اعلن مصر في وزارة المالية في مصر ان الحكومة تدرس حظر استيراد عدد من السلع تامة الصنع او يوجد لها مثيل في مصر ، وذلك لتوفير 10 مليار دولار سنويا ، و يبقي العائق الوحيد هو اتفاقية ميزان المدفوعات بمنظمة التجارة العالمية، والتي تتيح للحكومات استخدام إجراءات تقييدية على الواردات بشروط معينة و بهدف ضبط ميزان المدفوعات.
الحكومة المصرية تدرس حظر استيراد 15 سلعة جديدة لتوفير 10 مليار دولار سنويا
وحسبما اوضح احد المسئولين في وزارة المالية ان الحكومة تدرس حاليا عدة اتفاقيات دولية تتيح لها حظر استيراد سلع معينة تامة الصنع في الخارج او يوجد لها مثيل في في مصر ، حيث حصل وزير المالية اثناء زيارته لامريكا على ضوء أخضر من منظمة التجارة العالمية لاستخدام اتفاقية ميزان المدفوعات بمنظمة التجارة العالمية، والتي تتيح للحكومات استخدام إجراءات تقييدية على الواردات بشروط معينة و بهدف ضبط ميزان المدفوعات ، وأصدرت بالفعل قراراً بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة للسوق المصرية.
حظر استيراد اجهزة كهربائية و منزلية لتوفير الدولار
وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية تسعي الي حظر استيراد سلع تامة الصنع والتي تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار سنويا في المتوسط، لافتا إلى أنه حال اتخاذ القرار فإن قائمة السلع التي سيشملها الحظر ستشمل ما لا يقل عن 15 سلعة ليس من بينها أي مواد غذائية ، وانما ستكون اجهزة كهربائية و ادوات منزلية و كمالية لا تمس حياة المواطن البسيط.
وكان قرار حظر الاستيراد في مصر لعدد من السلع والاجهزة غير الاساسية مطروح منذ فترة الا انه يصعب تطبيقه نتيجة الاتفاقيات الدولية ، بجانب سهولة تهريب هذه السلع من الجمارك المصرية وعدم وجود ضوابط محدده داخليا.
مصر تبحث عن مصادر جديدة للدولار بدلا من الاعتماد علي الاقتراض
وعلي الجانب الاخر لازالت مصر تعاني من اختلالات في إيراداتها من العملة الصعبة تسببت في عجز ميزان المدفوعات منذ مطلع العام خاصة تحويلات المصريين بالخارج ، وإيرادات قناة السويس المنخفضة وتوقف السياحة المصرية ، بجانب انخفاض الصادرات نتيجة سعر الدولار في السوق السوداء فضلا عن ارتفاع فاتورة السلع المستوردة بشكل قياسي لم يحدث من قبل.
موعد وصول قرض صندوق النقد الدولي و تعويم الجنيه
يذكر ان كريستين لاغارد مديرة عام لصندوق النقد الدولي قد اعلنت بوضوح انه يجب تعويم الجنيه و زيادة اسعار البنزين والسولار في مصر قبل الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي ب 12 مليار دولار ، حيث يتوقع ان يتم تخفيض الجنيه المصري رسميا في البنوك خلال شهر اكتوبر فور توفر السيولة اللازمة.
علي ان تصل اولي دفعات قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار في بداية شهر نوفمبر 2016 ، ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم ليصل الي قرابة ال 14.60 جنيه.
تحديث هام
نفي مجلس الوزراء اليوم خبر حظر استيراد السلع تامة الصنع تماما مؤكدا التزام مصر باتفاقيات التجارة الدولية.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
