اعلنت اليوم الحكومة المصرية عن اقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 ، حيث اقر مجلس الوزراء الايرادات والمصروفات واجور العاملين بالدولة 2015- 2016 ، وذلك تمهيداً لرفع الموازنة لرئيس الجمهورية لاقرارها ، ويبلغ عجز الموازنة المقدر في مشروع الموازنة العام المالي الجديد نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى الجارى…..
وبلغت مخصصات الأجور للعاملين في الدولة في مشروع موازنة العام المالى الجارى، نحو 228 مليار جنيهبزيادة 27.3 مليار جنيه أي بنسبة نمو 14% عن الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الجارى.
وتمثل مصروفات الأجور نحو 26% من إجمالى الإنفاق العام في مشروع الموازنة. كما بلغت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات 43.5 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليار جنيه بنسبة نمو 31% ، وتمثل مصروفات الأجور نحو 26% من إجمالى الإنفاق العام في مشروع الموازنة، كما بلغت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات 43.5 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليار جنيه بنسبة نمو 31%. واشار الى ان الإنفاق على الأجور ومصروفات يمثل فوائد الدين العام مجتمعة نحو 54% من إجمالى الإنفاق العام، وترتفع هذه النسبة إلى 80% من إجمالى الإنفاق العام عند إضافة مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالى، مقابل 10.8% عجزا متوقعا للعام المالى الجاري، ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013 -2014، وتقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجاري.
ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014. وتقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجارى. ويوضح مشروع الموازنة العامة للدولة الذى عرضه هانى قدرى دميان وزير المالية تركيز الموازنة العامة خلال العام المالى القادم على تحقيق نقلة نوعية وتطوير ملموس في برامج الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية الأساسية.
وذلك مع الاستمرار في السياسات الداعمة للسيطرة على معدلات العجز والدين العام لتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى المتوسط، وبما يحفز معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية وخفض معدلات التضخم ، كما تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 69% عن العام الحالى وذلك بعد إنتهاء وزارة التضامن الإجتماعى من الإنتهاء من برامج الإستهداف التى تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، كذلك تم تخصيص مبلغ 4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ يزيد على 3 مليارات جنيه.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
