واعلنت وزارة الاسكان تقديم مشروع تعديل قانون الايجار القديم لمجلس النواب 2016 ، حيث سيتم تقديم عدد من الاقتراحات منها زيادة الايجار القديم بنسب مختلفة حسب سنة البناء ، بجانب توريث الشقة لجيل واحد فقط من الاقارب ومن المتوقع ان يثير تعديل قانون الايجار القديم الكثير من الجدل الايام القادمة بين اصحاب الاملاك والمستأجرين …..
وزارة الاسكان تجهز مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم لتقديمها للبرلمان في 2016
وحسبما اعلنت وزارة الاسكان فانها جهزت عدد من المقترحات لتعديل قانون الايجار القديم لتقديمها لمجلس النواب خلال دورته الحالية في 2016 ، وذلك بعد العديد من الشكاوي من اصحاب العقارات بنظام الايجار القديم ، وحل الأزمات بين المالك والمستأجر، ومشاكل الشقق المغلقة في مصر ، علي ان يتم مناقشة مواد تعديل قانون الايجار الجديد للبرلمان لمناقشتها وإقراراها خلال الشهور القليلة القادمة.
ولم تقدم وزارة الاسكان تعديلا معينا لقانون الايجارات القديم لكن حددت عدد من المقترحات حتي يوافق مجلس النواب عليها خاصة وان الامر يتعلق باكثر من 5 ملايين اسرة في مصر تسكن بنظام الايجار القديم ، بجانب عدد كبير من اصحاب البيوت والاملاك.
المقترح الاول لتعديل قانون الايجارات القديم : زيادة ايجار الشقق والمحلات بقانون الايجار القديم سنويا بنسبة 5 %
ويتضمن المقترح الأول لتعديل قانون الايجار القديم 4 مواد، تنص المادة الأولى على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية فى نهاية الدفعات السبع حسب الجدول التالي لزيادة ايجار شقق الايجار القديم.
جدول زيادة الايجارات حسب مقترح تعديل قانون الايجار القديم المقدم في 2016
يوضح جدول زيادة الايجارات نسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار حيث تصل الزيادة لـ330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952 ، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، وتصل الزيادة لـ240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973.
وبالنسبة للوحدات المؤجرة فى الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973 تصل نسبة الزيادة لـ170%، كما تصل نسبة الزيادة لـ120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977، وتصل الزيادة لـ90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981، فيما تصل نسبة الزيادة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 لـ45%.
وتتناقص الزيادة لتصل لـ30 % بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986، وتتراجع الزيادة لـ15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989، وتثبت الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، وكذلك 1996.
المادة الثانية المقترحة استبدال نسب الزيادة السنوية فى الايجار للأماكن غير السكنية
وتنص المادة الثانية من المقترح الأول على استبدال نسب الزيادة السنوية في الايجار للاماكن غير السكنية مثل المحلات وغيرها والمنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية فى نفس الموعد لتصبح، 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 على أن تحتسب هذه النسب من القيمة الإيجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون.
وتنص المادة الثانية من المقترح الأول على استبدال نسب الزيادة السنوية فى الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية فى نفس الموعد لتصبح، 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 على أن تحتسب هذه النسب من القيمة الإيجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون.
المادة الثالثة من تعديلات قانون الايجار القديم … انشاء صندوق لدعم غير القادرين علي سداد الايجار الجديد
وتنص المادة الثالثة على إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التى يسرى عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الإيجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية، وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية، ونسبة 5% من الزيادة فى القيمة الإيجارية للوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون.
بالإضافة إلى ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة فى آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة. فيما يتضمن المقترح الثانى 4 مواد، وتنص المادة الأولى منه على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، واعتبارا من أول يناير 2021 تسرى أحكام القانون المدنى على هذه الأماكن السكنية.
المقترح الثالث لتعديل قانون الايجار القديم المقدم لمجلس النواب 2016
ويتضمن المقترح الثالث مادتين فقط، وتنص المادة الأولى على حظر الامتداد المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الايجار المحررة فى ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأى من أقارب المستأجر وهم” زوجه أو أولاده، أو أى من والديه”، الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ينتهى بعدها عقد الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك رضاء.
