعودية “أرامكو” تزويد مصر بالوقود للشهر الثانى على التوالى ، بجانب ارتفاع سعر الدولار في مصر الي مستويات قياسية بعد تعويم الجنيه.

ويأتي ذلك رغم نفي شركة أرامكو قائلة انها لم تلغ اتفاقها مع الهيئة المصرية العامة للبترول حتى الآن ، حيث ارجع عدد من المحللين ان امر تزويد مصر بالنفط اصبح سياسيا اكثر منه اقتصاديا.

 

مواضيع مماثلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *