اعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر عدة توضيحات جديدة بخصوص تعليمات تنظيم عمليات الاستيراد 2016 وتفاصيل قواعد العمليات الاستيرادية والمستندات المطلوبة والاعفاءات الخاصة وغيرها من القواعد التي يأمل البنك المركزي المصري عن طريقها ضبط عمليات الاستيراد في مصر …

وحسبما نشر البنك المركزي المصري اليوم الخميس 27 يناير 2016 علي موقع البنك المركزي المصري الرسمي إلى أنه يستثنى من البند الخاص بتنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء كل من:

1 – الفروع أو الشركات التابعة للشركات الأجنبية.

2 – الطيور والحيوانات الحية.

3 – خامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للمصانع من خلال الشحن الجوي.

ولفت البنك إلى أنه فيما يتعلق بالبند الثاني من ضوابط الاستيراد والخاص بالتزام البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلًا من 50 بالمئة، يسمح للبنوك بالحصول على التأمين المشار إليه بالجنيه المصري، مع الحفاظ على هامش مناسب وذلك لمواجهة التغيرات في أسعار الصرف أو بالعملات الأجنبية دون الإخلال بالحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملة الأجنبية.

كما شملت التوضيحات في هذا البند استثناء العمليات الاستيرادية من التأمين النقدي بواقع 100 بالمئة كل من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، وقطع غيار الآلات والمعدات، والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها، بالإضافة إلى ما كانت تنص عليه الضوابط في شكلها الأول وهي الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.

وتضمنت أيضًا عدم استخدام حدود التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية الممنوحة للعملاء بغرض التجارة، في تدبير العملة الأجنبية عن العمليات الاستيرادية بالاطلاع سواء تلك المتاحة من خلال عطاءات البنك المركزي أو من المصادر الذاتية للبنك من العملات الأجنبية.

ولفت البنك المركزي إلى أنه تم السماح للبنوك بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التي تم شحنها بحد أقصى 31 ديسمبر 2015، والسماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع التجارية الوسيطة ومستلزمات الإنتاج بغرض البيع لشركات صناعية (شرط وجود علاقة تعاقدية مع المصانع) وذلك بعد الرجوع إلى قطاع الرقابة والإشراف للنظر في الموافقة لكل حالة على حدة.

واستثنى البنك، العمليات الاستيرادية الخاصة بالأجهزة والمعدات والمستندات الطبية، وقطع غيار الآلات والمعدات بجانب البرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها من التأمين النقدي بـ100%، مع عدم استخدام حدود التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية الممنوحة للعملاء، بغرض التجارة في تدبير العملة الأجنبية عن العمليات بالاطلاع، سواء المتاحة من خلال عطاءات المركزي أو المصادر الذاتية للبنك، بالإضافة إلى ما نصت عليه التعليمات الأصلية من سلع هي السلع الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هيئة السلع التموينية)، والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال، والعمليات لغير أغراض التجارة. اما عن نص تعليمات البنك المركزي الجديدة بخصوص عمليات الاستيراد في مصر

والقواعد المطبقة بداية من فبراير 2016 فيمكنكم قراءتها بالتفصيل هنــــا

 واقرا ايضا من هنا :- اهم السلع المحظور استيرادها في 2016

خمس خطوات

في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.