وتنص المادة الثانية على أنه ” يجوز فى حال الاتفاق بين الطرفين” المؤجر والمستأجر” على ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء وأن يكون ذلك نظير مقابل مادى يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقا لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الايجارية للعين ووفقا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخرى وحسب طبيعة العلاقة الايجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد.
ولم تحدد وزارة الاسكان موعدا معينا لتقديم تعديلات قانون الايجار القديم 2016 حيث من المتوقع ان يتم ذلك خلال العام الحالي ، لكن قد يتأخر بعض الشئ خاصة مع مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد ، بجانب اعتبارات سياسية واقتصادية اخري خاصة وان قانون الايجار القديم يمس الملايين من الاسر في مصر ، بجانب ازمة الاسكان الحالية والتي تسعي الحكومة لحلها عن طريقة بناء المليون وحدة ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي في المدن الجديدة.
تحديث 2017 :- هــــــــــــــام تعرف علي
النص النهائي لتعديل قانون الايجارات القديم
وحقيقة الغاء العقود بعد 10 سنوات
موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت وتقدم العديد من مقالات الصحة والحياة وشغل المنزل والوصفات الطبيعية.
كل ما قر انه عن التعديل كلام فارغ وعيب
لا أوافق على تعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية فقط للأسباب:
1. لأن معظم قاطنى هذه الشقق حاليا من أبناء المستأجرين الأصليين، وهم متقدمين فى السن (فى الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر) وسوف تنتقل تلك الشقق للملاك ليس بعد طويل من الوقت بعد وفاتهم.
2. معظم المستأجرين قاموا بإصلاحات جوهرية “مكلفة” فى تلك الشقق إعتمادا على هذا القانون
3. لقد استرد الملاك (أو أبنائهم) ثمن ما أنفقوه على بناء تلك العمارات القديمة عدة مرات بواسطة هذا الإيجار رغم بساطته. لكن تظل قيمة العقار نفسه موجودة بسعر اليوم سواء للشقق أو للأرض متى تهدم العقار أو تركه السكان طواعية أو بالتفاوض مع المالك بحيث يدفع لهم ما أنفقوه على إصلاحات وغيره فى شققهم التى إستأجروها.
ملاحظات:
1. أوافق على رفع القيمة الإيجارية فقط (مثلا 10 أضعاف القيمة الحالية) (الساكن بإيجار 5 ج فى الشهر يدفع 50 ج إيجار شهرى) “وعلى المشاع” أى لحين تركه لهذه الشقة بالوفاة.
2. لا يصح أن نطالب المستأجر بأن يدفع أجر السكن بالأسعار العالمية فى حين أن لا يتقاضى أجر أو راتب بالأسعار العالمية.
3. فى الدول المتقدمة يدفع المالك ضرائب باهظة على ملكه لذلك هو يحرص بشدة على تأجيرها، ولو طبقنا هذا على مصر سنجد أن الأجر الحالى (أو 10 أضعافه مثلا) هو عادل لأن المالك لا يدفع ضرائب بالمرة.
الاخ الفاضل عادل
يعنى لوحضرتك اشتريت سيارة وعملتها تاكسى وكنت تاخذ اجرتك بالعمل عليها واسترديت تمنها نتيجة عملك الضعف هل سيكون المفروض ان تلقى السيارة فى المهملات ام انك ستبيعها وحسب سعرها فى سوق السيارات المستعملة حسب حالتها ( وقد يكون سعرها فى هذا الوقت اغلى من سعرها وقت الشراء)
ولو حضرتك كنت المالك للشقة وبتاخد ايجار 5 جنيه فى حين انك بتدفع للنظافة 7 او 10 جنيه وكنت حضرتك بتدفع 5 جنيه لما كانت بتساوى ربع مرتبك بالله عليك كم بتساوى دلوقت من مرتبك
اخى الكريم هو البيت ملك للمالك ام للمستأجر واليس هو نوع من التجارة … وبالله عليك لوحدث العكس والاسعار نزلت واصبح سعر الشقة اغلى عليك هل سترضى بان يظل الايجار على قديمه رغم انخفاض الاسعار
الانصاف ……. ضع نفسك مكان المستأجر مرة ومكان المالك مرة وانظر مالك وماعليك ثم قل رأيك بعدها
لماذا يدعي للمستأجرون بعدم قدرتهم الماليه علي دفع زياده للمالك في حين اذا تم نشر ان هناك شقق في المجتمعات الجديده تجد طوابر الناس و95بالمائه منهم من المستأجرين واولادهم يهرعون لدفع الالاف مقدمات ويعلمون ان الايجار الشهري بالمئات كيف لهم دفع هذا وعدم القدره علي تلك؟؟؟؟؟؟؟؟
نسب زيده ايه وكلام فارغ ايه لما يكون محل ايجاره 6 جنيه ويطبق عليه الحد الاقصى للزياده 330% يعنى يصبح الايجار 19 جنيه. فعلا والله منتهى العدل . بالذمه مس عيب عليكو تضيعو وقتكم فى جدال وكلام فارغ عشان زياده 13 جنيه فى الشهر والله عيب عليكم بتستخفو بعقولنا ولا ايه ده اوسخ صبى فى اوسخ محل راتبه 1000 جنيه يبقى طبعا منتهى العدل يكون الايجار 19 جنيه. لعن الله قوم ضاع الحق بينهم
هو فيه تعديلات اخري جديدة قالو فيها انه بالنسبة للمحلات هيتم تحرير العقد تماما بس بعد فترة 5 سنوات
اعملوة علي 10 مراحل وكل مرحلة 6 سنين عشان يبقوا 60 سنة تانيين واعملوا لجان تسعير اقولكم اعدموا الملاك واولادهم عشان تستريحوا من ذنبهم فهم فعلا غلطانين انهم استثمروا شقا عمرهم في بلدهم يستهلوا لعن الله قوم ضاع الحق بينهم
حسبي الله ونعم الوكيل فيمن يستحل مال غيره بأسم القانون، الملاك أصبحوا فقراء ويستجدون الدولة في أخز حقهم المنهوب من سنوات والدولة تشجع المستأجر وتقف في صفه في أخد مال غيرة، هل هناك قانون في العالم مجحف مثل هدا والي متي سنظل نظلم في بلدنا بأسم القانون،ولمصلحة من
الحق الضائع للملاك
بالنسبه الي الشقق المغلقه .التي يطلب المستأجرمن المالك خلو رجل مغالي فيه.اويؤجر المستأجر الشقه بدون عقد لينتفع بزياده كبيره من الاجره.ولايستطيع المالك اثبات العلاقه الايجاريه بين المستأجر واخر ماذا يفعل
قانون ظلم
قانوت الايجار القديم ظلم و سرقه
الايجار القديم حرام شرعا نحنو نريد املاكنا المنهوبه ولانريد زيادات والمستاجرين يرحلو عنا كفايه كده ظلم لينا
تحرير العلاقة الايجارية التي امتدت دون موافقة الملاك واجبروا عليها / يكفي نهب اموالهم واموال ابائهم سنوات طويلة والله اعرف ناس ملاك ماتوا وكان نفسهم في ذلك ولكن للاسف لو الحق جاء متأخر افضل من ان لا يأتي حسبي الله ونعم الوكيل
أيها السادة الذين تنادون برفع القيمة الإيجارية للمنازل القديمة أود أن اعلمكم أن صاحب هذا العقار لم يظلم بل ربح مئات المرات مثال أن منزل دورين بشبرا تم شراؤه سنة 1958 بمبلغ 350جنيها أن القيمة الإيجارية المحصلة من هذا المنزل تعدت ثمنه مرات ومرات ومرات أى تم استرداد ثمن المنزل أكثر من مرة وتم تحقيق أرباح مرات فلا يمكن النظر الآن على جانب واحد وهو المالك واستبعاد الجانب الأضعف هو المواطن المستأجر الذى غالبا بكون من الطبقة التحت متوسطة ضاربين الاستقرار الاجتماعى للمواطن عرض الحائط
لابد من التفكير بعمق فى القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تمس المواطن فى هذه الأوقات العصيبة
واذا اردتم رفع ألفية الإيجارية فلابد من وضع ضوابط لهذه الزيادة وبعض منها تطبيق على من يمتلكون وحدات أخرى أو وحدات مصيفية أو سيارات فارهة وكذا الابتعاد عن المناطق العشوائية والشبه عشوائية والقطاعات الفقيرة تحت خط الفقر
وانا أعلم أن أصحاب للعقارات لا يعجبهم هذا الكلام ولكن ننظر إلى الموضوع بنظرة عامة وليست نظرة ضيقة كيف تستطيع وترضى أن تأخذ زيادة من أكل وشرب بعض الأشخاص ولا يكفيهم واذا مرضوا فالشفاء عليك يارب فى ظل هذا الغلاء
لن أنسى مشهد فى أحد الصيدليات عندما علم مريض السكر أن سعر الانسولين ارتفع فرفض شراء الدواء لعدم كفاية دخله لهذا الارتفاع فاقوم انا برفع القيمة الإيجارية على هذا الشخص ؟؟؟
لنا الله يا فقراء مصر .
الدنيا غليه مش نقصه اجرات تغله على الغلابه اليه عيشين يوم بيوم ربنا المنتقم
يعني ايه يمتدد الى اي شخص مهما كان ياناس اتقوا الله يجعل لكم مخرجا انتم بتخترعوا دين جديد الايجار لا يورث طبقا للشريعه الاسلاميه
الموضوع ده سيتسبب فى اندلاع ثورة و البلد مش ناقصة مشاكل والله يكون فى عون رئيسنا المحترم
الشبه التي تم إيجارها عام١٩٨٨بمبلغ١٨جنيه قيمتها الإيجارية وفقا لهذا المشروع ١٨مضروب في ١٥مقسوم علي الميه يعني الايجار يزيد ٢٧٠ قرش!!!
يعنى الايجار 3 جنيهات تزيد الايجار 9.9 تساوى 12.9 هل يتفق مع الايجارات الحاليه 1000 جنيه شهريا فين المساواه
ايه التهريج ده نسب الزياده كلها فى الضياع يعنى انا لو مالك لوحدة قمت بتأجيرها قبل 1991 اى من 25 سنة تكون نسبة الزيادة 7% من الايجار الاصلى فى وقتها اللى هو ملاليم يعنى لو ايجار الشقة 20 جنيه تكون الزيادة 140 قرشاً و لو كان الايجار 40 ج تكون الزيادة 280 قرشاً هو ده اللى ربنا قدركم عليه
نسب الزيادة دى كلام فارغ الزيادة تبدا من 300 جنية يا اما بتكونوا بتهرجوا والغاء التوريث للابناء البالغين
حسبي الله ونعم الوكيل
بعد كل هذه السنوات من الانتظار هو ده فقط ما يحصل عليه المالك.
هذا مال حرام على المستأجر و يجب أن يعلم أنه عليه حق للمالك من نسبة دخله للسكن و نظام الجنيهات التي يحميها للمالك ده ظلم يحاسب عليه يوم القيامة
ربنا علي الظالم جميع مقترحات وزارة الاسكان ظالمة ولم تراعي حقوق الملاك لما شقة مؤخرة بثمانية جنيهات من سنة 1965 ستكون القيمة الايجارية حسب تعديلات وزارة الاسكان وبعد زيادة الايجار بنسة 240% عشرون جنيها فهل هذا إنصاف وايه معني علي سبع دفعات . فالمقترحات المقدمة من الوزارة مرفوضة شكلا وموضوعا ولا بديل عن تحرير العلاقة بين المالك وتاستأجر وكفاية ظلم
منتهي الظلم للمالك وخاصه ان هذه المقترحات لم تنصفه فالمستاجر الذى يملك عقارات ويغلق شقه لان إيجارها ضعيف غير تحايله في كون المالك يستطيع اثباته لملكيته عقارات اخرى فنطالب ان يترك الامر للنيابة لاخلاء هذه العقارات فورا وعودتها للمالك الأصلي دون اللجوء للمحاكم
المقترحات التي قدمتها الوزاره بزيادة الايجار لن تنصف المالك لانها زياده لا تقارن بما يتم دفعه بالايجار الجديد بنفس المنطقة
اتقوا الله فان الظلم ظلمات يوم القيامه
أعطوا المالك حقه وكفي ظلما
لاتوريث لعقد الايجار حرام شرعا
هدا كلام فاضي ولم نقبله اطلاقا نحن الشعب افقر من الساكن كيف نعطيه مالنا بدون وجهه حق والشريعه تقول انه حرام شرعا العقد الغير محدد غلاذم نتبع شرع الله انه عقد باطل ولابد من تغييره شرعا انتم لستم بمسلمون
القانون ده اللي وضعه لايفقه شيء علي الاطلاق هذه املاكنا ويجب ان ترد الينا .
