تفاصيل قانون المياه الجديد و اهم العقوبات الوارده به

اعلن مجلس الوزراء الموافقة علي مشروع قانون المياه الجديد حيث سيتم عرضه علي البرلمان الفترة القادمة لاقراره رسميا ، حيث يشمل قانون تنظيم الماء الجديد تشديد العقوبات علي سوء استخدام مياه الشرب او التعدي علي النيل.

تفاصيل قانون المياه الجديد و اهم العقوبات الوارده به

تفاصيل قانون المياه الجديد و اهم العقوبات الوارده به

قانون المياه الجديد يشمل 58 مادة و 7 ابواب

قانون تنظيم المياه الجديد يتضمن 58 مادة ، حيث يشمل قانون المياه الجديد في مصر 7 أبواب وهى ” الباب الأول تعريفات، والثانى يتناول أحكاماً عامة، والثالث يُنظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والرابع يُحدد أحكام التراخيص، والخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والسادس خاص بالعقوبات، والسابع يتناول أحكاماً ختامية.

كما يخصص قانون تنظيم المياه الجديد باب كامل للعقوبات لمواجهة جرائم سرقات المياه والتعدى على الشبكة ، و تم إعداد القانون الجديد من قبل الجهاز التنظيمى للمياه خلال عهد الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق السابق ، ويأتي سبب الحاجة الي قانون مياه جديد في ظل ازمة موارد المياه في مصر و سد النهضة في اثيوبيا خاصة بعد تأجيل القانون من أكثر من حكومة قبل ذلك.

 

غرامات قانون المياه الجديد لسوء استخدام مياه الشرب او مرافق المياه

كما فرض القانون الجديد للمياه غرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات ، القانون فرض غرامة 100 ألف جنيه لكل من أتلف أى وسيلة من وسائل المرافق.

وايضا فرض قانون المياه الجديد فرض غرامة 50 ألف جنيه لكل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق لتلاشى ما حدث الفترة الماضية بعد اعتراض عدد من الأهالى لإنشاء مشروعات المياه.

قانون المياه الجديد منح صلاحيات واسعة للجهاز التنظيمى للمياه يأتى فى مقدمتها “يقوم الجهاز بمراقبة التزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية وللجهاز فى تحقيق ذلك.

 

تنظيم العمل في محطات تنقية المياه والصرف الصحي

قانون المياه الجديد جعل من حق الجهاز التنظيمى للمياه الإطلاع على تقارير تحاليل المياه بمعامل مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضا الإطلاع على البنود التفصيلية لتكاليف التشغيل والصيانة، وعمل زيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق مقدمى الخدمة لمعايير الأداء المتفق عليها بما في ذلك اخذ عينات عشوائية للتأكد من جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة الصرف الصحى ، كما منح القانون الجديد للمياه موظفى الجهاز التنظيمى للمياه صفة الضبطية القضائية ، و لأول مرة يحدد قانون جهة رقابية على شركات المياه والصرف للتأكد من قيامها بالواجب المنوط به تجاه المواطن.

 

واليكم اهم الاضافات والتعديلات الجديدة في قانون المياه في مصر 2016 -2017

– قانون المياه الجديد حذر فى مادته رقم 26 من التعــدى أو إتــلاف أو تعطيــل استخدام مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بأية وسيلة، وحدد غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه لك من يتعدى أو يتلف أى مرفق من مرافق المياه.

– قانون المياه الجديد وضع عقوبة السجن لمدة 6 شهور وغرامة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه لك من يرتكب فعل من شأنه يؤدى إلى تعطيل مرفق المياه.

– لأول مرة يضع قانون عقوبة للمسئول مقدم الخدمة سواء أكان رئيس شركة مياه أو أحد المسئولين حيث وضع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخـالف أى شرط من شروط الترخيص، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقص في حالة التكرار.

– المدة 46 من قانون المياه الجديد نصت على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية و لا تزيد عن خمسون ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوباتين كل من يحاول دون سند قانونى منع الجهات المختصة من إنشاء أو تنفيذ أو توصيل مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى.

– فى حال استخدام أى مواطن السلاح أو قام بالتهديد للمسئولين عند إقدامهم إنشاء مرفق مياه تضاعف العقوبة حيث تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا لم يبلغ الجانى مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

– وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات أو كان الجانى يحمل سلاحا، و تكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد اذا أفضى الضرب أو الجرح الى الموت.

– قانون المياه الجديد وضع أيضا عقوبة نصها أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول بغير سند من القانون دون قيام ممثلى مقدمى الخدمة من أداء عملهم على النحو المقرر قانونأ.

– قانون المياه الجديد وضع عقوبة لكل صاحب محطه مياه أهلية يخالف تعريفه المياه المحدده حيث جاء نص العقوبة كالتالى “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون”.

– يلتزم المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من المستهلكين دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة مضافاً إليها عائد بالسعر المعلن لدى البنك المركزى.

– قانون المياه الجديد وضع عقوبة لكل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأه عاملة فى قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال ونص العقوبة 3 شهور وغرامة 100 ألف جنيه.

