نشرت عدد من الصحف تقارير تفيد بخطة البنك المركزي تعويم الجنيه علي 3 مراحل اما الدولار، تمهيدا لحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي ، الا ان وزير المالية اعلن رسميا نفي هذا الخبر تماما موضحا انه لا توجد شروط من صندوق النقد الدولي علي مصر وان ما يتم مناقشته هو برنامج الحكومة الموافق عليه من البرلمان.

تفاصيل خطة تعويم الجنيه علي 3 مراحل مع حصول مصر علي قرض صندوق النقد 2016
وحسبما جاء في تقرير مطول نشرته عدد من الصحف المصرية اليوم الخميس حول خطة البنك المركزي المصري بـ “تعويم الجنيه” علي 3 مراحل ليحصل سعر الدولار في مصر في البنوك الي سعر اقرب الي سعر الدولار في السوق السوداء في مصر وهو حاليا 12.50 جنيه ، حيث افاد التقرير الي عزم البنك المركزي تعويم الجنيه علي المدي الطويل ولكن علي 3 مراحل حتي لا تزيد نسبة التضخم بشكل يؤثر علي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر خاصة مع ارتفاع نسبة التضخم حاليا لمستوي قياسي.
واشار التقرير الي مصدر في وزارة المالية اوضح ان السعر المتوقع للدولار في مصر في البنوك بنهاية عام 2016 سيكون 12 جنيه ، موضحا أن عملية تعويم الجنيه الحالي في إطار النقاش المكثف بشأنها مع صندوق النقد الدولي، «أمر لا مفر منه حسب قوله » حتى تحصل مصر على القرض لافتًا إلى أن التحرير القادم لسعر الجنيه يستهدف الوصول به إلى قيمته الحقيقية، «هذا الأمر أساسى لتحريك بحيرة الاستثمار شبه الراكدة، كما أنه مطلب أساسي لصندوق النقد الدولى» .
يذكر ان من شروط صندوق النقد لتقديم قروض لاي دولة هو ان تقوم هذه الدولة بعمل اصلاحات اقتصادية ومالية خاصة تقليل او الدعم او الغائه و تبني سياسة نقدية مرنة “تعويم عملة البلد حسب العرض والطلب” ، وهو ما حدث في دول امريكا الجنوبية كذلك في تونس عندما طلبت قرض صندوق النقد مؤخرا.
وزير المالية يوضح حقيقة تعويم الجنيه في مصر 2016
وعلي الجانب الاخر وفي مؤتمر صحفي موسع اعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي ، كذب الأخبار المتداولة عن أن صندوق النقد الدولي طلب تسريح مليوني موظف، وأن هناك خطة لتعويم الجنيه على 3 مراحل كما اشار التقرير المتداول ، موضحا ان ما يتم مناقشته مع بعثة صندوق النقد الدولي هو برنامج الحكومة المقدم للبرلمان والذي يشمل اصلاحات اقتصادية مع مراعاة محدودي الدخل في مصر ، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى الحصول على 12 مليار دولار في 3 سنوات كقرض من صندوق النقد الدولي.
تخفيض سعر الجنيه امام الدولار في البنوك امر لا مفر منه لكن متي يتم تعويم الجنيه ؟
يذكر ان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد المح اكثر من مرة الي سعر البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه امام الدولار رسميا في البنوك خاصة وان دعم الجنيه في مقابل سعر الدولار يمثل ضغط علي الاحتياطي النقدي من الدولار في مصر ، فمع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء الي مستوي 12.5 جنيه وربما المزيد مثلما حدث الشهر الماضي ووصل الي 13 جنيه ، كل ذلك يشير الي خفض سعر الجنيه المصري في البنوك قريبا لكن متي ؟
وللاجابة علي هذا السؤال فان عملية تعويم الجنيه او خفض قيمة الجنيه بحيث يكون سعر الدولار في مصر 10 جنيه مثلا ، يجب ان تتوافر لدي البنك المركزي سيولة من الدولار حتي يستطيع التدخل والتحكم في سعر الدولار والا فان التخفيض يصبح بلا قيمة وقد يؤدي الي موجة تضخم وزيادة في الاسعار لم تشهدا مصر من قبل.
ومن المتوقع حسب التقارير الاقتصادية ان يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه جزئيا حوالي 75 قرش الي 100 قرش في شهر سبتمبر – اكتوبر 2016 ليكون سعر الدولار في مصر حوالي 10 جنيه بنهاية عام 2016 ، حيث سيكون لدي البنك المركزي سيولة كافية للتدخل وضبط سوق الدولار في مصر والسيطرة علي مضاربات السوق السوداء.
قرض صندوق النقد الدولي 2016 لمصر و اهم شروط القرض الضخم

في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.