اصدر المستشار طارق الفيل رئيس المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة حكما يلزم فيه الحكومة المصرية بتثبيت العاملين بعقود مؤقتة والعمالة المؤقتة بالدولة وتعيينهم بصورة رسمية وثابته واليكم المزيد عن حكم تثبيت العمالة المؤقتة…

حكم المحكمة الادارية للرئاسة بمجلس الدولة

وقام المستشار طارق الفيل رئيس المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة وعضوية المستشارين محمود العقبى ومحمد جمال الدين باصدار حكما بتثبيت العاملين بعقود مؤقتة في الجهاز الاداري للدولة ، وأضافت المحكمة الادارية للرئاسة بمجلس الدولة فى حكمها الصادر السبت 31 يناير 2015 ، و ذلك تنفيذا للقانون ، لقانون 19 لسنة 2012 والذى أضاف فقرة ثالثة إلى نص المادة 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978،حيث ينص القانون علي من أمضى ببند الأجور الموسمية ما يزيد عن 6 أشهر من تاريخ نقله من الباب الأول ، يعين ببند الأجور الثابتة، بمعني يتم تثبت العامل والموظف بعقد في الحكومة عندما يمضي ما يزيد عن 6 اشهر من تاريخ نقله من الباب الاول فيتم تعيينه ببند الاجور الثابتة.

حيثيات حكم المحكمة الادارية بالزام الحكومة بتثبيت العمالة المؤقتة

واوضحت المحكمة الاداريه فى حكمها يوم السبت كما جاء بحيثيات الحكم أنه ولئن كان التعيين بالوظائف العامة من إطلاقات الجهة الإدارية إلا أن المشرع وإن كان قد وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الإدارية أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافآت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات، وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل فى أى من الوظائف العامة، وذلك طبقا للمادة رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000.

حكم تاريخي للمحكمة الادارية

 وأضافت المحكمة الادارية للرئاسة بمجلس الدولة : إلا أنه وبصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد، اعتبارا من 1/5/2012 تاريخ العمل به، كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند أجور موسميين ثم تم نقله إلى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة أشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه.

وبهذا الحكم التاريخي للمحكمة الادارية يكون كل من أمضى ستة أشهر بالعمل في الجهاز الاداري للدولة المصرية بعقد مؤقت على الباب الأول أجور  ، وذلك بعد نقله من باب أجور موسميين ، فيجب علي الدولة الزاما بهذا الحكم  ان تلتزم الحكومة بتثبيت العمالة المؤقتة حيث لا يجوز مخالفة القانون الا في حالة الغائه.

فرحة العاملين بعقود مؤقتة

وعلي قدر فرحة العمالين المؤقتين بالحكم ، فقد يمثل هذا الحكم مشكلة كبيرة للحكومة حيث أن العاملين بالدولة بالمصرية بنظام العقود المؤقتة يتجاوز مئات الآلاف في مختلف قطاعات واماكن الجهاز الاداري والحكومة والمصالح مما يعني مزيد من المرتبات سوف تدفعها خزينة الدولة ،وفي نفس الوقت يعد هذا الحكم مكسب كبير لعدد واسع من موظفين و بسطاء وعمال العقود المؤقتة الذين لم تنصفهم الحكومة المصرية منذ سنوات عديدة ومنذ نشأة الوظيفة العامة فى مصر وتخصص بند الوظائف المؤقتة بالعقود في جهاز الدولة .

اقرا ايضا  الحكومة تقرر تثبيت العاملين بعقود مؤقتة في الحكومة منتصف عام 2015 هنا

خمس خطوات

في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.