– قانون المياه الجديد وضع عقوبات لموظفى شركات المياه الذين يقومون بتوصيل المياه للأفراد أو الجهات بدون سند قانون حيث حدد العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور ولا وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، ونص قانون المياه الجديد على نفس العقوبة فى حال الامتناع عمداً عن تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى دون عذر أو سند قانونى.

– قانون المياه الجديد وضع عقوبة أيضا للمسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ثبت علمه بها.

– يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق لإحكام هذا القانون .

– قانون المياه الجديد يعمل على تهيئة المناخ الاقتصادى لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.

– قانون المياه الجديد يعمل على توحيد الجهات المنوط بها مراقبة القطاع لضمان جودتها وكفاءتها واستمراريتها.

– لأول مرة يوجد قانون لقطاع المياه ينظم العلاقة بين أضلاع المثلث الثلاث الخاصة بالقطاع وهى ” جهاز تنظيم الشرب والصرف الصحى، ومقدم الخدمة ومتلقى الخدمة.

– قانون المياه الجديد يلزم مقدم الخدمة بالإعلان قبل قطعها بوقت كاف، ويكون هناك إجراءات بديلة ومعلن عنها.

– قانون المياه الجديد وضع عقوبات واضحة لكل من يروج معلومات أو أخبار غير صحيحة عن مرفق المياه سواء من خلال مواقع إخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعى.

– قانون المياه الجديد ألزم الجهاز التنظيمى للمياه بمراجعة كافة العقود التى يبرمها مقدمى الخدمة، للقضاء على أى ممارسات احتكارية.

– قانون المياه الجديد نص على إنشاء لجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية لإبداء توصيته السريعة فى أى منازعات قد تنشأ تحت مسمى ” لجنة فض المنازعات”.

– وزير الإسكان وصف قانون المياه الجديد قائلا” القانون المياه معد بنفس الروح التى أعدت بها مواد قانونى تنظيم مرفقى الكهرباء، والاتصالات لأن المياه ضلع هام جداً فى المعادلة.

– قانون المياه الجديد يولى أهمية بالغة بمعالجة مياه الصرف الصحى واستخدامها فى رى المسطحات الخضراء والحدائق بدلا من مياه الشرب.

– قانون المياه الجديد نص على عدم استخدام التقنيات الحديثة التى لم يسبق تطبيقها ودراستها محلياً فى أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى.

– قانون المياه الجديد شدد على ضرورة وضع برنامج واضح ومحدد لتحديد وبناء وقياس مهارات وقدرات مشغلى مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وإجراء 5 اختبارات لـ5 مستويات لمشغلى المحطات.

– ومن أجل تقليل فاقد المياه حدد قانون المياه الجديد محور يسمى الاتزان المائى لترشيد الفاقد يتم تنفيذه على 3 مراحل تشمل المرحلة الأولى تركيب عدادات قياس على مواقع إنتاج المياه (أ)، مراجعة كافة العدادات المركبة على وصلات المستهلكين (ب)، وتركيب عدادات جديدة، وتغيير العدادات التالفة، ومعايرة العدادات، بينما تشمل المرحلة الثانية تقسيم مناطق الخدمة إلى مناطق منفصلة “DMA”، وتركيب عدادات، وفى المرحلة الثالثة تقوم الشركات بتركيب عدادات على مأخذ محطات الإنتاج.

– قانون المياه الجديد ألزم الجهاز التنظيمى للمياه بعمل زيارات لكافة المحافظات للتأكد من الحالة الفنية لأعمال التشغيل والصيانة ومراجعة كفاءة التشغيل من خلال نتائج تحليل العينات المجمعة للسيب النهائى بمعرفة الجهاز، ومطابقتها بالمعايير والقوانين المنظمة لبيان مدى المطابقة الفنية من عدمه.

– قانون المياه الجديد حدد موارد للجهاز التنظيمى للمياه وهى ” الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة،بالإضافة لمبالغ مالية يحصل عليها مقابل التراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز لمقدمى الخدمة، بجانب نسبة من قيمة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المحصله بعد تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، بحد اقصي (خمسة فى الألف)، وكذلك حصيلة ما تسدده مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تمنحها الدولة، و المنح والتبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز، و حصيله الغرامات والتعويضات التى يفرضها هذا القانون، وعائد إستثمار أموال الجهاز .

– قانون المياه الجديد شدد على عدم جواز تجميع صرف شبكات تخفيض المياه الجوفية مع شبكات الصرف الصحى إلا بتصريح من مقدمى الخدمة وحسب القدرات الاستيعابية الهيدروليكية لمحطات المعالجة

– مجلس المحافظين قرر وضع المحطات الأهلية لمياه الشرب تحت إشراف ورقابة وولاية جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى.

– قانون المياه الجديد يلزم ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التى يتجاوز ارتفاعها 15 متراً فوق سطح الأرض.

– قانون المياه الجديد حظر صرف أى نواتج أو مخلفات المنازل داخل شبكات الصرف الصحى.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.