الزياده المقرره للمالك في المقترح لا علاقه لها بسعر السوق او بنسبه منه و لكن عند خروخ المستأجر من الشقه يقيمها بسعر السوق و ياخذ من المالك الاتاوه المقرره بالقانون
هذا ملخص مقترح وزارة الاسكان
وليه بنك التعمير والاسكان ميمولش الشقق الايجار القديم لاصحاب الاملاك وتكون شقة تمليك للمستاجر ويسدد القيمة الايجارية للبنك وتكون تمليك بعد ثلاثين سنة مثلا زيها زى الشقق فى المدن الجديدة
يعني واحد ساكن عندي بثمان جنيهات.
وابني لما يحب يتزوج ياجر بره شقه زيها 2000جنيه وزيادة سنوية ٢٠%
قانون ظالم
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
هي الناس اللي معاهش حق الزياده دي تعمل ايه هما عايشين ف قصير وفيلل وتكيف وجاين ياخالو ع الغلابه
يعنى هو حلال يكون الايجار 25 جنية لشقة ثمنها اكثر من 500 الف جنية
هوالايحار لما يزيد هايساوى كارت شحن تقدر متدفعش الكهرباء اللى بتتباعلك بالاسعار اغىى من العالميه
لو انت مكان المالك وبتاخد ال٥ج تكمل عليهم علشان الفطار هترضى
هترضى حد يورث فى ميراثك
هترضى حد يقفل الشقه بال٣٠ سنه ويسومك عليها
هو كفر
لابدان يتم انهاء العلاقه الايجاريه بين المالك والمستاجر للعقود التي مر عليها اكثر من خمسه وعشرون سنه مؤبد و تسليمها للمالك لانه هو اولي بملكه اسوه بقانون الزراعه
حرام ان المتساجر يببهدلني في المحاكم علشان اخذ الايجار لان مش راضي عني لما طالبته بالزيادة ومعي مئات الايصالات باستلام الايجار عن طريق المحكمة طيب ده ليه الذل بالقانون وده هيودي الى الجوء لبلطجية علشان حقي مفيش قانون عاوز يرجعهولي انا مش كفيل لهذا المواطن هو له بلد اولى بيه واللي مش عاجبه يتكفل بيه او بلده هي المسئولة عنه طالما هي اللي خليته بالرذاله دي
المستأجر بعد التحرير هي روح فين حسب الله ونعم الوكيل
مقترح بنزول لجان لتقدير المحلات والشقق مره اخري فمثلا تم تقدير الشقه ب 500جنيه شهريا المقترح كاﻻتى 1- يدفع المستاجر50جنيه شهريا خلال السنه الاولى 2- ثم يدفع100جنيه شهريا في السنه الثانيه 3- ثم يدفع المستاجر 150جنيه شهريا في السنه وهكذا لمدة عشر سنوات حتي نصل لتقدير وهو500جنيه شهريا ثم تحرر العلاقه بين المالك والمستاجر
جتكوا ستين خيبه زياده عن الخيبه اللى اانتوا فيها
رد الأمانة إلى أهلها بالتراضي بين الطرفين
1- بتغير العقد لعقد تمليك مع دفع قيمة فرق العقد للمالك
2- أو يدفع المالك مبلغ للمستأجر مقابل الإخلاء
3- رفع القيمة الإيجارية مقابل 5% سنويا ب10سنوات من بداية الإيجار
طيب اذا كان في ابجارات قيل 1990 ب3جنيه و5جنيه
لما تزيد 30% هتبقي كام يعني ما هيا هيا كدا حرام والله شوفو تعديل احسن من كدا يمشي الغلا اللي احنا فيه
حرام عيكم أنا ساكن في شقه قديمه وعندي شقه متاجرة ايجار قديم والساكن عنده عماره 12دور وهو يعد من الملايين ومش عاوز سيبها يقول علشان الضرائب
اذا كان ده رائي الحكومه طيب متيجي الحكومه تعطينا شقق واراضي في اخياء متميزه من ارضيها بدل من ورثنا واحنا موفقين ياأما مفيش حكومه
احنا مش عايزين زيادة احنا عايزين املاكنا ترجعلنا