القائمة إغلاق

المالية تتوقع زيادة الاسعار في مارس 2017 رغم انخفاض الدولار في مصر

اعلن عمرو الجارحي وزير المالية ان معدل التضخم في مصري يتجه الي الارتفاع الي اكثر من 30 % ، اذ سترتفع اسعار السلع والمنتجات في شهر مارس 2017 علي الرغم من انخفاض سعر الدولار في الشهر الحالي الي مستوي 16.90 جنيه ، وذلك بسبب ارتفاع اسعار الدولار والوقود الشهور الماضية.

المالية تتوقع زيادة الاسعار في مارس 2017 رغم انخفاض الدولار في مصر
المالية تتوقع زيادة الاسعار في مارس 2017 رغم انخفاض الدولار في مصر

وزير المالية يعلن زيادة نسبة التضخم في مارس 2017 الي اكثر من 30 %

واشار وزير المالية المصري عمرو الجارحي في تصريحات لشبكة بلومبرج الامريكية ، أن معدل التضخم في مصر يتجه الي الارتفاع باكثر من 30 % بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أي في مارس 2017 وهو الاعلي في مصر منذ 30 سنة ، وذلك بعد 4 شهور من تعويم الجنيه ، اذ ان سبب زيادة الأسعار بجانب ارتفاع سعر الدولار في مصر هو ارتفاع أسعار الوقود.

وعلي الرغم من انخفاض سعر الدولار في مصر مؤخرا الي 16.90 جنيه الا ان آثار الارتفاع السابق للدولار الي مستوي 19 جنيه لازالت مستمرة خاصة وان كثير من السلع والمنتجات الغذائية تم استيرادها بسعر الدولار المرتفع.

 

زيادة الاسعار في مقبال قلة الاستهلاك

ومع اتجاه معظم الاسر المصرية الي ترشيد استهلاكها نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في مصر ، الا ان صدمات العرض بدلا من الطلب لازالت مستمرة مؤدية إلى نوع من التضخم ، وأضاف الجارحي “نعرف أن زيادة الاسعار ما زالت في ارتفاع عندما يتعلق الأمر بالتضخم، كنا نتوقع حدوث ذلك”.

كان البنك المركزى رفع جميع القيود عن سعر الصرف، وكذلك سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة، مما تسبب في فقدان الجنية نحو 50 % من قيمته، ووصل سعر الدولار مقابل الجنية المصري لـ 17,5 جنية يوم الأثنين، وفقا لبيانات جمعتها ” بلومبرج”.

 

توقعات بتحسن الاقتصاد و انخفاض الاسعار في مصر بداية من يوليو 2017

وعلي الجانب الاخر اشارت شبكة بلومبرج الي أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم السنوى في مصر الي نسبة 16,6 % بنهاية السنه المالية فى يونيو، وبينما توقع وزير المالية أن ينخفض التضخم لـ 10 % ، حيث اوضح ان انخفاض التضخم سيكون مصحوبا بانخفاض في معدلات الفائدة مما سيسمح بتعافي معدلات الائتمان و القروض في مصر ، من ناحية أخرى، تجذب العوائد المالية المرتفعة للاوراق المالية المستثمرين الأجانب، مع ارتفاع الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة من 100 مليون دولار في شهر أكتوبر لأكثر من مليار دولار بنهاية شهر يناير . وارتفاع التدفقات الأجنبية على سوق الأسهم، مع انخفاض التقييمات المستندة على الدولار. ووصف الجارجى الطلب على الأسهم المحلية والديون ” بالعلامة المشجعة” ودلالة قوية على انتعاش الاقتصاد.

 

مواضيع مماثلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *