تداول مستخدمي الفيس بوك الايام الماضية خبر حول اعادة طبع الجنيه الورق من جديد بجانب الجنيه المعدن ، واشار البعض الي طبع عملة مصرية جديدة فئه 500 جنيه بسبب التضخم في مصر ، فما هي حقيقة اعادة طبع الجنيه الورقي في مصر ؟
تحديث 25 مايو 2016 :-
علي الرغم من النفي المتكرر اعلن البنك المركزي رسميا طبع 500 مليون جنيه مصر فئة “الجنيه الورقي” والدفع بها في البنوك بداية من 1 رمضان 1437-2016 رسميا شاهد التفاصيل هنـــــــا
وفي تصريح رسمي من البنك المركزي المصري اعلن فيه حقيقة اعادة طبع الجنيه الورق في مصر بجانب الجنيه المعدن المتداول حاليا ، حيث قال البنك المركزي إنه لا نية لطباعة الجنيه أو الفئات الأقل ورقيا فى صورة بنكنوت خلال الفترة المقبلة ، حيث تستمر سياسة البنك المركزي المصري في اصدار الجنيه في صورة معدنية فقط خلال الفترة القادمة ونفس الوضع بالنسبة لفئة نصف جنيه وربع جنيه حيث تستمر اصدارات البنك المركزي المعدنية من هذه الفئات في التداول مع عدم اصدار عملات ورقية من فئه جنيه او نصف جنيه او ربع جنيه.
وحول ما اشيع عن اصدار البنك المركزى المصري عملة ورقية جديدة من فئة 500 جنيه قال مصدر مصرفي انه لا نية لطباعة اوراق بنكنوت جديدة حيث ان الفئات الورقية من الجنيه المصري حاليا هي “5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه” ، حيث تتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بفئاتها المختلفة، مطبعة البنك المركزى – دار طباعة النقد – المتواجدة فى حى الهرم بمحافظة الجيزة، والتى تخضع لعمليات تأمين معقدة ، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، وتتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، اما فئات المعدنية من العملة المصرية الخاصة ب الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، فيتم اصدارها عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية المختصة بسك العملات المعدنية في مصر.
اما عن حجم البنكنوت في مصر فاوضح البنك المركزى المصري انه يوجد حاليا ما يساوي 152.7 مليار جنيه حجم البنكنوت المُصدر من فئة “200 جنيه” في مصر حيث يوجد معادلة اقتصادية هي التى تحكم طباعة أوراق النقد “البنكوت”، وبالتالى المتداول من فئات العملة المحلية، من دار طباعة النقد التابعة لـ”المركزى”، تتمثل فى حساب معدل التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات- السنوى، بالإضافة إلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى، فضلاً عن معدل شهرى لإحلال وتجديد التالف من العملة المحلية بكافة فئاتها النقدية الورقية، مؤكدًا أن مطابع البنك المركزى لا تقبل طباعة النقد المصدر لدول أخرى، لاعتبارات تقنية وأمنية وسياسية.
يذكر ان البنك المركزى المصرى، قد أقدم على طباعة نحو 22 مليار جنيه خلال شهرى فبراير ومارس 2011، فى أعقاب أحداث ثورة 25 يناير مباشرة، بفئات ورقية نقدية عدة، وقام بضخها فى الأسواق المحلية عن طريق البنوك المكونة لنسيج الجهاز المصرفى المصرى، للعمل على رفع معدلات السيولة، وذلك بالإضافة إلى المعدلات الطبيعية لإحلال وتجديد العملة المحلية، والتى التزم البنك خلال السنوات الماضية بالمحافظة على جودتها ونظافتها، ويتم إحلالها بمعدلات شهرية ثابتة، حيث إن طباعة البنكوت الجديد تستلزم حسابات دقيقة، لمراعاة عدم ارتفاع مستوى التضخم، ومقارنته بمعدل الإنتاج الكلى المتحقق داخل الدولة، والكميات المنتج من السلع والخدمات داخل البلاد.
شاهد من هنا ايضا:-
تفاصيل اصدار 200 و100 جنيه جديدة وماهي اهم العلامات التأمينية عليها
موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت وتقدم العديد من مقالات الصحة والحياة وشغل المنزل والوصفات الطبيعية.
