مع طرح مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة وقرب اصدار القانون الموحد الجديد ليكون بديل قانون ضريبة المبيعات ، نوضح لكم اهم السلع والخدمات المعفاه من ضريبة القيمة المضافة حسب قانون الضرائب الجديد والذي من المنتظر اقراره خلال الايام القادمة ….

شاهد من هنــــا :-
تحديث قائمة السلع والخدمات المعفاة من قانون القيمة المضافة الجديد وموعد تطبيقه
اعفاء خدمات الصحة والتعليم من ضريبة القيمة المضافة الجديد
وحسبما صرح عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أنه من المقرر إخضاع جميع الخدمات لضريبة قانون القيمة المضافة ليحل محل قانون ضريبة المبيعات ، فيما تضمن القانون إعفاء بعض الخدمات من الخضوع للضريبة وفى مقدمتها التعليم والصحة ، وأشار «مطر» خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، لمناقشة أهم ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة، إلى أن مشروع قانون الضريبة المضافة نص على إخضاع جميع الخدمات للضريبة التي تتعدى حد التسجيل البالغ قيمته 500 ألف جنيه، لافتًا إلى أن القانون تضمن جدولا خاصا لاستثناء بعض الخدمات من الخضوع للضريبة.
اعفاء السلع الاساسية والغذائية من قانون ضريبة القيمة المضافة
وفي مراعاة للوضع الاقتصاد وحال المواطن البسيط اعلن رئيس مصلحة الضرائب انه في قانون ضريبة القيمة المضافة سيتم اعفاء السلع الغذائية الاساسية مثل السكر والشاي والاغذية مثل الالبان ومنتجاتها وكافة السلع التي تمس حياة المواطن اليومية ستكون معفاه من قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد او ضريبة المبيعات ، كما سيكون على جميع مقدمى الخدمات في مصرحسب مشروع القانون تسجيل نشاطهم بمأموريات الضرائب التابعين لهم.
دمج النشاط غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بقانون القيمة المضافة
وقال: «الهدف الأساسى من قانون ضريبة القيمة المضافة، هو دمج النشاط غير الرسمى في الاقتصاد الرسمي، وليس زيادة الحصيلة الضريبية فقط كما يردد البعض».كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أنه من المقرر تغليظ عقوبة التهرب الضريبى بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والمقرر العمل به بديلًا عن قانون الضريبة على المبيعات، عقب موافقة مجلس الوزراء علية واعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمها إلى الجرائم المُخلة بالشرف. وأشار «مطر» خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، لمناقشة أهم ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة.
عقوبة التهرب من ضريبة القيمة المضافة 5000 الف جنيه حد ادني و10 سنوات سجن
إلى أن مشروع قانون ضريبة المضافة نص على جعل ضريبة التهرب الضريبى ضمن الجرائم المُخلة بالشرف، لافتًا إلى أن مشروع القانون نص على رفع عقوبة التهرب من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه كحد أدنى. وألمح رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه تم رفع عقوبة التهرب الضريبي بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى الحبس من سنة إلى 10 سنوات، بدلًا من عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة في قانون ضريبة المبيعات.
قلق بسبب ضريبة القيمة المضافة وزيادة الاسعار في مصر
ومع قرب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر اعلن عدد من خبراء الاقتصاد قلقهم من موجة غلاء في اسعار السلع والمنتجات في مصر حتي وان كانت غير خاضعة لقانون القيمة المضافة او ضريبة المبيعات ، حيث عادة ما تحدث موجة تضخم في الاسعار بعد اصدار قوانين الضرائب الجديدة في مصر ، فهل تصدق تصريحات وزير المالية بعدم زيادة الاسعار الفترة المقبلة ؟والذي اشار الي أن أية تعديلات ضريبية تحتاج إلى مرحلة انتقالية في بدايتها ليستقر التنفيذ الصحيح لها وليس له علاقة بارتفاع الأسعار.
وشاهد ايضا من هنا :-
تفاصل سعر ضريبة القيمة المضافة الجديد وماهي المنتجات المعفاة من الضريبة

في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
مما لا شك فيه ان التسرع فى اصدار القانون الضريبى الجديد سيكون له من الاثار السلبية الكثير فالحركة التجارية فى مصر حاليا تعانى من ركود ورجال الاعمال والتجار ومقدمى الخدمات يعانون من ذلك اشد المعاناة0 واى تحريك للضريبة ستكون عواقبه وخيمة وفى النهاية سترتفع الاسعار فى فترة يتربص فيها اعداء مصر لتأليب الشعب على الحكومة ولذا اطالب وزارة المالية بالتريث والتأنى على الاقل حتى يعرض القانون على مجلس الشعب للمناقشة الجادة والحمد لله رب العالمين