صرح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في مصر وزير اليوم ان الوزارة في طريقها لاصدار قرار زيادة الجمارك لعدد من السلع المستوردة حتي يتم تقليل استيرادها وحماية المنتج المحلي بجانب حماية الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة
وحسبما اعلن وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم إصدار قرار بترشيد استيراد بعض السلع المستوردة من خلال زيادة بعض الرسوم الجمركية في حدود الاتفاقيات الدولية، موضحاً أن القرار سيصدر بقانون من رئيس الجمهورية ، وحيث اوضح وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ان قانون جديد سيتم اصدار بتفضيل المنتج المحلي بنسبة 40 %.
بجانب ذلك ستتم مراجعة عقود المشتريات الحكومية بهدف دعم المنتج المحلي ، وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة بهذا الصدد برئاسته، على أن تعقد اجتماعاتها قريباً لمتابعة هذا الشأن، مضيفاً أنه تم زيادة دعم الصادرات في الموازنة الجديدة للدولة لتصل الى 3.7 مليار جنيه بهدف تشجيع المنتجين على زيادة صادراتهم للخارج ، وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه تم دفع 400 مليون جنيه متأخرات على الصندوق الخاص بدعم الصادرات قبل شهر، و300 مليون جنيه خلال الشهر الحالي ليصل اجمالي المتأخرات التي تم دفعها 700 مليون جنيه.
اما عن السلع التي سيتم زيادة الجمارك عليها فهي السلع غير الاساسية مثل لعب الاطفال والمأكولات والفواكهة غالية الثمن غير الضرورية ، بجانب المنتجات والسلع التي يوجد لها مثيل مصري ، بجانب تقليل استيراد السيارات مرتفعة الثمن والتي زادت في الفترة السابقة حسبما اعلن البنك المركزي المصري.
وتأتي قرارات زيادة الجمارك وتفضيل المنتج المصري وسط انخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار واشتعال السوق السوداء بسبب زيادة الاستيراد حيث قدرت فاتورة استيراد مصر من السلع والمنتجات ما يقرب من 60 مليار دولار سنويا ، يتم تجميع معظم هذه الاموال من خارج الجهاز المصرفي للدولة.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
