تفاصيل قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة في البنك واهم شروط التقديم

يستعد مجلس النواب لاصدار قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة في البنك ، علي ان يتم وضع شروط محددة لتقديم طلبات الحصول علي الجنسية المصرية ، علي ان يكون متوسط قيمة الوديعة 500 الف دولار ويحصل المتقدم علي اقامة 5 سنوات في مصر ثم بعد ذلك يمكنه الحصول علي الجنسية.

تفاصيل قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة في البنك واهم شروط التقديم

تفاصيل قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة في البنك واهم شروط التقديم

 

تفاصيل قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة في البنك

وحسبما اوضح اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ان مشروع قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة في البنوك ، اشترط للحصول على إقامة 5 سنوات وضع وديعة مالية بالبنك يحدد قيمتها وعملتها وزير الداخلية، وسيكون متوسطها 500 ألف دولار، أو مايراه الوزير، وفق كل حالة، وأن منح الجنسية يكون بعد انتهاء مدة الإقامة والتنازل عن قيمة الوديعة لتؤول إلى موازنة الدولة.

وهو سيكون مماثل لقوانين منح الجنسية في امريكا الجرين كارد والدول الاوروبية وكذلك قانون منح الجنسية في تركيا الذي صدر مؤخرا ، مشيرا الي أنه لا يشترط أن يحصل كل من يتنازل عن وديعته على الجنسية، فقد ترى الجهات الأمنية ومجلس الوزراء عدم منحه الجنسية، بناء على معلومات أو مراقبة أفعال وتصرفات طالب الجنسية خلال مدة الإقامة.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى قد وافقت نهائياً فى اجتماعها أمس الخميس على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذى تمنح من خلاله الإقامة 5 سنوات للأجانب بعد وضعهم وديعة مالية بالبنوك، ويجوز منحهم الجنسية بعد انتهاء الخمس سنوات والتنازل عن الوديعة لصالح الدولة.

 

اهم شروط منح الجنسية المصرية في القانون الجديد

وسيخصص قانون منح الجنسية للمواطنين العرب في الاساس ، علي أن تتوافر الشروط الامنية الكافية لمنح الجنسية المصرية حسبما تحدد وزارة الداخلية ، كذلك بحث موقف وأعداد الأجانب من مختلف الجنسيات المقيمين فى مصر يتراوح بين 4 و5 ملايين، وجميعهم يستفيد من كافة خدمات الحكومة ودعم السلع والطرق والكهرباء والبنزين، ومن الطبيعى أن تستفيد منهم الدولة، خاصة أن أغلبهم يسعى للحصول على الجنسية المصرية ، حيث انه من التوقع ان تكون حصيلة مبلغ ودائع العرب والاجانب من خلال هذا القانون ان تصل إلى 10 مليارات دولارا تقريبا.

 

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.